۲۸۹
لا يصلح أن يكون علة فعناء صل عنده فه وللتوقيت وهذا فيه نظر اذ الزوال والغروب لا يبعد أن ينصبه الشرع علامة للوجوب ولا معنى لعملة الشرع الا العلامة المنصوبة وقد قال الفقهاء الأوقات أسباب وإذلك يتكرر الوجوب بتكررها ولا يبعد تسمية السبب علة الضرب الثاني التنبيه والايماء على العملة كقوله عليه السلام لما سئل عن الهرة انها من الطوافين عليكم أو الطوافات فأنه وان لم يقل لأنها أولأجل أنها من الطوافين لكن أو ما إلى التعليل لأنه لولم يكن علة لم يكن ذكر وصف الطواف مفيدا فانه لو قال انها سوداء أو بيضاء لم يكن منظوما اذلم يرد التعليل وكذلك قوله فانه يحشر يوم القيامة ملبيا وانهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما وقوله جل جلاله انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فانه بيان لتعليل تحريم الخمر حتى يطرد في كل مسكر وكذلك ذكر الصفة قبل الحكم كفوله قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فيه وتعليل حتى يفهم منه تحريم الاتيان في غير المأتى لأن الأذى فيه دائم ولا يجرى في المستحاضة لأن ذلك عارض وليس بطبيعى وكذلك قوله تمرة طيبة وماء طهور - فان ذلك لو لم يكن تعليلا الاستعماله لما كان الكلام واقعا في محله وهو الذى يدل على أنه كان ماء نبذ فيه تيرات فيقاس عليه
حکم آخر فافهم ( ومنها ) أى من شروط العلة ان لا تتأخر عن حكم الأصل كتعليل ولاية الأب) في الأموال ( على الصغير الذى عرض له الجنون بالجنون ) فيلحق به المجنون في حق النكاح للاشتراك فى الجنون ( ومثل شارح المختصر بتعليل سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارض للولى ولا يخفى ما فيه اذلا معنى لعلية جنون الولى لعدم كون الصغير وليا ولا مناسبة أصلا فقيل أنه من وضع الظاهر موضع المضمر ) والمعنى سلب الولاية عن الصغير العارض له جنون مجنونه العارض (وقيل) تعبيره بالولى لا يخلو عن كدر (بل المعنى أن يعلل سلب الولاية عن الصغير المجنون بالجنون الذي هو عارض فى الولى البالغ المقيس) على الصغير المجنون في سلب الولاية (أقول مع أنه أبعد) عن الفهم (عكس المراد لأن المطلوب) ههنا (العروض في الأصل) لانه في صدد تمثيله بمثال ( ولم يذكر لا فى الفرع) أى ليس المطلوب العروض فى الفرع ( وقد ذكر) والمطلوب غير مذكور وماهو مذكور غير المطلوب بل المعنى أن يعلل سلب ولاية الولى عن الصغير أى ليس وليا عليه أصلا بالجنون العارض (له يعنى سلب | ولاية أحد على الصغير بالجنون العارض له ولا يخفى أن التوجيه الأول أظهر البكل (وقد يمثل تعليل نجاسة العاب الخنزير بالاستقذار) أى عده قذرا (فيقاس عليه العرق وهو) أى الاستقدار (متأخر عنها) لأن عده قذر بعد العلم بنجاسته (ورد) الشيخ (ابن الهمام بانه) أى التأخر ( غير لازم الجواز المقارنة بينهما أقول الاستقدار طبعا متقدم) على نجاسة اللعاب لكنه | لم يظهر عليته (و) الاستقذار ( شمر عام تأخر ) عن النجاسة ( ولو رتبة لان الطاهر لا يستقذر ) شرعا فليس ههنا استقذار مقارن | فافهم لنا لو تأخرت) العلة عن شرع الحكم لم يكن شرعه لها) أى لم تكن مشروعية الحكم لاجل العلة فلم تبقى العلة علة هذا خلف (واستدل) على المختار أيضا (لوتأخرت) العلة عن الحكم (ثبت) الحكم (بلا باعث لوجوده قبل الباعث بالفرض (أقول) هذا الاستدلال (مبنى على امتناع التعليل بعلتين) والا فالملازمة ممنوعة الجواز أن يكون الحكم معللا بباعثين يوجد باحدهمانم يوجد الباعث الآخر فافهم ( ومنها) أى من شروط العلة أن لا يعود على أصله بالابطال) أى لا يكون التعليل مبطلا الحكم أصله ( كتعليل الشافعية نص السلم) وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا تد اینتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس نزلت في السلم وقوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم | (بحرج احضار السلعة) فيجوز السلم الحال كالمؤجل (المبطل الأجل المنصوص) في السلم (و) منها (أن لا يخالف نصا ولا اجماعا كايجاب الصوم على الملك المرفه خاصة فى الكفارة) بتعليل الزجرفانه مبطل للنص الموجب تعديه عن الاعتاق | و في اليمين عن أحد الأمور الثلاثة ولا يخفى أن هذا مبطل للأصل (و) منها (أن لا توجب) العلة (المستنبطة زيادة على النص مطلقا) مقيدا كان أو مخالفا (عندنا لأنه (نسخ) وتغيير (مطلقا) فلا يجوز بالقياس الذي هو دون النص (و) لا توجب زيادة (منافية عند الشافعية) فان مطلق الزيادة ليست معتبرة عندهم ( ومنعها) أى الزيادة على النص مطلقا مع تجويز التخصيص) للعام (والتقييد) للمطلق (بها كابن الحاجب) أى كما يمنع ابن الحاجب مطلقا (تناقض) ظاهر (و) منها (أن)
۲۰۱۹
الجزء 02 — ص ٢٨٩