٣٥١
حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عالما مواضعها بحيث يطلب فيها الآية المحتاج الها في وقت الحاجة وأما السنة فلا بد من معرفة الاحاديث التي تتعلق بالاحكام وهى وان كانت زائدة على ألوف فهي محصورة وفيها التخفيفان المذكوران اذلا يلزمه معرفة ما يتعلق من الاحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها الثاني لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الاحاديث المتعلقة بالاحكام كسنن أبي داود ومعرفة السن لاحد البيهقي أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الاحاديث المتعلقة بالاحكام ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة الى الفتوى وان كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل وأما الاجماع فينبغى أن تميز عنده مواقع الاجماع حتى لا يفتى بخلاف الاجماع كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتى بخلافها والتخفيف في هذا الاصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الاجماع والخلاف بل كل مسئلة يفتى فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفا للاجماع اما بأن يه - لم أنه موافق مذهبا من مذاهب العلماء أيهم كان أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم يكن لاهل الاجماع فيها خوض فهذا القدر فيه كفاية وأما العقل فنعنى به مستند النفي الاصلى الاحكام فان العقل قد دل على نفى الحرج في الاقوال والافعال وعلى نفى الاحكام عنها من صور لانهاية لها أما ما استثنته الادلة السمعية من الكتاب والسنة فالمستثناة محصورة وان كانت كثيرة فينبغي أن يرجع في كل واقعة الى النفى الاصلى والبراءة الاصلية ويعلم أن ذلك لا يغير الابنص أوقياس على منصوص فيأخذ فى طلب النصوص وفى معنى النصوص الاجماع وأفعال الرسول بالاضافة الى ما يدل عليه الفعل على الشرط الذي فصلناء هذه المدارك الاربعة فأما العلوم الاربعة التي بها يعرف طرق الاستثمار فعلمان مقدمان أحدهما معرفة نصب الادلة وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة منتجة والحاجة الى هذا تم المدارك الاربعة | والثاني معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب وهذا يخص فائدة الكتاب والسنة ولكل واحد من هذين العلمين تفصيل وفيه تخفيف وتشقيل أما تفصيل العلم الأول فهو أن يعلم أقسام الادلة وأشكالها وشروطها فيعلم أن الادلة ثلاثة عقلية تدل لذاتها وشرعيسة صارت أدلة بوضع الشرع ووضعية وهى العبارات اللغوية ويحصل تمام المعرفة فيه بماذكرنا.
بيان القدر المشتركة من الضابط كما فى المثال المذكور الضابطة التسبب للقتل الحرام تعمدا وهو قدر مضبوط مشترك ولا يضر الاختلاف بوجه آخر أصلا والغرض المثال والافلنا منع علية السبب بل القصاص جزاء المباشرة والمكره مباشر معنى لكون المسكرة آلة له كما تقدم الاشارة اليه فى الاحكام و (الثاني) من سؤالى الفرع المعارضة في الفرع بما يقتضى نقيض الحكم فلا بد من أصل) ليقاس عليه الفرع المذكور ( فهى معارضة قياسين فصار المعترض مستدام) والمستدل معترضا وقيل لا يقبل لان هذا خروج عن وظيفة المعترض والمختار قبولها لان المعارض مانع عن قبول الحكم بهذه المعارضة (فلا فائدة للمناظر) باستدلاله (الا بدفعه) ولا يلزم غصب المنصب فانه بعد تمام استدلال المستدل والمنوع الغصب قبل ذلك (والجواب) عن المعارضة بجميع ماصح من قبل المعترض أقول الا المعارضة) لان الدليل المعارض الذي أقامه المجيب معارض لكل دليل يقام على المطلوب فلا تندفع المعارضة الاعند من يرجع بكثرة الأدلة (و) الجواب عنها (بالترجيح) أيضا (على المختارلان الرجحان دفع المساواة المانعة) عن العمل فاذا وجدفات المنع وتم غرض المستدل من ثبوت العمل بمقتضى قياسه (وقيل لا) يقبل الجواب بالترجيح (التعذر العلم بتساوى الطنين) فلا يشترط في المعارضة (والترجيح فرعه) بل لا يقع به اندفاع المعارضة حينئذ (قلنالوتم) هذا (بطل الترجيح في الأدلة (مطلقا وهو باطل اجماعا) والحل أن المعارضة بحسب ظن المعترض في عارض ما يظنه مساويا وبالترجيح تدفع ثم اختلف في أنه هل يجب الاشارة في الاستدلال إلى الترجيح ( وعلى المختار ) من المذهب في قبول الترجيح (فالمختار أنه لا تجب الاشارة اليه في متن الدليل لأنه ليس بشرط ) فى الدليل (مطلقابل بعد المعارضة) ولا معارضة حين اقامة الدليل فلاوجه للاشارة اليه وقيل تجب قط والطمع المعترض في المعارضة (ثم المعارضة عند الحنفية نوعان أحدهما (معارضة فيها مناقضة) الدليل (وهي القلب - فنه أى بعض ما يسمى قلبا والا فهو لفظ مشترك (جعل المغلول) أى الذى جعله المستدل معلولا (علة) في قياسه (وقلبه) أى جعل علة المستدل - حلولا وبه انتقض الدليل وبطل ( وانما يكون هذا في التعليل بحكم) شرعى ليتمكن من قلب العملة معلولا (مثل)
الجزء 02 — ص ٣٥١