۲۹۱
واقطعوا أيديهما و الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ويلتحق بهذا القسم ما يرتبه الراوى بغاء الترتيب كقوله زني ماعز فرجم وسها النبي فسجد ورضخ يهودى رأس جارية فرض النبي رأسه فكل هذا يدل على التسبيب وليس المناسبة فإن قوله من مس ذكره فليتوضأ يفهم منه السبب وان لم يناسب بل يلتحق بهذا الجنس كل حكم حدث عقيب وصف حادث سواء كان من الأقوال كدون الملك والحل عند البيع والنكاح والتصرفات أو من الأفعال كاشتغال الذمة عند القتل والاتلاف أو من الصفات كحريم الشرب عند طريان الشدة على العصير وتحريم الوطء عند طربان الحيض فانه ينقدح أن يقال لا يتجدد الا بتحدد سبب ولم يتجدد الاهذا فاذا هو السبب وان لم . يناسب فان قيل فهذه الوجوه المذكورة تدل على السبب والعلة دلالة قاطعة أو دلالة طنية قلنا أما ما رتب على غيره بغاء الترتيب وصيغة الجزاء والشرط فيدل على أن المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة فهو صريح في أصل الاعتبار أما اعتباره بطريق كونه علة أوسبيا متضمنا للعلة بطريق الملازمة والمجاورة أو شرطا يظهر الحكم عنده بسبب آخر أو يفيد الحكم على
الأربعة من الشهود و عدم اعتبار الاقرار فيه الاأربعا في أربع مجالس و بالاندراء بالشبهات) فتم الحكمة النافون مطلقا ( قالوا) لو كان الحكم الشرعى علة لحكم شرعى آخر فاما أن يكون مقدما أو مؤخرا أو مع والكل باطل اذ أن تقدم الحكم الشرعي العلة على معلوله (الزم النقض ) وهو التخلف (وان) تأخر ) عن معلوله (لزم تأخرها) وقد أبطال من قبل (وان قارن) مع معلوله الزم التحكم) لأن كلا منهما حكم شرعى ولا أولوية العلية أحدهما للاخر من العكس (والجواب) اختيار الشق الثالث و (منع التحكم المناسبة في أحدهما) يعنى بكون أحدهما وصفا مناسبا با عثا على شرع الآخر فتعين للعلية ) كبطلان البيع للنجاسة) فان النجاسة مناسبة لبطلان احرازها بالبيع دون العكس (أقول على أن) الحكم (الثاني) المتأخر (يجوز أن يكون اجماعيا) ثابتا بالاجماع على علية الأول) فينئذ نختار الشق الأول ونقول انما تثبت عليته حين تحقق الاجماع عليها ) وعنده ثبت الثاني (فلا نقض) وأنت لا يذهب عليك أن الاجماع كاشف عن حكم ثابت من قبل فالمستدل أن يقول ان الحكم الأول ان كان علة فعليته من قبل وان ظهر بالاجماع بعد، فالحكم الثاني أيضا من قبل مقارن وان كان انكشافه بالإجماع الآن فالتحكم والا والنقض فافهم (مع أن اللازم) ههنا (التخلف) أى تخلف الثانى عن الأول (في النزول لا فى الحكم) فانه كان يجوز استنباط هذا الحكم الثاني من الأول من وقت نزوله لكن نزوله بعد متخلفا عنه التقرير ما كان يستنبط بالتعليل وهذا ليس من التخلف فى شئ وهذا أيضا جواب باختيار الأول (فافهم) وأنت تعلم فساده فان هذا الحكم الذي كان جائز الاستنباط هل تعلق بالمكلف من حين تعلق الأول وان كان الكشف بالاستنباط ثم بعد الحين بوحى آخر فينتندخل في الشق الثالث ولزم التحكم أولم يتعلق بل انما يتعلق بنزول الوحى الآخر فينئذ لا يهم استنباطه من الأول ولزم النقض فافهم ولك أن تجيب أيضا باختيار الأول وتمنع استحالة التخلف الجواز المانع فتدبر (مسئلة اختلف في جواز تركب العلة فذهب البعض الى أنه لا يجوزتركها و المختار جواز كونها مركبة لنالاعتنع عقلا كون المجموع المركب من عدة مفاهيم مما يظن عليته بمسلكها كالبسيطة فانها تظن مسالكها والحاصل دعوى البديهية في الامكان ثم بين الوجود وقال ((كيف) لا يصح (وقد وقع) تركب العلة ( كالقتل العمد العدوان) خانه على لوجوب القصاص والهنك على صوم الشهر المبارك عمدا لوجوب الكفارة وهكذا المنكرون (قالوا أولا) لو كان المجموع علة فقيام العلية إما بكل جزء منه أو بواحد أو بالمجموع والاقسام باطلة لأنه (أن قامت العلية بكل جزء منه (فكل) منها (علة) لا المجموع (أو) ان قامت (بواحد فهو العلة) لا المجموع (أو) قامت (بالجميع من حيث هو جميع) فاذ الا يصح قيام الواحد بالكثير ( فلابد من جهة وحدة) بحسبها يصير المحل واحدا (فالكلام) عائد (فيها) كالكلام فى العلية وتسلسل والحل أنا نختار الثالث ونقول انها قائمة بالمجموع الذي توحد) توحدا اعتبار يا (باعتبار) عروض (هيئة اعتبارية) لازمة للاجتماع (لا تسلسيل) لعدم الحاجة الى هيئة أخرى فتأمل فيه (أقول على أنها) أى العلية اعتبارية فيجوز أن يتصف بها الكثرة من حيث هي كثرة كالكرة ولا يحتاج الى جهة
الجزء 02 — ص ٢٩١