المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٦

Vo تفضل الله تعالى باسقاط المستحق من حيث أمرنا بتعظيمهم والثناء عليهم (مسئلة) المباح من الشرع وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس من الشرع المعنى المباح رفع الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل السمع معنى اباحة الشرع شيئاً أنه تركه على ما كان عليه قبل ورود السهم ولم يغير حكمه كل مالم يثبت تحريمه ولا وجوبه بقى على النفى الاصلى فعبر عنه بالمباح وهذ اله غمور وكشف الغطاء عنه أن الافعال ثلاثة أقسام قسم اقى على الاصل فلم بردفيه من الشرع تعرض لا بصريح اللفظ ولا بدليل من أدلة السمع فينبغي أن يقال استمر فيه ما كان ولم يتعرض له السمع فليس فيه حكم وقسم صرح الشرع فيه بالتخيير وقال ان شئتم فافعلوه وان ششتم فاتركوه فهذا خطاب والحكم لا معني له الا الخطاب ولا سبيل الى انكاره وقد ورد وقسم ثالث لم برد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على نفى الحرج عن فعله وتركه فقد عرف بدليل السمع ولولا هذا الدليل لكان يعرف بدليل العقل في الخرج عن فاعله و بقاؤه على النقي الاصلى فهذا فيه نظر اذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع وفي الطرفين الآخرين أيضا نظر اذ يمكن أن يقال قول الشارع ان شئت فقم وان شئت فاق عدليس بتجديد حكم بل هو تقرير للحكم السابق ومعنى تقريره أنه ليس يغير أمره بل يتركه على ما هو عليه فليس ذلك أمر احادنا بالشرع فلا يكون شرعيا وأما الطرف الآخر وهو الذي لم يرد فيه خطاب ولا دليل فيمكن أيضا انكاره بان يقال قد دل السمع على أن مالم يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك فالمكاف فيه مخير وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الافعال فلا يبقى فعل الامد لولا عليه من جهة الشرع فتكون اباحيه من الشرع والاعورض أن الاباحة من جهة الشرع تقريرلا تغيير وليس مع التقرير تجديد أمر بل بيان أنه لم يجدد فيه أمرا بل كف عن التعرض له وسيأتي لهذا تحقيق في مسئلة اقامة الدليل على النافي (مسئلة) المندوب مأموربه وان لم يكن المباح مأمورا به لان الامر اقتضاء وطلب والمباح غير مقتضى أما المندوب فانه مقتضى لكن مع اسقاط الذم عن تاركه والواجب مقتضى لكن مع ذم تار که اذا تر که مطلقا أوتركه و بدله وقال قوم المندوب غيرد الجمل تحت الامر وهو فاسد من وجهين أحدهما أنه شاع فى لسان العلماء أن الامر ينقسم إلى أمر ايجاب وأمر استحباب وما شاع أنه ينقسم إلى أمر اباحة وأمر إيجاب مع أن صيغة الأمر قد تطلق لارادة الاباحة كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فاذا الكلام على طريقة المنع وجعل المذكوسند الارتفع هذا القيل والقال من البين فتدبر ثم أقول الخصم لا يقول بالبي الطرفين بأن تكون الصلاة بدلا من العزم والعزم من الصلاة ( كخ صال الكفارة بل ههنا الصلاة ( أصل و العزم - (خلف فالامتثال بالصلاة بخصوصها لكونها أصلا ( لا يضره) كما أن الامتثال بوضوء المعذور لكونه أصلا لا يضر وجوب التيم بدلا منه فتأمل فانه دقيق القاضى وشيعته (قالوالو أتى بأحدهما أجزأه ولو أخل به ما عصى) فالواجب أحدهما قلنا العصيان ممنوع على تقدير الاخلال بهما ) كيف وكثيرا ما لا يوجد فى أول الوقت الفعل أو ارادته فينبغي أن يعصى و (لوقيل أريد) بالعزم عدم ارادة الترك قلنا ) مسلم أنه واجب لكن ( هو من أحكام الايمان) لا دخل فيه الموقت ولا يصلح بدلا من الفعل فان المؤمن يجب عليه أن لا يريد الترك للواجب (ألا ترى لو أخل بالعزم بأن أراد الترك عصى وان لم يدخل الوقت فافهم و قال ( فى البديع) لابطال قول القاضى (لو كان العزم بدلا عن الصلاة يسقط به المبدل كسائر الابدال وليس كذلك فان الصلاة لا تسقط حتى قال انا يتعين آخرا (والجواب منع الملازمة بل الملازم سقوط الوجوب | وقد التزموه) فانه يسقط الوجوب في ذلك الحين وأما فى الآخر فلا بدل وفيه نظر ظاهر فانه اذا أتى بالبدل مرة سقط وجوب | البدل والمبدل فتم امتثال الأمر فانه لا يقتضي التكرار فان وجب وجب بأمر آخر فهذا واجب آخر ولا كلام فيه فتأمل وهذا ما عندى وأيضا يلزم أن لا يكون المؤدى بعد العزم في وسط الوقت ممتثلا لعدم بقاء الوجوب والامتثال حقيقة ليس الا أداء الواجب كما وجب اللهم الا أن يلتزم و يقول نفل يسقط به الفرض وأيضا يلزم أن لا يصح هذا المؤدى لانه ان أدى بنية أداء | الواجب فلا واجب وأن أدى بنية النفل أو مطلق النية فلم يذهب اليه أحد في الموسع فتأمل وأنصف فانه دقيق بعض الحنفية قالو انو كان واجبا أولا عصى بتأخيره) وفى الكشف بعبارة أخرى الايجاب في أول الوقت والتخيير فيه متنافيان لان الايجاب يقتضى المنع عن السترك والتخير يجوزه (قلنا) اللزوم (ممنوع وانما يلزم لو كان الوجوب (مضيفا) بل انا وجب موسعا ولا تنافى فان الوجوب الموسع مانع عن الترك في كل الوقت والتخيير انما هو في أجزاء الوقت بشرط أن لا يخل به في كل
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.