المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٣٥

الزبيب وغيره ولا يقاس عليه المرقة والعصيدة وما انقلب شيأ آخر بالطبخ وكذلك قوله عليه السلام أ ينقص الرطب اذا يبس فقيل نعم فقال فلا اذا ففيه تنبيه على العلة من ثلاثة أوجه أحدها أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل به الثاني قوله اذا فاته التعليل الثالث الفاء في قوله فلا اذا فاته للتعقيب والتسيب ومن ذلك أن يحسب عن المسئلة بذكر نظيرها كقوله أرأيت لو تمضمضت أرأيت لو كان على أبيك دين فقضتيه وانه لولم يكن للتعليل لما كان التعرض لغير محل السؤال منتظما ومن ذلك أن يفصل الشارع بين قسمين بوصف ويخصه بالحكم كقول القائل القاتل لا يرث فانه يدل في الظاهر على أنه لا يرث لكونه قاتلا وليس هذا المناسبة بل لو قال الطويل لا يرث أو الأسود لا يرث لكنا نفهم منه جعله الطول والسواد علامة على انفصاله عن الورثة فهذا وأمثاله مما يكثر ولا يدخل تحت الحصر فوجوه التنبيه لا تنضبط وقد أطنبنا في تفصيلها في كتاب شفاء الغليل وهذا القدر كاف ههنا الضرب الثالث). التنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط وبالفاء التي هي التعقيب والتسبيب كقوله عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهى له ومن بدل دينه واقتلوه وقوله تعالى والسارق والسارقة لا تخالف قول صحابي عند من قدمه على القياس (وقد تقدم تحقيقه (ومنها) أى من شروط العلة (المستنبطة خاصة أن لا يكون لها) وصف (معارض) صالح لمداخلته فى العلية فى الأصل (والا أى ان كان معارض ( جاز التعليل بالمجموع) المركب منها ومن المعارض فلم يبق مستقلا الا أن يكون كل مستقلا بدليله فحينئذ عدم الاشتراط والاشتراط موقوف على الخلاف في جواز تعدد العلل (ومنها) أى من شروط العلة أن لا يكون دليلها متنا ولا حكم الفرع ولو بعمومه) اذ حينئذ يكفى هذا الدليل لاثبات الفرع وضاع التعليل (الاعند النزاع) في دخول الفرع (فيه) أو فى كون عمومه حجة ونحوهما فانه حينئذ يجوز انبات الفرع بالعلة المثبتة بهذا الدليل تكون وجودها فيه أظهر (والمختار عدمه) أي عدم الاشتراط بهذا الشرط (لنا) المسلك ثابت ولا ينا في سلوكه وجود مسلك آخر لأن تعين الطريق ليس بواجب على المناظر ولا يخيل المانع الا انتفاء الفائدة مع التطويل وليس متحقق اذ تعدد طرق المعرفة من الفوائد فليس بتطويل بلا فائدة الشارطون (قالوا) في الرجوع الى الدليل المتناول لحكم الفرع (رجوع عن القياس) اليه فلا يصح (قلنا) الرجوع (ممنوع لأن الثبوت) أى ثبوت حكم الفرع (يكل) من القياس وهذا الدليل والرجوع في القياس اليه لاثبات العلية لا لاثبات الحكم غاية ما في الباب أن هذه المسافة أطول من مسافة الاثبات من الدليل ولا ضير فيه ي مسئلة اختلف في كون الحكم الشرعى علة لحكم شرعى آخر (المختار جواز كونها) أى العلة (حكما شرعيا كقول الحنفية فى المدبر مملوك تعلق عتقه بمطلق الموت) وهذا حكم شرعى ثبت بايجابه (فلا يباع كأم الولد) وهذا أيضا حكم شرعى معلل بالأول عندنا (وقيل) انما يجوز كونها حكما ان كان) التعليل (الجلب مصلحة) وان كان لدفع مفسدة فلا تكون حكم شرعيا (وقيل لا يجوز مطلقا) سواء كان لجلب مصلحة أو دفع مفسدة (الناما عن الختمية) أنها قالت يارسول الله ان أبى أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستمك على راحلته أفيجزى أن أحج عنه فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يقبل منك قالت نعم قال (قدين الله أحق) كذا في بعض كتب الأصول والذى يظهر بمراجعة كتب الحديث أنه لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الخ في حديث الختمية بل فيه اجازة الحج عن أبيها بل انما كان هذا القول في جواب امرأة أخرى سألته عن حج أمها وقالت أمى ضعيفة لا تستطيع أن تستمسك على الراحلة أفيجزئ عنها أن أحج فقال أرأيت الخ رواه الشيخان وفي حديث آخر أن رجلا قال ان أبي مات ولم يحج أفأج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين الخرواه النسائى وبعد اللتيا والتي فقد نبه صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه على أن العلة لصحة الفضاء صيرورة التي دينا على الذمة وهو حكم شرعى فافهم المفصلون (قالوا) لولم يكن الجلب منفعة كان لدفع مفسدة ناشئة منها و هو باطل اذ (الحكم الشرعي لا يكون منشأ مفسدة ودفع) بمنع الملازمة مستندا (بجواز اشتماله على مفدة مرجوحة) ومصلحة راجحة شرع لاجلها وحينئذ لابد من دفع تلك المفسدة المرجوحة تتميما للحكمة (فيدفع بحكم آخر كحد الزنا) شرع ( لحفظ النسب ) وهو المصلحة من شرعه لكن ( يؤدى الى اتلاف النفوس) لكونه رجما وهو مفسدة لازمة منه ( فدفع بالمبالغة في اثباته) بايجاب
الجزء 02 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.