المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٧

٧٦ قضيت الصلاة فانتشروا الثانى ان فعل المندوب طاعة بالاتفاق وليس طاعة لكونه مرادا اذا الامر عندنا يفارق الارادة ولا لكونه موجودا أو حاد ما أولذاته أوصفة نفسه اذ بحرى ذلك فى المساحات ولا لكونه مثابا عليه فان المأمور وان لم ينب ولم يعاقب اذا امتثل كان مطيعا وانما الثواب الترغيب في الطاعة ولانه قد يحبط بالكفر نواب طاعته ولا يخرج عن كونه مطيعا فان قيل الامر عبارة عن اقتضاء جازم لا تخيير معه والندب مقرون بتجويز النرك والتخيير فيه وقولكم انه يسمى مطبعا يقابله أنه لوترك لا يسمى عاما قلنا الندب اقتضاء حازم لا تخم مرفيه لان التخيم عبارة عن النسوية فاذا ر ج جهة الفعل بربط الثواب به ارتفعت التسوية والتخيير وقد قال تعالى في المحرمات أيضا فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فلا ينبغي أن يظن أن الامر اقتضاء جازم بمعنى أن الشرع بطلب منه شيأ لنفسه بل يطلب منه المافيه من صلاحه والله تعالى يقتضى من عباده ما فيه صلاحهم ولا يرضى الكفر لهم وكذلك يقتضى الندب لنيل الثواب ويقول الفعل والترك سيان بالاضافة الى أما في حقك فلا مساواة ولا خيرة اذ فى تركه ترك صلاحك وثوابك فهو اقتضاء جازم وأما قولهم انه لا يسمى عاصيا فسببه أن العصيان اسم ذم وقد أسقط الذم عنه نعم يسمى مخالفاو غير ممتثل كما يسمى فاعله موافقا ومطيعا (مسئلة ) اذا عرفت أن الحرام ضد الواجب لانه المقتضى تركه والواجب هو المقتضى فعله فلا يخفى عليك أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجبا حراما طاعة معصية لكن ربما تخفى عليك حقيقة الواحد فالواحد ينقسم الى واحد بالنوع والى واحد بالعدد أما الواحد بالنوع كالسجود مثلاقاته نوع واحد من الافعال فيجوز أن ينقسم إلى الواجب والحرام و يكون انقسامه بالاوصاف والاضافات كالسجود لله تعالى والسجود للصنم ان أحدهما واجب والآخر حرام ولا تناقض وذهب بعض المعتزلة إلى أنه تناقض فان السجود نوع واحد مأمور به فيستحيل أن ينهى عنه بل الساجد للصنم عاص بقصد تعظيم الصنم لابنفس السجود وهذا خطأ فاحش فانه اذا تغاير متعلق الأمر والنهي لم يتناقض والسجود للصنم غير السجود لله تعالى لان اختلاف الاضافات والصفات يوجب المغايرة اذالشئ لا يغا ير نفسه والمغايرة تارة تكون باختلاف النوع وتارة باختلاف الوصف وتارة باختلاف الاضافة وقد قال الله تعالى لا تسجد واللشمس ولا للقمر واسجد والله وليس المأمور به هو المنهى عنه والاجماع منعقد على أن الساجد للشمس عاص الوقت بعض الشافعية قالوالو كان واحيا في الآخر لماصم في الاول قلنا ممنوع وانما يلزم لو كان قيسه بخصوصه بل هو موسع من الاول الى الآخر (مسئلة . السبب في الواجب الموسع الجزء الاول عينا عند الشافعية للسبق وعدم المزاحة من الجزء الآخر ( وعند عامة الحنفية) ليس السبب الجزء الأول عينا (بل موسعا الى الاخير كالمسبب) فانه موسع وأراد بتوسيع السبية انتقالها يعنى أن السبب الجزء الاول ان اتصل به الاداء حصل المقصود و تقرر السببية والافالثاني وهكذا الى الاخير ( وعند الامام (زفر) الانتقال الى ما يسع الأداء وبعده لاسبية من صار أهلا في الجزء الذى لا يسعه لا تجب الصلاة عليه عنده وعندنا تجب وسيجيء ان شاء الله تعالى (و بعد الخروج أى بعد خروج الوقت ولم يؤد (فالکل) سبب (وروى عن أبي اليسر أن الجزء (الاخير) من الوقت (متعين حينئذ أى حين الخروج السببية ( واستدل) أولا (بالإجماع على الوجوب على من أسلم أو بلغ في وسط الوقت وبالجملة صار أهلا فيه ولو كان السبب الجزء الاول عين الما وجب عليه والالزم الثبوت من غير سيب و ان شئت فافرض الاهليات متعاقبة في أجزاء متعاقبة إلى الأخير فلا يتعين جزء عبد اللسببية ) ويمكن ان يجاب و ( يقال انه ) أى الجزء المدرك الأول فى حقهما فتدبر) وهذا الايصلح من قبل الشافعية وانما هو احداث احتمال آخر والقول بان السبب الجزء الاول المقارن للاهلية واستدل ثانيا بأن السبب اما الكل في الزم أن لا تصح الصلاة الا بعد انقضاء الوقت وأما الأول بعينه فيلزم أن يكون المؤدى فى الوسط قضاء واما جزء أخير بعينه فيلزم أن لا يصح الاداء قبله فتعين أن يكون كل سببا على جهة الانتقال وفيه نظر لان للخصم أن يختار الثاني ويقول سببيته ليس للوجوب المضيق حتى يلزم كون المؤدى فى الوسط قضاء بل السببية للوجوب الموسع فهو مفض الى شغل ذمة المكلف بالاداء فى أي جزء من أجزاء الوقت بعينه ولا يؤخر عنه كما في خصال الكفارة الواجب أحد الاشياء مخيرا وشيد الشيخ ابن الهمام أركان سبية الأول عينا بات انتقال السبسية وجب أن يكون أداء المسبب معرفا للسببية وهو قلب الموضوع السببية لأنه تتقرر البية على هذا الرأى على الجزء المقارن للأداء فالجزء المقارن لا يعرف الا بالاداء وهذا ليس بشئ لان السبب عندنا الجزء بنفس
الجزء 01 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.