المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٩

VA الكافر ويقتل بالمسلم قصاصالت ضمن فعله الواحد أمرين مختلفين فان قيل ارتكاب المنهى عنه اذا أخل بشرط العبادة | أفسدها بالاتفاق ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال فكيف ينوى التقرب فالجواب من أوجه الأول أن الاجماع اذا انعقد على صحة هذه الصلاة فليعلم به بالضرورة أن نية التقرب ليس بشرط أونية التقرب بهذه الصلاة ممكن وأبوهاشم والجبائي ومن خالف في صحة الصلاة مسبوق باجماع الامة على ترك تكليف الظلمة قضاء الصلوات مع كثرتهم وكيف ينكر سقوط نية التقرب وقد اختلفوا في اشتراط نية الفرضية ونية الاضافة الى الله تعالى فقال قوم لا يجب الا أن ينوى الظهر والعصر فهو فى محل الاجتهاد وقد ذهب قوم إلى أن الصلاة تحب في آخر الوقت والصبي اذا صلى في أول الوقت ثم بلغ آخره أجزأه ولو بلغ في وسط الوقت مع أنه لا تتحقق الفرضية في حقه فان قيل من نوى الصلاة فقد تضمنت نيته القربة قلنا اذا صحت الصلاة بالإجماع واستحال نية التقرب فتلغى تلك النية ويصح أن يقال تعلقت نيسة التقرب ببعض أجزاء الصلاة من الذكر و القراءة ومالا يزاحم حق المغصوب منه فان الاكوان هي التي تتناول منافع الدار ثم كيف يستقيم من المعتزلة هذا وعندهم لا يعلم المأمور كونه مأمورا ولا كون العبادة واجبة قبل الفراغ من الامتثال كما سيأتي فكيف ينوى التقرب بالواجب وهو لا يعرف وجوبه الجواب الثاني وهو الاصح أنه ينوى التقرب بالصلاة و يعصى بالغصب وقد بينا انفصال أحدهما عن الآخر ولذلك محد المصلى من نفسه نية التقرب بالصلاة وان كان في دار مغصوبة لأنه لوسكن ولم يفعل فعلا لكان غاصبا في حالة النوم وعدم | استعمال القدرة وانما يتقرب بأفعاله وليست تلك الافعال شرطا لكونه غاصبا فان قيل هو فى حالة القعود والقيام غاضب بفعله ولا فعل له الاقامه وقعوده وهو متقرب بفعله فيكون منقر با بعين ما هو عاص به قلنا هو من حيث أنه مستوف منافع الدار غاصب ومن حيث انه أتى بصورة الصلاة متقرب كما ذكرناه في صورة الخياطة اذ قد يعقل كونه غاصبا ولا يعلم كونه مصليا ويعلم كونه مصليا ولا يعلم كونه غاصبا فهما وجهان مختلفان وان كان ذات الفعل واحدا الجواب الثالث هو أن نقول بم تنكرون على القاضي رحمه الله حيث حكم بأن الفرض يسقط عنده الا بها بدليل الاجماع فسلم أنه معصية ولكن الامر لا يدل على الاجزاء اذا أتى بالمأمور ولا النهي يدل على عدم الاجزاء بل يؤخذ الاجزاء من دليل آخر كما سيأتي فان قيل هذه المسئلة بالناقص من كل وجه واعترض بلزوم صحته اذا وقع بعضه في الناقص و بعضه في الكامل) بان شرع في الكامل وأتم في الناقص (فعدل) منه الى أن الكل كامل اعتبار بالغلبة فان أكثر الاجزاء كاملة والاكثر حكم الكل (فالواجب به كامل من كل وجه ويرد عليه أنه يلزم أن يصح اذا أدى أكثر الاجزاء في الكامل وأقل في الناقص فان المؤدى كامل باعتبار الغلية كالسبب فالأولى أن يقال ان سبسة الجملة ليست الا لأنها مستملة على جزء ما من تلك الاجزاء ولا نقص في هذا المطلق وانما هو في خصوص مادة تحققه في وقت الأحرار (فورد من أسلم في الناقص فلم يصل فيه لا يصح) عصر القضاء ( في ناقص غيره مع تعذر الاضافة في حقه الى الكل) فانه لم يكن أهلا فيه فالسبب ليس في حقه الا الناقص فينبغي أن يصم في ناقص غيره ولا يبعد أن يقال ان سببية الناقص ليست باعتبار خصوصه بل لما هو مصداق للمطلق وهو كامل لا نقص فيه انما النقص في الخصوص فقط وانما صح عصر اليوم مع أن سببه أى المطلق كامل لان الايجاب لم يكن منه الا بالاداء فيه فقد وجب ناقصا وفيه أن وجوب القضاء بعينه وجوب الاداء ولما كان وجوبه لذلك كان وجوب القضاء أيضا ناقصا فيتأدى في الناقص فتأمل فأحبب منع عدم الصحة فأنه لارواية عن المتقدمين فيلزم الصحة هذا مختار الامام فخر الاسلام وقال شمس الائمة لا يصح وهو المختار وأشار اليه بقوله (والحق أن لا نقص في الوقت لذاته) فان الوقت وقت كسائر الاوقات ولذا تصبح فيه عبادات أخرى ) وانما الزم) النقص ( الاداء للصلاة (بالعرض) لوقوع التشبه بعبادة الكفار فان الشمس تطلع وتغرب - مع قرن الشيطان فيعبد فيه (فيحمل هذا النقص فى الاداء لشرفه) وكماله والافات هذا الكمال دون غيره) أى غير الاداء فان فيه اختيار النقصان مع امكان الاجتناب عنه فلا يصح هذا والله أعلم بحقيقة الحال (مسئلة . لا ينفصل الوجوب عن وجوب الأداء في الواجب (البدنى عند الشافعية بخلاف الواجب (المالي كالزكاة) فانها عنده قبل الحول كانت نفسها واجبة دون أدائها فانه يجب بعد الحول ) بدليل عدم الانم بالتأخير من وقت تملك النصاب الى حولان الحول فان مات قبله لا يؤاخذ بها (والسقوط بالتجميل) قبل حولان الحول بنية الفرض فعلم أن نفسها واجبة | اجتهادية
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.