۸۳
الفن الثالث من القطب الاول في أركان الحكم)
وهى أربعة الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم أما نفس الحكم فقد ذكرناه وأنه يرجع الى الخطاب وهو الركن الاول (الركن الثانى الحاكم) وهو المخاطب فان الحكم خطاب وكلام فاعله كل متكلم فلا يشترط في وجود صورة الحكم الاهذا القدر أما استحقاق نفوذ الحكم فليس الا لمن له الخلق والامر فانما النافذ حكم المالك على مملوكه ولا مالك الا الخالق فلاحكم ولا أمر الاله أما النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان والسيد والاب والزوج فاذا أمر واد أوجبوالم محبی با محامهم بل با محاب الله تعالى طاعتهم ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيأ كان الموجب عليه أن يقلب عليه الايجاب اذليس أحدهما أولى من الآخر فاذا الواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته فان قيل لأبل. من قدر على التوعد بالعقاب وتحقيقه حسافهواه ل للايجاب اذا الوجوب انما يتحقق بالعقاب قلنا قد ذكرنا من مذهب القاضي رحمه الله أن الله تعالى لو أو جب شيأ لوجب وان لم يتوعد عليه بالعقاب لكن عند البحث عن حقيقة الوجوب لا يتحصل على طائل اذالم يتعلق به ضرر محذوروان كان في الدنيا فقد يقدر عليه الا أن العادة جارية بتخصيص هذا الاسم بالضرر الذي يحذر في الآخرة ولا قدرة عليه الا لله تعالى فان أطلق على كل ضرر محذور وان كان في الدنيا فقد يقدر عليه الآدمى فعند ذلك يجوز أن يكون موجب الا بمعنى أنا نتحقق قدرته عليه فإنه ربما يعجز عنه قبل تحقيق الوعيد لكن نتوقع قدرته ويحصل به نوع خوف (الركن الثالث المحكوم وهو المكاف وشرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة بل خطاب المجنون والصبى الذي لا يميزلان التكليف مفتضاء الطاعة والامتثال ولا يمكن ذلك الابقصد الامتثال وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للسكليف فكل خطاب متضمن للأمر بالفهم فمن لا يفهم كيف يقال له افهم ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم وان سمع الصوت كالبهيمة ولكنه لا يفهم فهو كن لا يسمع ومن يسمع وقد يفهم فهما ما لكنه لا يعقل ولا يثبت كالمجنون وغير المميز فخاطبته ممكنة لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن فان قيل فقد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان قلناليس ذلك من التكليف في شئ اذ يستحيل التكليف بفعل الغير وتجب الدية على العاقلة لا يعنى أنهم وأى شئ ينوى المسافر حين أدائه وعمله بالعزيمة هذا والعلم التام عند علام الغيوب ( وماقيل) فى التلويح ( ان الوجوب ) لازم العقلية الحسن) لان استحقاق الثواب لا يخلو عن نوع شغل الذمة وعقلية الحسن حق ( كما هو مذهبنا ) فثبت الوجوب قبل ورود الخطاب ( فيرد عليه أنه يلزم ثبوته أى ثبوت الوجوب (بدون الشرع ولم يقل به أحد منا كيف وليس لنا أصل خامس هذا وقد عرفت أن معظم أصحابنا قائلون بالحكم قبل الشرع ولا يلزم منه أصالة أصل خامس فان هذه الاصول كاشفة عن الشغل الذي كان من الشارع جبر الكون الحسن عقليا وقد قالو بمعرفة بعض الاحكام بالفعل أيضا ) ثم اعلم أنهم ) صرحوا بات لا طلب في أصل الوجوب بل هو مجرد اعتبار من الشارع أن في ذمته جمهر اللفعل) بأن فاعله يستحق الحسنى التي يستحقها بالاداء بعد الطلب ويبعد عن الضرر الذي يتوقع بالترك بعد الطلب وأما وجوب الاداء ففيه طلب ان امتثل استحق الحسنى والا استحق العقاب (وأورد أن الفعل بلا طلب كيف يسقط الواجب وهو ) أى الواجب (أنما يكون واجبا بالطلب) فقط وقد قلتم أن لا طلب فلا وجوب فاى شئ يسقط بالفعل (و) أيضا قصد الامتثال انما يكون بالعلم به أى بالطلب واذ لا طلب فلا قصد الامتثال فلا يسقط الواجب بالفعل فاذن لا يصح الافتراق بين الوجو بين أصلالاقي المالي ولا البدني بل انما يحدث بالطلب وجوب موسع الى الاخير وعنده بتضيق لاغير وهو مختار الشيخ ابن الهمام (والجواب أنا لا نسلم أن الواجب اتما يكون واجباب الطلب) فقط (بل) قديكون واجبا (بالسبب) أيضا (والشئ قدينيت) في الذمة ولا يطلب كالدين المؤجل والثوب المطار الى انسان لا يعرف مالكه فانهما يثبتان في الذمة ولا يطلبان وهذا سند المنع ولا تضر المناقشة فيه بأنه . يجوز أن يكون هناك وجوب موسع الى حلول الأجل ومطالبة المالك كذا في الحاشية وفيه اشارة الى أنه لا يتم الاستدلال بهما كما وقع من بعض المشايخ ولك أن تقول لو كان الوجوب موسعا الى الاجل ومطالبة المالك لزم الاسم بالموت قبلهما لانه ترلك الواجب في جميع وقته مع القدرة على الاداء وفيه تأمل والامتثال بتفرع على العلم بنبوته) لا على العلم بثبوت طلبه (فلا) يقتضي السقوط سبق الطلب هذا ظاهر جدا (أقول فقه المقام ان لنا خطاب وضع بالسببية الوجوب) كقوله عليه وعلى
الجزء 01 — ص ٨٣