۷۳
أن يقال حر متاجيها فانه لا يشترط تعيين محل الطلاق ثم عليه التعيين واليه ذهب أكثر الفقهاء والمتبع في ذلك موجب ظن المجتهد أما المصير الى أن احداهما محرمة والأخرى منكوحة كما توهموه في اختلاط المنكوحة بالاجنبية فلا ينقدح ههنا لان ذلك جهل من الآدمى عرض بعد التعيين وأما هنا فليس متعينا فى نفسه بل يعلمه الله تعالى مطلق الاحداهما لا يعينها فان قيل إذا وجب عليه التعيين فالله تعالى يعلم ما سيعينه فتكون هي المحرمة المطلقة بعينها في علم الله تعالى وانما هو مشكل علينا قلنا الله تعاني يعلم الاستياء على ما هي عليه فلا يعلم الطلاق الذي لم يعين محله متعين بل يعلمه قابلا للتعيين اذا عينه المطلق ويعلم أنه سيعين زينب مثلا فيتعين الطلاق بتعيينه اذا عين لا قبله وكذلك نقول في الواجب المخير الله تعالى يعلم ما سيفعله العبد من خلال الكفارة ولا يعلمه واجبا بعينه بل واجب غير معين في الحال ثم يعلم صيرورته متعينا بالتعيين بدليل أنه لو علم أنه يموت قبل التكفير وقبل التعيين فيعلم الوجوب والطلاق على ما هو عليه من عدم التعيين مسئلة اختلفوا في الواجب الذى لا يتقدر محمد محدود كم الرأس والطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام انه اذا زاد على أقل الواجب هل توصف الزيادة بالوجوب فلو مسح جميع الرأس هل يقع فعله بجملته واجبا أوالواجب الاقل والباقي ندب فذهب قوم إلى أن الكل يوصف بالوجوب لان نسبة الكل الى الامر واحد و الامر فى نفسه أمر واحد و هو أمر إيجاب ولا يتميز البعض من البعض فالكل امتثال والاولى أن يقال الزيادة على الاقل ندب فانه لم يجب الا أقل ما ينطلق عليه الاسم وهذا فى الطمأنينة والقيام وما وقع متعاقبا أظهر وكذلك المسح اذا وقع متعاقبا وما وقع من جملته معا وان كان لا يتميز بعضه من بعض بالاشارة والتعيين فيحتمل أن يقال قدر الاقل منه واجب والباقي ندب وأن لم يتميز بالاشارة المندوب عن الواجب لان الزيادة على الاقل لاعقاب على تركها مطلقا من غير شرط بدل فلا يتحقق فيه حد الوجوب (مسئلة ) الوجوب سباين الجواز والاباحة بحد، فلذلك قلنا يقضى بخطا من ظن أن الوجوب اذا انسح بقى الجواز بل الحق انه اذا نسخ رجع الامر الى ما كان قبل الوجوب من تحريم أوا باحة وصار الوجوب بالنسخ كان لم يكن فان قيل كل واجب فهو جائز وزيادة اذ الجائز ما لا عقاب على فعله والواجب أيض الاعقاب على فعله وهو معنى الجواز فاذا نسخ الوجوب فكانه أسقط أن يصح بنية النفل أيضا وعلى الاول فلا يكفي الاطلاق فان المؤدى لم يتعين للفرض وأيضا الواجب وان كان واجبا فوريا | لكن غاية محرمة غيره لا أنه صار الوقت في حق ماء داه كالمحرم فلا بد من نية التعين بخلاف شهر رمضان والحق في وجهه أن في الحج توسعة حتى حكم (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة ان حج ابنك وكان غير عاقل نام فاكتفى بذبة أمسه فأولى أن يصح اذا بنية مطلقة من الحاج وأما النقلية فضادة بالكلية فلا يصح بنيتها : ذا والله أعلم بمراد عباده وهو علام الغيوب (مسئلة كان الواجب موسعا فجميع الوقت وقت (لادائه فيتغير المكلف أن يأتى به في أي وقت شاء من وقته المقدر ولا يترك في كل الوقت (قال القاضي أبو بكر الباقلاني وأكثر الشافعية الواجب في كل وقت الفعل أو العزم بدلا ويتعين) الفعل آخر او لا يوجبون) أى هؤلاء تجديد العزم في كل جزء حتى ان أخل بالعزم في الجزء الثاني عصى (بل) يجوز أن يكون مذهبهم العزم (الاول ينسحب النسحاب النية الى ان ينضيق ( فلا يردما فى المنهاج ان البدل متعدد والمبدل واحد) وذلك لم يوجد فى الشرع وجه عدم الورود أن لا نسلم تعدد البدل فانه لم ينص عليه فيجوز أن يكون واحدا منه با انسحاب النية وأما اذا وجد العزمان فليس كل بدلا بالذات بل البدل أحدهما الموجود في ضمنهما كما في خصال الكفارة اذ خصوص الاول والثاني لا دخل له فى البدلية (على أن المبدل أيضا متعددفان " (ايقاعات الفعل بعدد الاجزاء) أى عدد أجزاء الوقت ولا شك أن تلك الايقاعات واجبة بدلا فاته ان لم يؤد فى أول الوقت فيجب الايقاع الثاني وهكذا فكذا أعز امها متعددة (فتساوي) الايقاعات الابدال فان قبل الواجب ليس الا الصلاة ولا تعددفها وانما لتعدد فى الايقاعات الجزئية فالمبدل واحد و البدل ( الاعزام) كثير قلت العزم المطلق عزم واحد بدل الصلاة المطلقة وجزئياته كجزئياته فان قلت الشرع انما أوجب صلاة واحدة الا صلوات لكن موسعا فيجب في كل جزء بدلا صلاة واحدة والعزم البدل ان كان هو الواحد الموجود في الجزء الاول المنسحب الى الآخر فهذا هو الجواب الأول والالزم تعدد الابدال قطعا قلت هب الواجب من الشرع صلاة واحدة لكن لا بوحدة متعينة (۱) فوله حتى حكم الخ كذا بالأصول التي عندنا وأصل العبارة في شرح محمد عبد الحق هكذا ان فى الج توسعة حتى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة حج صبى غير عاقل مع أمه فاكتفى الخ والحديث في مسلم وغيره رفعت امرأة صبيا لها فقالت يارسول الله الهذاج قال نعم ولك أجر اهـ كتبه مصححه
الجزء 01 — ص ٧٣