المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٩٥

٣٥٠ عن مقصد نظره فهى ليست فائدة من جنس أصول الفقه بل هى من علم الجدل فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تمزج بالاصول التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد المجتهدين . وهذا آخر القطب الثالث المشتمل على طرق استثمار الاحكام امام من صبغة اللفظ وموضوعه أو اشارته ومقتضاه ومعقوله ومعنا، فقد استوفيناه والله أعلم القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد ) ويشتمل هذا القطب على ثلاثة فنون فن فى الاجتهاد وفن في التقليد وفن في ترجيح المجتهد دليلا على دليل عند التعارض الفن الأول فى الاجتهاد والنظر في أركانه وأحكامه أما أركانه فثلاثة المجتهد والمجتهد فيه ونفس الاجتهاد الركن الأول فى نفس الاجتهاد، وهو عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الافعال ولا يستعمل الافيما فيه كلفة وجهد فيقال اجتهد في حل حجر الرحا ولا يقال اجتهد فى حمل خردلة لكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب الركن الثاني المجتهد، وله شرطان أحدهما أن يكون محيطا عد ارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يحب تقديمه وتأخير ما يحب تأخيره والشرط الثاني أن يكون عدلا مجتنب المعاصى القادحة في العدالة وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتواه فن ليس عدلا فلا تقبل فتواه أما هو فى نفسه فلا فكان العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة | الاجتهاد فان قبل متى يكون محيطا بمدارك الشرع وما تفصيل العلوم التي لا بدمنها التحصيل منصب الاجتهاد قلنا انما يكون متمكنا من الفتوى بعد أن يعرف المدارك المثمرة الاحكام وأن يعرف كيفية الاستثمار والمدارك المثمرة للأحكام كما فصلناها | أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل وطريق الاستثمار يتم بأربعة علوم اثنان مقدمان واثنان متممان وأربعة في الوسط فهذه ثمانية فلنفصلها ولننبه فيها على دقائق أهملها الاصوليون أما كتاب الله عز وجل فهو الأصل ولا بد من معرفته والنخفف | عنه أمرين أحدهما انه لا يشترط معرفة جمع الكتاب بل ما تتعلق به الاحكام منه وهو مقدار خمسمائة آية الثاني لا يشترط | بالتخلف أصلا كما لا يخفى (فلو ألغى) المجيب (الخلف صح) الغاؤه (فلو أبدى) المستدل (خلفا آخر فد) هذا الالغاء (ويتسلسل) البحث الى أن يقف أحدهما وعليه الدبرة ثم الصحيح جواز تعدد الأصل) القياس واحد فهل للمعارض الاقتصار على دفعها عن (أصل واحد فيه قولان أحدهما أن له ذلك لأن مقصوده الزام الخصم وقد تم والآخر أنه لا بد من دفعها عن الكل لان مقصود المستدل اثبات مدعاه ولا يفوت بالدفع عن بعض الأصول فلا يتم الاعتراض الا بالدفع عن الكل فالقائل الأول نظرالى أنه يكفى لا لزام المستدل والثاني نظر إلى أصل المقصود فان ابطال واحد من الاصول لا يضر مدعاء فافهم النوع (الرابع) من ) الأسولة على القياس (ما يرد على ثبوت العلة في الفرع وذلك سؤالان الاول منهما (منع وجودها في الفرع فلا يتعدى اليه الحكم ( كقولهم) أى الشافعية (بيع تفاحة بتفاحتين بسع مطعوم بمطعوم مجازفة فلا يصح كصيرة) أى كبيعها (بصبرتين) الشبهة الربا (فيمنع وجودها) أى المجازفة فى الفرع لانها) أى المجازفة انما تكون (باعتبار الكيل أوالوزن) فان المعتبر في الأموال الربوية التساوى فيهمادون الأمور الأخر (وهو) أي جنس التفاح (عددى عادة) فلا يجرى فيه المجازفة (والجواب) عن هذا المنع (بيان وجودها) فى الفرع ) كما تقدم فى) جواب (منعها فى الاصل ولو كان بيان الوجود (بعد بيان مراده كا مان) أى كقولهم أمان العبد أمان ( من أهله فيعتبر كالمأذون في القتال) يعتبر أمانه فيمنع الأهلية) الامان ( فى العبد فيجيب) المستدل ) بأني أريد كونه مظنة لرعاية مصلحة الايمان وهو بايمانه بالغا كذلك عقلا ولا يمكن السائل من تفسيره بأن يقول ليس مرادك هذا البين) بهذا التفسير (عدمه على المذهب (الصحيح لأنه ليس وظيفته) وهو ظاهر لكن يمكن من منع العلية حينئذ بأن يقول كنت ظننت معناه كذا فتعت وجوده في الفرع مع تسليم العسلة والآن قد ظهر ببيانك غيره فأمنع العلية (وسـؤال اختلاف الضابط ) فى الاصل والفرع (مندرج فيه كشهود الزور ) أى كقياس الشافعية شهود الزور (تسببوا للقتل) يقتص منهم ) كالمكره فيقول) المجيب (الضابط في الاصل الاكراه وفى الفرع الشهادة فلامساواة) والجواب عن هذا السؤال حفظها
الجزء 02 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.