۷۲
الواجب بماليس بواجب اذ قولنا يجب فعل ماليس بواجب متناقض وقولنا ما ليس بواجب صار واجبا غير متناقض قانه واجب لكن الاصل وجب بالايجاب قصدا اليه والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود وقد وجب كيفما كان وان كان علة وجوبه غير علة وجوب المقصود فان قيل لو كان واجبالكان مقدرا فا المقدار الذي يجب غسله من الرأس وامساكه من الليل قلناقد وجب التوصل به إلى الواجب وهو غير مقدر بل يجب مسح الرأس و يكفى أقل ما ينطلق عليه الاسم وهو غير مقدر فكذلك الواجب أقل ما يمكن به غسل الوجه وهذا التقدير كاف في الوجوب فان قيل لو كان واجبالكان يثاب على فعله ويعاقب على تركه وتارك الوضوء لا يعاقب على ما تركه من غسل الرأس بل من غسل الوجه وتارك الصوم لا يعاقب على ترك الامالك ليلا قلنا و من أنبأ كم بذلك ومن أين عرفتم أن ثواب البعيد عن البيت لا يزيد على ثواب القريب في الج وأن من زاد عمله لا يزيد نوابه وان كان بطريق التوصل وأما العقاب فهو عقاب على ترك الصوم والوضوء وليس يتوزع على أجزاء الفعل فلا معنى لاضافته الى التفاصيل فان قبل لوقدر على الاقتصار على غسل الوجه لم يعاقب قلنا هذا مسلم لانه انما يجب على العاجزأ ما القادر فلا وجوب عليه (مسئلة ) قال قائلون اذا اختلطت منكوحة بالجنية وجب الكف عنهم لكن الحرام هي الاجنبية والمنكوحة حلال ويجب الكف عنها وهذا متناقض بل ليس الحرمة والحل وصفاذا تيا لهما بل هو متعلق بالفعل فاذا حرم فعل الوطء فيه ما فأى معنى لقولنا وطء المنكوحة حلال ووطء الاجنبية حرام بل هما حرامات احداهما بعله الاجنبية والأخرى بعلة الاختلاط بالاجنبية فالاختلاف في العلة لا في الحكم وانما وقع هذا فى الاوهام من حيث ضاهي الوصف بالحمل والحرمة الوصف بالعجز والقدرة والسواد والبياض والصفات الحسية وذلك وهم نبهنا عليه اذ ليست الاحكام صفات للاعيان أصلا بل نقول اذا اشتبهت رضيعة بنساء بلدة فنكم واحدة حلت واحتمل أن تكون هي الرضيعة في علم الله تعالى ولا نقول انها ليست في علم الله تعالى زوجة له اذ لا معنى للزوجة الأمن حل وطؤها بنكاح وهذه قد حل وطؤها فهى حلال عنده وعند الله تعالى ولا نقول هي حرام عند الله تعالى وحلال عنده في ظنه بل اذا ظن الحل فهى حلال عند الله تعالى أيضا وسيأتي تحقيق هذا في مسئلة تصويب المجتهدين أما اذا قال لزوجتيه أحدا كما طالق فيحتمل أن يقال يحل وطؤهما والطلاق غير واقع لانه لم يعين له محلا فصار كما اذا باع أحد عبديه ويحتمل المالتفويت واجب النذر فانكشف الفرق باتم وجه فلا تصغ الى من يقول لا فرق بين النذر ورمضان لانه ما فرضان فلم يبقى في الوقت مباينهما مشروعا فينبغي أن يتحد حكمهما (والج ذوشيهين) شبه (بالمعيارو) شبه باظرف فانه لا يسع فى عام واحد (الاواحدا وبهذا شابه المعيار كما لا يسع الا واجبا واحدا ولا يستغرق فعله وقته الذى هو أشهر الحج وهذا آية الاتساع وفيه أن العام الواحد بعض من الوقت فان وقته العمر كاه فلا يه لم شبها بالمعيارية والا فوقت الصلاة أيضا معیار اذ بعضه لا يسع الاصـلاة واحدة ثم عدم استغراق فعله تمام الوقت لا يكفي للظرفية بل سعة الوقت بفعل آخر مثله وليس أشهر العام الواح ذكذلك وههنا وجه آخر للاشكال أى لكونه ذا شبهين هو أن العام الاول لا يصلح الاحجا واحدا والتأخير عنه اثم فهو وقته والعام الأخر مشكوك فتعين للاداء فهذا الوجه معيار وان وجد أعوام أخرى فهى أيضا صالحة لاداء الحج فوسع الوقت الذي هو العمر حجا آخر وبهذا الوجه صار ظرفا كذاذ كره القاضى الامام أبو زيد فى الاسرار ولعل هذا الوجه هو مراد | الامام فى الاسلام بقوله ومعنى قولنا انه مشكل أن وقته العمر و أشهر الحج في كل عام صالحة لادائه أم أشهر الحج من العام الاول وقت متعين لا دائه ويمكن حل عبارة المتن عليه أيضا ثم هذا الوجه انما يتم على رأى الامام أبي يوسف رحمه الله فانه يرى التعجيل واجبا وأما على رأى الامام محمد رحمه الله فنسبة العمر اليه نسبة وقت الظهر اليه فان قلت الحج وان كان وقته العمر لكنه يحتمل الموت قبل ادرالله العام الثاني فالعام العام الثاني فالعام الاول يحتمل أن يكون هو العمر فيتضيق الوقت ويحتمل أن يكون بعض العمر فيتسع قلت هذا لا يوجب وقوع التحديد من الشارع بل مثله مثل الزكاة اذا تضيقت بقرب الموت والصلاة اذا اتضيقت بالتأخير بخلاف قول أبى يوسف رحمه الله فان الوجوب عنده شرعا على الفور لاحتمال الموت فيتضيق شرعا فاذا عاش ولم يحج العام الأول تضيق الثاني شرعا وصاره ومع العام الاول موسعا فافهم وتأمل فإنه حقيق به (ومن ههنا ) أى من أجل شبهه بالمعيار والظرف أعطى د كما بين حكمهما فقلنا يتأدى فرضه بمطلق النية ويقع عن النقل اذ انواه واعالم يعكس لان النفلية تضاد الفرضية وليست مبطلة له كما في المعبار والاطلاق لا يضادها وأنت لا يذهب عليك أنه هل يصلح العام الأول للنقل أم لا و على الثاني يلزم
الجزء 01 — ص ٧٢