۷۹
اجتهادية أم قطعية قلناهي قطعية والمصيب فيها واحد لان من صحح أخذ من الاجماع وهو قاطع ومن أبطل أخذ من التضاد الذي بين القربة والمعصية ويدعى كون ذلك محالا بدليل العقل فالمسئلة قطعية فان قبل ادعيتم الإجماع في هذه المسئلة وقد دهب أحمد بن حنبل إلى بطلان هذه الصلاة وبطلان كل عقد منهى عنه حتى البيع في وقت النداء يوم الجمعة فكيف تحتجون عليه بالاجماع قلنا الاجماع حجة عليه اذعلمنا أن الظلمة لم يؤمر وابقضاء الصلوات مع كثرة وقوعها مع أنهم لو أمر وابه لا نتشر واذا أنكر هذا افيلزمه ما هو أظهر منه وهو أن لا تحل امرأة لزوجها وفي ذمته دانق ظريه ولا يتم بيعه ولا صلاته ولا تصرفاته وأنه لا يحصل التحليل بوطء من هذه حاله لانه عصى بترك رد المظلمة ولم يتركها الابتزويحه وسعه وصلاته وتصرفاته فيؤدى الى تحريم أكثر النساء وقوات أكثر الاملاك وهو خرق للاجماع قطعا وذلك لاسبيل اليه مسئلة ) كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب فلا يدخل مكروه تحت الامر حتى يكون شي واحد مأمورا به مكروها الا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور الى غيره ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الابل وبطن الوادى وأمثاله فان المكروه في بطن الوادى التعرض الخطر السيل وفى الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين وفى أعطان الابل التعرض لنفارها وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة وربما شوش الخشوع بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره ومحبته لكونه خارجا عن ماهيته وشروطه وأركانه فلا يجتمع الأمر والكراهية فقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق لا يتناول طواف المحدث الذي نهى عنه لان المنهي عنه لا يكون مأمورابه والمنهى عنه في مسئلة الصلاة في الدار المغصوبة انفصل عن المأمور اذا المأمور به الصلاة والمنهى عنه الغصب وهو في جواره مسئلة) المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ينقسم النهي عندهم إلى ما يرجع الى ذات المنهى عنه فيضاد وجوبه والى ما يرجع الى غيره فلا يضاد وجوبه والى ما يرجع الى وصف النهي عنه لا إلى أصله وقد اختلفوا في هذا القسم الثالث ومثال القسمين الأولين ظاهر ومثال القسم الثالث أن يوجب الطواف وينهى عن ايقاعه مع الحدث أو يأمر بالصوم وينهى عن ايقاعه في يوم النحر فيقال الصوم من حيث انه صوم مشروع مطلوب و من حيث انه واقع في هذا اليوم غير مشروع والطواف مشروع بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولكن وقوعه في حالة الحدث مكروه والبيع
قبله وليست مطلوبة الاداء أقول برد الوضوء قبل (الوقت فانه لا يأثم بالتأخير الى الوقت ويسقط بالاداء قبل الوقت فيجب أن يفترقافيه أيضا وهو بدنى في الحاشية يمكن أن يقال ان الكلام بعد تحقق السبب وههنا لم يتحقق سبب وجوب الوضوء ولم يرتض به وقال فيه مافيه ووجهه أن المقصودا النقض على الدليل وهو لازم فان ما استدل به جارههنا أيضا مع عدم الافتراق عندكم ويمكن أن يقر والكلام بأن السقوط بالاداء فيه مع عدم الانم فى التأخير حال تحقق السبب آية الوجوب دون حال أخرى فانه لا مساغ فيها الى القول بالوجوب فتدبر وق- ديجاب بان الوضوء انما يسقط الوجوب الحصول المقصود وهو ارتفاع الحدث بخلاف الزكاة فان المقصود فيها الاداء الذي هو قربة فلولم تكن واجبة من قبل لم تكن مجزئة فان قلت هذا الا يصح على رأى الشافعي لان النسبة شرط عنده فالمقصود هناك القرية أيضا قلت المقصود رفع الحدث لكن ارتفاعه عنده لا يتحقق بدون النية ورد هذا الجواب بأن الزكاة يجوز أن يكون المقصود فيها وصول المال الى المصرف عن محل مخصوص وهو النصاب وان قد وصل سقط الوجوب واصل هذا مجادلة فان الزكاة من أركان الدين وأساس العبادات فالمقصود من ايجابها اتعاب المكلف بإيقاعها في العين فلولم تكن واجبة قبل الحولان لم تكن مجزئة هذا والاحسن في الدفع أن يقال الزكاة تسقط بالتعجيل بنية
أداء الفرض وأن نوى النفل لم تسقط فعلم أنها واحسة ولا يأثم بالتأخير إلى الحول ومن مات قبل الحولان لا ياشم الموت فعلم أنها غير واجبة الاداء بخلاف الوضوء فانه لا يؤدى بنية الفرض بل انما يسقط الوجوب في الوقت لارتفاع علة الوجوب وهو الحدث ونظيره سقوط الجهاديموت الكفار أو يقتل كفارا خرين اباهم ثم اعلم أن دليل الشافعية لايدل الاعلى الافتراق في المالي وهو متفق عليه ولا يلزم منه عدم الافتراق في البدنى وشيد الشيخ أبو معين أركانهم بان الواجب البدنى ليس الافعل الصوم مثلا وهو نفس الاداء كيف والصوم اما نفس الامساك المخصوص أو غيره والثاني مكابرة وبهت وعلى الاول فهو اما نفس فعل المكلف أو غيره فان كان غيره فاما أن يوجد بفعله وفعله ليس الا الامساك الذي هو الصوم فقد وجد الشيء باقتضاء نفسه واما أن لا يوجد بفعله فلم يبق اختياريا للعبد حتى يكلف به وان كان نفس الفعل والفعل هو الاداء
الجزء 01 — ص ٧٩