۲۹۲
تجرده حتى يعم الحكم المحال أو يضم اليه وصف آخر حتى يختص به عض المحال فطلق الاضافة من الألفاظ المذكورة ليس صريحا فيها ولكن قد يكون ظاهرا من وجه ويحتمل غيره وقد يكون مترددا بين وجهين فيتبع فيه موجب الأدلة وانما الثابت بالايماء و التنبيه كون الوصف المذكور معتبر ابحيث لا يجوز الغاؤه مثال هذا قوله عليه السلام لا يقض القاضى وهو غضبان وهو تنبيه على أن الغضب علة في منع القضاء لكن قد يتبين بالنظر أنه ليس علة لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر حتى يلحق به الجائع والحاقن والمتألم فيكون الغضب مناطالا لعينه بل معنى يتضمنه وكذلك قوله سها فسجد يحتمل أن يكون السبب هو السهو اعينه ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من ترك أبعاض الصلاة حتى لوتر كه عمدار بما قيل يسعد أيضا وكذلك قوله زنى ما عز فرحم احتمل أن يكون لأنه زنى واحتمل أن يكون لما يتضمنه الزنا من ايلاج فرج فى فرج محرم قطعا منتهى طبعا حتى يتعدى إلى اللواط وكذلك قوله من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر يحتمل أن يكون لنفس الجماع و يحتمل أن يكون لما يتضمنه من هتك حرمة الشهر ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من افساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والظاهر
وحدة ولا يذهب عليك أن الجواب الأول لا يتم الا بانضمام هذا فان له أن يقول عروض الهيئة لا بدله من أن يكون المحل واحدا فلا بد له من نوع وحدة فيلزم التسلسل فلا بد من التزام عروض الهيئة للكثير المحض وهو الجواب الثاني فافهم (مع أن العلة المركبة مجموع العلل الناقصة) فان كل جزء منها يتوقف عليه المعلول في الجملة فيجوز أن يقوم بكل جزء) علية (ناقصة) يعنى يجوز أن يكون وصف العلية التامة مركبا من العليات النواقص ويكون الكل قائما بالمجموع واجزاؤه باجزائه ومعنى قيام الجميع بالجمع قيام الأجزاء بالاجزاء فتدبر وأما الجواب) عن استدلالهم (بأنها ليست صفة للوصف المركب حتى يتوجه السؤال في قيامه به (بل) صفة (للشارع متعلقة به بمعنى أنه حكم بثبوت الحكم عنده كما فى المختصر فلا يخفى وهنه) وسخافته فان الباعثية وكونه مجعولا من الشارع كذلك صفة للوصف البتة وان كان هذا الوصف بالجعل من الشارع فافهم (و) قالوا (ثانيا ) لو تركب الوصف لكان عدم كل جزء علة لانتفائها ضرورة أن عدم الجزء سبب لعدم المركب ) ويلزم النقض بعدم ثان بعد عدم (أول) مستلزم لعدم المركب وعدم استلزام هذا العدم الثانى له الاستحالة انعدام المعدوم) فقد وجد عدم جزء ولم يوجد بحذائه عدم المجموع فلزم النقض وأنت لا يذهب عليك أن البول اذا خرج فقد وجد الحدث ثم أذا خرج بعد ذلك المذى فلم يوجد حدث لاستحالة ايجاد الموجود والمثلين فلزم النقض ( والحل أن التخلف) ههنا ( لمانع وهو الحصول | بعلة أخرى والتخلف المانع لا يقدح في اقتضاء المقتضى والسر) فى مانعية الحصول بعلة أخرى أن الامكان شرط) في تأثير العلة يعنى أن تساوى نسبة الطرفين مع قطع النظر عن تأثير المؤثرشرط والضرورة) قبل تأثيره ( ولو بالعلة تنافيه) أى الامكان بالتأويل المذكور (أقول ولك أن تقول) فى الجواب (العلة عدم كل) جزء من الأجزاء بدلا (أولا) وبالذات يعنى علة العدم للمركب عدم جزء ما من أجزائه بل عدم علة ما من علله وانما يطلق على كل واحد واحد من أعدام الاجزاء لانه متحقق في ضمنها فلم يلزم النقض والتخلف عما هو علة حقيقة (فافهم) واذا تأملت حق التأمل أيقنت أن الجواب حقيقة هو هذا وأحبب في المختصر بانه يجوز أن يكون عدم الجزء عدم سرط العلية بان يكون وجود الجز عشر طالها وأورد عليه أن الكلام فى تركب العلة من الأوصاف فلا يكون وجود الجزء شرطا وأحسب أنه لا استحالة في أن يكون الشيء جزالني شرطا لصفة العلمة العارضة | له فتأمل فيه وتعقب المصنف بانه لوسلم الشرطية لا يندفع الإيرادفان عدم الشرط يوجب عدم المشروط كما أن عدم العلة يوجب عدم المعلول فني صورة تعدد الأجزاء بتعدد الأعدام فاذا عدم لواحد فلا ينعدم بأخرى فيلزم المحذور قهقرى فافهم مسئلة لا يشترط في تعليل العدم بالمانع) وكذا في تعليله بانتفاء الشرط وجود المقتضى وقبل نعم) يشترط (والا) أى وان لم يكن وجود المقتضى منر و لابل جازعدمه (والعدم) للملول (لعدمه) لالوجود المانع فيلغو التعليل به (لنا كل من عدم المقتضى ووجود المانع (مستبد فى الدلالة والاعلام على عدم المعلول (وان كان في الواقع العدم معلولا (الأحدهما) ومن البين أنه لا دخل في الاستدلال بدليل لعدم قيام آخر قال في الحاشية فيه اشارة الى أنه ان كان النزاع في الدلالة المفيدة للعلم فالحق عدم
الإضافة
الجزء 02 — ص ٢٩٢