시
من حيث انه ايقاع صلاة أو من أمر آخر مفتون به وأما صوم يوم النحر فقطع الشافعي رحمه الله ببطلانه لانه لم يظهر انصراف النهي عن عينه و وصفه ولم يرتض قولهم انه نهى عنه لمافيه من ترك اجابة الدعوة بالاكل فان الاكل ضد الصوم فكيف يقال له كل أى أجب الدعوة ولاتأكل أى جم والآن تفصيل هذه المائل ليس على الاصولى بل هو موكول الى نظر المجتهدين في الفروع وليس على الاصولى الاحصر هذه الاقسام الثلاثة وبيان حكمها فى التضاد و عدم التضاد وأما النظر في آحاد المسائل أنها من أى قسم هي فالى المجتهد وقد يعلم ذلك بدليل قاطع وقد يعلم ذلك بظن وليس على الاصولى شي من ذلك وتمام النظر في هذا ببيان أن النهى المطلق يقتضى من هذه الاقسام أيها وأنه يقتضى كون المنهى عنه مكروها لذاته أو لغيره أو لصفته وسيأتي | سئلة اختلفوا في أن الامر بالشيء هل هو نهى عن ضده والمسألة طرفان أحدهما يتعلق بالصيغة ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صبغة ومن رأى ذلك فلاشك في أن قوله قم غير قوله لا تقعد فانه ما صورتان مختلفتان فيجب عليهم الرد الى المعنى وهو أن قوله قم له مفهومان أحده. اطلب القيام والآخرترك القعود فهود ال على المعنيين فالمعنيان المفهومان منه متحدان - أو أحدهما غير الآخر فيجب الرد الى المعنى والطرف الثاني البحث عن المعنى القائم بالنفس وهو أن طلب القيام هل هو بعينه
طلب ترك القعود أم لا وهذا لا يمكن فرضه فى حق الله تعالى فان كلامه واحد هو أمر ونهى ووعد ووعيد فلا تنظرة اليه فليفرض في المخلوق وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهة للكون وطلب لتركه وقد أطلق المعتزلة أنه ليس الامر بالشي تهيا عن ضده واستدل القاضى أبو بكر رحمه الله عليهم بأن قال لا خلاف أن الامر بالشي ناه عن ضده فاذا لم يقم دليل على اقتران شئ آخر بأمره دل على أنه ناه بما هو امر به قال وبهذا علمنا أن السكون عين ترك الحركة وطلب السكون عين طاب ترك الحركة وشغل الجوهر محيز انتقل اليه عين تفريغه للحيز المنتقل عنه والغرب من المغرب عين البعد من المشرق فهو فعل واحد بالاضافة الى المشرق بعد وبالاضافة الى المغرب قرب وكون واحد بالاضافة الى حيز شغل وبالاضافة الى الآخر تفريغ وكذلك ههنا طلب واحد بالاضافة الى السكون أمر والى الحركة نهى قال والدليل على أنه ليس معه غيره أن ذلك الغير لا يخلو من أن يكون ضد الله أو مثلاله أو خلافا ومحال كونه ضد الانه مالا يجتمعان وقد اجتمعا و محال دونه مثلا اتضاد المثلين ومحال
وقد أشار الى أنه لا يصلح توجيها للتفريع فالاحرى أن يحمل هذا من تفريعات انتقال السببية وقد وقع في كلام الامام فخر الاسلام تفريع عدم مؤاخذة من مات قبل الآخر على الانتقال وهذا مثله قال واقف الاسرار ولك أن تسقط مؤنة انتقال السببية وتقول مبنى القضاء على أصل الوجوب لكن بشرط بقائه وههنالم سبق لارتفاع الاهلية عند توجه المطالبة بخلاف الطاهرة آخرا التقرر الوجوب مع عدم الاداء وهذا لا يفهمه ه . ذا العبد فان ارتفاع لوجوب به د تقرره وبراءة الذمة بعد اشتغالها لا بدله من وجه وكيف يرتفع الوجوب وقد تقرر سببه فلا بد من الاستعانة بانتقال السيبية فان سببية السبب قد ارتفعت وارتفعت الأهلية عند وجود سبب آخرة: أمل واستدلوا بوجوب القضاء على نائم كل الوقت بالاجماع (وهو فرع الوجوب) لأن مالم تكن الذمة مشغولة به لا يتدارك وهوا ما نفس الوجوب أو وجوب الاداء ) والاتفاق على انتفاء وجوب الاداء عليه أى على نائم كل الوقت لعدم الخطاب) ولا بد له من الخطاب وانما عدم الخطاب (حذرا عن اللغو) فان خطاب من لا يقدر على فهمه لغو فان قلت اذالم يكن النائم مخاطبا ولم يجب عليه الاداء لا يجب عليه القضاء لأن القضاء عندهم لا يجب الا بما يجب به الأداء قلت لفظ الأداء يطلق على معنيين أحدهما نفس الفعل الواجب ووجوبه اما مع طلب الأداء وهو وجوب الاداء أ و بدون الطلب بل بنفس نبوته في النسة وشونفس الوجوب ومقابله القضاء وهذا هو المراد في تلك المسئلة والثاني ايقاع الفعل المطلوب وهو يعم القضاء والاداء وهو المراد ههنا فتدبر ثم من العجائب ما وقع في بعض شروح أصول الامام فخر الاسلام من أن النائم أيضا مطالب بالصلاة لكن لأن يظهر أثره في القضاء فان الطلب كما أنه قد يكون لأن يوقع المطلوب كذلك قد يطلب لأن يوقع مثله كما فى من صار أهلا أخر الوقت بحيث لا يسع الاقدر التحريمة وفيه أنه لو تم لزم ثبوت وجوب الاداء لوجود الخطاب فلا يصلح دليلا على الافتراق بين الوجوبين ثم هو فى نفسه باطل أيضا لان المانع من تعلق الخطاب عدم فهم المخاطب فان خطاب الغافل باطل ضرورة ولم يكن المانع عدم القدرة على الأداء حتى يصح توجه الخطاب بقدرة متوهمة ليظهر أثره فى القضاء فالحق ما أسفلنالك وامهم وأورد الشيخ أبو معين بما حاصله ان الواجب على النائم بعد زوال النوم
...
الجزء 01 — ص ٨١