VV
بنفس السجود والقصد جميعا فقولهم ان السجود نوع واحد لا يغنى مع انقسام هذا النوع الى أقسام مختلفة المقاصدا مقصود هذا السود تعظيم الصنم دون تعظيم الله تعالى و اختلاف وجوه الفعل كاختلاف نفس الفعل في حصول الغيرية الرافعة للتضاد فان التضاد انما يكون بالاضافة الى واحد ولا وحدة مع المغايرة (مسئلة ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر أما الواحد بالتعيين كصلاة زيد فى دار مغصوبة من عمر و فركته في الصلاة فعل واحد بعينه هو مكتسبه و متعلق قدرته فالذين سلموا في النوع الواحد نازعواههنا فقالو الاتصح هذه الصلاة اذ يؤدى القول بصحتها الى أن تكون العين الواحدة من الافعال حراما واجبا وهو متناقض فقيل لهم هذا خلاف اجماع السلف فانهم ما أمروا الظلمة عند التوبة بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها ولا نهوا الظالمين عن الصلاة في الاراضى المغصوبة فاشكل الجواب على القاضي أبي بكر رحمه الله فقال يسقط الوجوب عندها لا بها بدليل الاجماع ولا يقع واجبالان الواجب ما يثاب عليه وكيف يثاب على ما يعاقب عليه وفعله واحد هو كون في الدار المغصوبة وسجوده وركوعه أكوان اختيار ية هو معاقب عليها ومنهى عنها وكل من غلب عليه الكلام قطع بهذا نظرا الى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله وان الحادث منه الاكوان لا غيرها وهو معاقب عليها عاص بها فكيف يكون . متقرب بما هو معاقب عليه ومطيعا بما هو به عاص وهذا غير مرضى عندنا بل نقول الفعل وان كان واحدا في نفسه فاذا كان له وجهان متغايران يجوز أن يكون مطلوبا من أحد الوجهين مكروها من الوجه الآخروانما المحال أن يطلب من الوجه الذى يكره بعينه وفعله من حيث انه صلاة مطلوب ومن حيث انه غصب مكروه والغصب معقول دون الصلاة والصلاة معقولة دون الغصب وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد ومتعلق الأمر والنهي الوجهان المتغايران ولذلك يعقل من السيد أن يقول لعبده صل اليوم ألف ركعة وخط هذا الثواب ولا تدخل هذه الدار فإن ارتكبت النهي ضربتك وان امتثلت الامر أعتقتك خاط الثوب في الدار وصلى ألف ركعة في تلك الدار فيحسن من السيد أن يضربه ويعتقه ويقول أطاع بالخياطة والصلاة وعصى بدخول الدار فكذلك فيما نحن فيه من غير فرق فالفعل وان كان واحدا فقد تضمن تحصيل أمرين مختلفين يطلب أحدهما ويكره الآخر ولورمى سهما واحدا الى مسلم بحيث يمرق الى كافراً والى كافر بحيث يمرق الى مسلم فانه يثاب ويعقب و يملك سلب الاول وبه يثبت الواجب في الذمة فان أدى فيها والا انقضى هذا الجزء وتحقق آخر فهو مفض الى ثبوت الواجب وهكذا وليس فيه كون الجزء المقارن بما هو مقارن سببا حتى يلزم ماذكر قال واقف الاسرار أبي قدس سره الوجوب الذى حدث من الجزء الأول هل بقى أم ارتفع على الاول يلزم بسببية الجزء الثاني اما تحصيل الحاصل أو وجوبان وهما باطلان والثاني تصادمه الضرورة الوجدانية ولا أقل من أنه قول نظرى من غيرحجة وأيضا السبسة ليست باعتبار منا بل هي أمر اعتبره الشارع فاذا كان الجزء الاولى سيبا باعتبار الشارع فإذا أدركه الاهل وجب المسبب فلا يرتفع لعدم الاداء فلا انتقال كيف ولم يخرج المكاف عن عهدة التكليف الذي أفضى اليه السبب فالسبب فى السبسة كما كان وتحقيق المقام أن الوقت كل جزمنه صالح للسبية كما يظهر فيما اذا فرضت الاهليات متعاقبة فتعين البعض دون البعض تحكم فالسبب للوجوب جزء ما من أجزاء هذا الوقت ثم الوجوب موسع ففي كل جزء منه يصح أداء الواجب والفعل الموجود في جزء غير الموجود في جزء آخر ضرورة أن الصلاة حركات وسكنات والزمان من مشخصاتها في الجزء الاول كانت الحقيقة الصلاتية مطلوبة فيه فان أدى فيها و الاصارت في الجزء الثاني مطلوبة وهكذا فالسبب الجزء الاول لا لنفسه بل لكونه جزأ ما فان أتى فيه تقرر السبسة عليه وتفرغ الذمة | والا فوجد الجزء الثانى فه والسبب لا لأنه هو بخصوصه بل لأنه جزء ما من أجزاء هذا الوقت لكن اشتغل ذمة المكلف بالاداء في جزء آخر فى شخص آخر وهكذا وهذا هو المعنى بانتقال السببية ومغايرة الايقاعات بهذا الوجه كافية والاستدلال الثاني الذي عليه مدار الائمة لا يقيد الاسبية جزء مالا بعينه واذا خرج الوقت ولم يؤد نسب الى كل الوقت لا لانه كل كيف ولم يكن له دخل في الاداء فأنى يكون له دخل في القضاء بل لاشتماله على السبب الذي هو جزء ما هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام والتكلان على المفضل المنعام ( فرع . م ع عصر يومه فى الجزء (الناقص) وهو وقت احرار الشمس لان السببية قد انتقلت اليه فنقصانه أوجب ناقصا و أدى كما وجب (لا) عصر (أمه) أى لا يصح قضاء العصر لليوم الآخر (الان سببه) أى عصر الامس (أى الجملة) من الوقت (ناقص من وجه دون و جه فالواجب به لا يكون ناقصا من كل وجــه ( فلا يتأدى )
الجزء 01 — ص ٧٧