المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٥

με العقاب على تركه فسبق سقوط طعقاب على فعله وهو معنى الجواز قلنا هذا كقول القائل كل واجب فهوندب وزيادة فاذا نسي الوجوب بقى الندب ولا قائل به ولا فرق بين الكلامين وكلا هم وهم بل الواجب لا يتضمن معنى الجواز فان حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والتركة والتساوى بينهما بتسوية الشرع وذلك منفى عن الواجب وذكر هذه المسئلة ههنا أولى من ذكرها في كتاب النسخ فانه تظر في حقيقة الوجوب والجوازلا فى حقيقة النسخ (مسئلة ) كما فهمت أن الواجب لا يتضمن الجواز فافهم أن الجائز لا يتضمن الأمر و أن المباح غيره أمور به لتناقض حديهما كما سبق خلاف الله لخني فانه قال المباح مأمور به لكنه دون الندب كما أن الندب مأمور به لكنه دون الواجب وهذا محال اذا الامر اقتضاء وطلب والمباح غير مطلوب بل - أدون فيه ومطلق له فان استعمل لفظ الامر فى الاذن فه وتجوز فان قبل ترله الحرام واجب والسكون المباح يترك به الحرام من الزنا والسرقة والسكوت المباح أو الكلام المباح يترك به الكفر والكذب وترك الكفر والكذب والزنا مأمور به قلنا قد يتركه بالندب حرام فليكن واجب او قد يترك بالحرام حرام آخر فليكن الشئ الواحد واجبا حراما وهو تناقض و يلزم هذا على مذهب من زعم أن الامر بالشي نهى عن ضده والنهي عن التي أمر باحد أضداده بل يلزم عليه كون الصلاة حراما اذا تحرم (۱) بها من توله الزكاة الواجبة لأنه أحد أضداد الواجب وكل ذلك قياس مذهب هؤلاء لكنهم لا يقولوا به فان قيل فالمباح هل يدخل تحت التكليف وهل هو من التكاليف قلنا ان كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك في المساح وان أريد به ما عرف من جهة | الشرع اطلاقه والاذن فيه فهو تكليف وان أريد به أنه الذى كاف اعتقاد كونه من النمرع فقد كلف ذلك لكن لا بنفس الاباحة بل بأصل الايمان وقد سماء الاستاذ أبو اسحق رحمه الله تكليفا بهذا التأويل الاخير وهو بعيد مع أنه نزاع في اسم فان قيل فهل المباح حسن قلنا ان كان الحسن عبارة ع الفاعله أن يفعله فهو حسن وان كان عبارة عما أمر بتعظيم فاعله والثناء عليه أو وجب اعتقاد استحقاقه للثناء والقبيح ما يحب اعتقاد استحقاق صاحبه للذم أو العقاب فليس المباح بحسن واحتررنا باعتقاد الاستحقاق عن معاصى الانبياء فقد دل الدليل على وقوعها منهم ولم يؤمر باهاتهم وذمهم لكنا نعتقد استحقاقهم لذلك مع بل أى وحدة كانت فان الواجب الصلاة فى أى جزء وقعت ولاشك أن الصلاة الواقعة في الجزء الاول جزئى وفى الجزء الثاني جزئى آخر فاذالم يؤد فى أول الجزء فيجب عليه الاداء في جزء آخر يسل ايقاعها في جزء آخر وكذا الاعزام فتدبر الا أن الواجب واحد موجود في هذه الجزئيات بالذات والاعزام قد كثرت في الوجود فلا جواب الا الاول (و) نقل عن بعض الشافعية وقيل بل عن بعض الا المتكلمين وقته أوله فان أخره فقضاء) فينبغى على هذا أن يأثم بالتأخير عن أول الوقت (و) روى عن بعض الحنفية العراقيين ليس كل الوقت وقتا للواجب (بل) آخره) وقته فان قدمه فنفل يسقط به الفرض كالوضوء قبل الوقت ونسب في المنهاج هذا القول إلى الحنفية وهذه النسبة غلط وما قال بعض شروحه انهم قالوا ليس فى أول الوقت واجب الاداء فقيه أنه نفل لا محل له فان نفس الوجوب لا يوجب نقلية المأتى به بل ينا فيها ولو أتي به المكلف أتى بالواجب قطعا (قال) الامام أبو الحسن (الكرخي ان بقى) المؤدى فى غير الآخر (بصفة التكليف الى آخر الوقت فاقدمه واجب) والأفنفل لنا أن الامر وسع وقت (الفعل) وخير المكلف بالاداء في أي وقت شاء الانه لواتى فى أى جزء لا يعد عاصبيا بالاجماع) القاطع قبل حدوث هذه الآراء والتعيين) بأول الوقت أو آخره (تضييق) مناف للتوسعة (والتخيير بين الفعل والعزم) كما في قول القاضي (زيادة) على توسعة الآمر من غير دليل واستدل بأن المحلي في غير الآخر) بل فى الوسط (متثل) فليس الواجب فى الاول والاخر الا الامتثال ثم هو ممثل الكونه مصليا قطع الا لكونه آنيا بأحد الامرين فبطل قول القاضى (وربما تمنع المقدمة) المذكورة فانها كيف يلها القاضى فقيل انها مجمع عليها اجماعاة طعيا) فلا يصح المنع (أقول الإجماع على الامتثال بها بخصوصها فى كل جزء فرع الإجماع على وجو بها فيه لان الامتثال أداء الواجب كما وجب (وقد تقدم الخلاف فيه فلا اجماع (فتأمل) اشارة الى منع الفرعية مستندا بأن الامتثال في وقت أعم من الوحوب فيه والجواب أنا أردنا به اتيان المأمور به على وجهه وهذا الايحصل الا بالاتيان كما وجب ولك أن تقول في تقرير الدليل ان خروج المصلى في غير الآخر عن عهدة التكاليف انما هو لاتيان الصلاة لالاتيان أحد الأمرين والإجماع على هذا الايتوقف على الإجماع على الوجوب الموسع تدبر قال واقف الاسرار قدس سره الخروج عن عهدة التكليف فرع وجودها والعهدة هي الوجوب تم لوحرر (۱) قوله اذا تحرم بها من ترك الزكاة الخ كذا بأصلين بيدنا وعبارته فيما سيأتي اذا ترك بها الزكاة الواجبة على الفور اهم مصعه تفضل
الجزء 01 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.