المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٨٣

٨٣ كونه خلافا اذ لو كان خلاف الجاز وجود أحدهما دون الآخر اما هذا دون ذاك أوذاك دون هذا كاراده الشي مع العلم به لما اختلفا تصور وجود العلم دون الارادة وان لم يتصور وجود الارادة دون العلم بل كان يتصور وجوده مع ضد الآخر وضد النهى عن الحركة الأمر بها فلتجز أن يكون أمرا بالسكون والحركة معا فيقول نحرك واسكن وقم واقعد وهذا الذي ذكره دليل على المعتزلة حيث منه واتكلف المحال والافن بحور ذلك يجوز أن يقول اجمع بين القيام والقعود ولا نسلم أيضا أن ضرورة كل آخر بالشيء أن يكون ناهما عن ضده بل يجوز أن يكون أمر ابضده فضلا عن أن يكون لا آخر اولا ناهيا وعلى الجملة والذى صح عندنا بالبحث النظري الكلامي تفريعا على اثبات كلام النفس أن الأمر بالشي ليس نهيا عن ضده لا يعنى أنه عينه ولا معنى أنه يتضمنه ولا يعنى أنه يلازمه بل يتصور أن يأمر بالشئ من هو ذ ا هل عن أضداده فكيف يقوم بذاته قول متعلق بماهو ذاهل عنه وكذلك ينهى عن التي ولا يخطر ساله أضداد حتى يكون آمرا با حد أضداد، لا يعينه فان أمر ولم يكن ذاهلا عن أضداد المأمور به فلاية وم بذاته زجر عن أضداده مقصود الا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأ. ور به الابترك أضداده فيكون ترك أضداد المأمور ذريعة بحكم مرورة الوجود لا بحكم ارتباط الطلب به حتى لو تصور على الاستحمالة الجمع بين القيام والقعود اذا قيل له قم جمع كان ممتثلا لأنه لم يؤمر الا با محاد القيام وقد أوجده ومن ذهب الى هذا المذهب لزمه فضائح الكعبي من المعتزلة حيث أنكر المباح وقال ما من مباح الاوه وترك الحرام فهو واجب و يلزمه وصف الصلاة بانها حرام اذا ترك بها الزكاة الواجبة على الفور وان فرق مفرق فقال النهي ليس أمر ابا الضد والامر نهى عن الضدلم بحد اليه سبيلا الا التحكم المحض وان قبل فقد قلتم ان مالا يتوصل إلى الواجب الابه فهو واجب ولا يتوصل الى فعل الشيء الا بترك ضده فليكن واحبا قلنا ونحن نقول ذلك واجب وانما الخلاف في ايجابه هل هو عين ايجاب المأمور به أو غيره فإذا قيل اغسل الوجه فليس عين هـذا ايجاب الغسل جزء من الرأس ولا قوله هم النهار ايجابا بعينه لامساك جزء من الليل ولذلك لا يجب أن ينوى الاصوم النهار ولكن ذلك يجب بدلالة العقل على وجوبه من حيث هو ذريعة الى المأمور لا أنه عين ذلك الايجاب فلا منافاة بين الكلامين واجب مستقل لم يكن واجبا من قبل بدليل شرعى وأما كونه قضاء أو أداء فعرف منا و العرف القديم غير فارق يقال قضيت الصلاة وأديت من غير فرق وأما وجوب نية القضاء فمنوع بل يجب عليه نية ما أوجب الشارع بعد زوال العذر فينئذ لا دلالة على ثبوت لوجوب على النائم هذا الكن القوم نقلوا الاجماع على كون صلاة النائم بعد الانتباه قضاء والقضاء وان كان اصطلاحا منا لكن ما اصطلحنا عليه معنى محصل وكان مفهوما معلوما من الشارع والإجماع على ثبوت هذا المعنى بصلاة النائم بعد الانتباه وأيضا حديث الفضاء ناطق بان الصلاة المنسية والمنام عنهاهي التي تؤدى بعد الانتباه فتدبر (قبل) انا لا نسلم أن مخاطبة النائم توجب اللغوو ( انما يلزم اللغولو كان مخاطب ابالة على الآن حال النوم (بل هو مخاطب به بعد الانتباه) فالخطاب تعليق وهو غير ممتنع التعلق بالنائم ( كالخطاب) المتعلق (المعدوم) فانه تعليقى لا يلزم منه الاغو (والجواب أن الكلام في الخطاب تنحيزا) فانه لا بد لوجوب الأداء منه (والخطاب للمع- دوم انما يصح تعليقا) فكذا يصح أن يتة لمنى بالنائم تعليقا ولا يضرنا ( ولا فرق فى هذا الخطاب) التعليق بين الصبى والبالغ بخلاف الأول التحيزى فعلى هذا الوانتبه الصبى بالغالاقصاء عليه لعدم التي تمن بالأهلية في الوقت الا احتياطا واستدلوا أيضا بصوم المسافر فاته ان أدى بنية الفرض | يصبح ولولم يؤد ومات قبل درك العدة من أيام أخرلا يأم فعلم أن كان الصوم واجبا عليه ولم يكن واجب الاداء ولا يمكن أن يقال انه واجب الاداء وجوبا موسعا ولهذا لا يأثم بالترك لانداو كان كذلك لكان حال السفر وبعده متساويين فانه بعد الاقامة وادراك الغدة وجوب موسع أيضا فينبغي أن يانم ازامات قبل ادراك العدة كما يأتم بعدها أولم يأثم في الحمالين وأجاب الشيخ ابن الهمام عن هذين الدليلين أن ههنا اقامة السبب مقام المسبب ففي النائم انما يحب القضاء لا درا كه السبب وفي المسافر انما يصح الصوم لذلك لا لانه كان الصلاة والصوم واجبين عليهما وهذا غير واف فان اقامة السبب ان كانت عبارة عن اعتبار الشارع الذمة مشغولة بحيث يكون الفعل مسقط للطلب الذي سيقع ويستحق الحسنى التي تحصل عن الطلب و يأمن عن العقاب الذي يتوقع بالترك بعد الطلب فهذا هو نفس الوجوب عبر بأى عبارة شئت وان كان اقامته من غير هذا الاعتبار فأى شئ يقضى النائم والمسافر (الغن
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.