٣٥٢
في مقدمة الاصول من مدارك العقول لا بأقل منه فان من لم يعرف شروط الادلة لم يعرف حقيقة الحكم ولا حقيقة الشرع ولم يعرف | مقدمة الشارع ولا عرف من أرسل الشارع ثم قالو الا بد أن يعرف حدوث العالم وافتقاره إلى محدث موصوف بما يجب له من الصفات منزه عما يستحيل عليه وأنه متعبد عباده ببعثة الرسل وتصديقهم بالمعجزات وليكن عارفا بصدق الرسول والنظر فى معجزته والتخفيف في هذا عندى أن القدر الواجب من هذه الجملة اعتقاد جازم اذبه يصير مسلما والاسلام شرط المفتى لا محالة فاما معرفته بطرق الكلام والادلة المحررة على عادتهم فليس بشرط اذ لم يكن في الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام فأما مجاوزة حد التقليد فيه الى معرفة الدليل فليس بشرط أيضا لذاته لكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد فانه لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم الا وقد قرع سمعه أدلة خلق العالم وأوصاف الخالق و بعثة الرسل واعجاز القرآن فان كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله وذلك محصل للمعرفة الحقيقية مجاوز بصاحبه حد التقليد وان لم يمارس صاحبه صنعة الكلام فهذا من لوازم منصب الاجتهاد حتى لو تصورمقلد محض فى تصديق الرسول وأصول الايمان الجازله الاجتهاد في الفروع أما المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحو أعنى القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال الى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه و محكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه والتصفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والميردو أن يعرف جميع اللغة ويتعمق في التحويل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة و يستولى به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه وأما العلمان المتممان فأحدهما معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة وذلك في آيات وأحاديث مخصوصة والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يكون جميعه على حفظه بل كل واقعة يفتى فيها بآية أو حديث فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية
ليست من جملة المنسوخ وهذا يعم الكتاب والسنة الثاني وهو يخص السنة معرفة الرواية وتميز الصحيح منها عن الفاسد والمقبول عن المردود فان مالا ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه والتخفيف فيه أن كل حديث يفتي به مما قبلته الامة فلا حاجة به الى النظر في اسناده وان خالفه بعض العلماء فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم فان كانوا مشهور بن عنده كما يرو به الشافعي عن مالك
قول الشافعي رضى الله عنه الكفار يجلد بكرهم فيرجم نيهم) كالمسلمين ( فيقول الحنفى فى الجواب انما جلد بكر المسلمين لانه رجم نيهم فالرجم في المسلمين علة للسكر لا كما زعمت ( والاحتراس عنه بجعله ملازمة) والاستدلال بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم ان أمكن كالتوأمين في الحرية والرقبة والنسب) فاذا ثبت هذه الاشياء فى أحدهما ثبتت في الآخر من غير حاجة الى العلية فيقال في المثال المذكوران جلد بكر الكفار فيرجم نيهم والملزوم حق فاللازم كذلك لكن على هذا يتوجه المنع على الملازمة فيجب اثباتها واعلم أن هذا القلب يدفع باثبات التأثير فان بعد ظهوره لا يتمكن من قلب العلة معلولا كقولنا المدير تعلق به حق الحرية بعد المات فلايه سماع كأم الولد التي لا تباع إجماع الذلك ولا يتمكن المعترض من القول بأنه انما تعلق حق الحرية العدم البيع كما لا يخفى (ومنه جعل وصفه شاهد الك) فى اثبات نقيض الحكم (وقد كان شاهدا عليك) باثبات الحكم نفسه ولويزيا ستيسير) بل لا بد منها ( كتفسير ) قياس الشافعی صوم رمضان ( كصوم فرض فلا يتأدى بلا تعيين) في النية ( كالقضاء فنقول صوم فرض معين من الشارع (فلا يحتاج اليه) بعد التعيين ( كالقضاء بعد الشروع فيه أى كما لا يحتاج الى التعيين. في القضاء بعد التعيين الحاصل بالشروع بنيته الا أن التعيين في صوم الشهر المبارك من قبل الشارع ابتداء وههنا من قبله بعد التعيين فقد زيد فيه قيد التعيين واعلم أنه قال الامام فر الإسلام رحمه الله القلب بالمعنيين وجعل كلا منهما من أقسام المعارضة الواردة على العلل مطلقا طردية أومؤثرة فورد عليه أن هذا النحو من المعارضة مشتمل على النقض فينبغي أن لا يرد على المؤثرة وأجيب عنه بأن المناقضة فيها تبع ومضمن في المعارضة وكم من شئ لا يثبت قصد او يثبت تبعا ولا استحالة فيه وأما المناقضة نفسها فهي ليست تبعا . وهذا الجواب ليس بشي فان الوجه في عدم جريان المناقضة في المؤثرة عنده كان عدم وجود التناقض في الشرعيات وهذا عام فيما اذا كان تبعالى آخر أولا لأن التناقض فى الشرعيات محال قطعا وان بنى كلامه على ظن المعارض والمستدل فينئذ يجوز المنافضة فان مناقضة مظنونهما غير مستحيل فافهم والشافعية قسموا هذا القسم) من مسمى القلب ( الى
الجزء 02 — ص ٣٥٢