من حيث انه بيع مشروع ولكن من حيث وقوعه مقترنا بشرط فاسد أو زيادة فى العوض في الربويات مكروه والطلاق من حيث انه طلاق مشروع ولكن من حيث وقوعه في الحيض مكروه وحراثة الوالد من حيث انها حراثة مشروعة ولكنها من حيث وقوعها في غير المنكوحة مكروهة والسفر من حيث انه سفر مشروع ولكن من حيث قصد الاباق به عن السيد غير مشروع فجعل أبو حنيفة هذا قسما ثالثا وزعم أن ذلك يوجب فساد الوصف لا انتفاء الاصل لأنه راجع الى الوصف لا الى الاصل والشافعي رحمه الله ألحق هذا بكراهة الاصل ولم يجعله قسما نالنا وحيث نفذ الطلاق في الحيض صرف النهي عن أصله ووصفه الى تطويل العدة أو لحوق الندم عند الشك في الولد وأبو حنيفة حيث أبطل صلاة المحدث دون طواف المحدث زعم أن الدليل قد دل على كون الطهارة شرطا في الصلاة فانه قال عليه الصلاة والسلام لاصلاة الابطهور فهو نقي للصلاة لانهى وفى المسئلة نظران أحدهما في موجب مطلق النهى من حيث اللفظ وذلك نظر فى مقتضى الصبغة وهو بحث لغوى نذكره في كتاب . الاوامر والنواهي والنظر الثاني نظر في تضاد هذه الاوصاف وما يعقل اجتماعه ومالا يعقل اذا وقع التصريح به من القائل وهو أنه هل يعقل أن يقول السيد لعبده أنا أمرك بالخياطة وأنهاك عنها ولا شك في أن ذلك لا يعقل منه فأنه فيه يكون الشيء الواحد مطلوبا مكروها و يعقل منه أن يقول أنا أطلب منك الخياطة وأكره دخول هذه الدار والكون فيها ولا يتعرض في النهى للخياطة وذلك معقول واذا خاط في تلك الدار أني مطلوبه ومكروهه جمعا وهل يعقل أن يقول أطلب منك الخياطة وأنهاك عن ايقاعها - في وقت الزوال فاذا خاط في وقت الزوال فهل جمع بين المكروه والمطلوب أو ما أتى بالمطلوب هذا في محمل النظر والحمير أنه ما أتى بالمطلوب وأن المكروه هي الخياطة الواقعة وقت الزوال لا الوقوع فى وقت الزوال مع بقاء الخاطة مطلوبة اذليس الوقوع في الوقت سيأ منفصلا عن الواقع فان قبل فلم صحت الصلاة في أوقات الكراهة ولم صحت الصلاة الواقعة فى الاماكن السبعة من بطن الوادى وأعطان الابل وما الفرق بينهما وبين النهي عن صوم يوم النحر قلنا من صحح هذه الصلوات لزمه صرف النهي عن أصل الصلاة ووصفها الى غيره وقد اختلفوا فى انعقاد الصلاة في الاوقات المكروهة لترددهم في أن النهى نهي عن ايقاع الصلاة -
فوجوب نفس الصوم هو وجوب ادائه فلا يفترقان بخلاف الواجب المثالي فان المال شيء يجب في الذمة بايحاب الله تعالى والاداء فعل فيه فلا بأس بالافتراق ولقد بين هذا مطلبا في العبارة وفماذكرنا كفاية والجواب أنه لا شك أن الصوم والصلاة | حقيقة وهي الحالة التي تحصل في العين والتصور والاداء اخراج تلك الحالة إلى الفعل فالاداء فعل فيه كما أنه فعل في المال وحينئذ فنقول الصوم ان أريد به الحالة التي يتصف بها العبد فهو عين الفعل بمعنى المفعول وغيره بمعنى الايقاع والاداء وقد جعله الشارع جبرا على ذمة المكلف كما يجعل المال على ذمته وهذا نحو من الواقعية المعتبرة من الشارع ولا طلب عند هذا الجعل ثم بعد ذلك يطلب من العبد أن يوقع ذلك الثابت في الذمة في العين فانبات الحالة الصومية مثلا في الذمة هو نفس الوجوب وحكمه صحة الاداء وطلب ايقاع هذا الثابت وجوب الاداء فاتضح الفرق ومعنى الثبوت في الذمة اعتبار الشارع كون ذمة المكلف مشتغلة بشئ سيطالب بايقاعه هذا ( وأما الحنفية فقالوا بالانفصال مطلقا) أى انفصال نفس الوجوب عن وجوب الاداء فى المالى والبدنى (فن حاضت آخرا) أى فى وقت آخر الاجزاء ( لا قضاء عليها لعدم وجوب الاداء (بخلاف من طهرت آخرا يجب عليها القضاء لوجوب الأداء عليها واعلم أن هذا التفريع ذكره صاحب الكشف وليس في متنه ويفهم من هذا أن القضاء مبنى على وجوب الاداء والاستدلال الآتي يدل على أن مبناه على نفس الوجوب والظاهر هو هذا لان الثابت في الذمة اذالم يؤذ في الوقت ولا بد من التفريغ فيجب أداؤه في غير وقته قال في الحاشية ويمكن أن يقرر أصل الكلام بأنه بالحيض في الآخر انتقلت السببية عما قبلها من الاجزاء إلى أن انعدمت فانعدم نفس الوجوب فلا يطالب بالقضاء وبالطهارة في الآخر تقررت السببية بعد أن لم تكن فاشتغلت الذمة وثبت نفس الوجوب (۱) وان كان معه وجوب الأداء أيضا (1) وجد هنا زيادة ليست في نسخ الطبع ونصها و من طهرت آخرا في الجزء الاخير الذي لا يسع الاحد التحريمة نفس الوحوب عليها الا وجوب الأداء لعدم اتساع الوقت وهو شرط وبانتفاء الشرط انتقى المشروط وأنت لا يذهب عليك أن هذا مخالف اكتب الثقات وهو ما يقوله المصنف ان الواجب عليها الاداء ليترتب عليه القضاء والسعة المشروطة لوجوب الاداء السعة المتوهمة وسنحقق ما هو الحق ان شاء الله فالصواب أن يقال ومن ظهرت آخرا فقد تقررت السبسة وثبت نفس الوجوب اهـ ولا يخفى أن الكلام تام بدونها فلعل الناسي حولها من الهامش إلى الصلب كتبه مصمه
الجزء 01 — ص ٨٠