المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٢

۷۱ ليس اليه وان قلنا يعصى فهو خلاف الاجماع في الواجب الموسع وان قلنا ان كان في علم الله تعالى أنك تموت قبل الغد فأنت عاص وان كان في علمه أن تحيا فلك التأخير فيقول وما يدريني ماذا في علم الله فافتواكم في حق الجاهل فلا بد من الجزم بالتحليل أو التحريم فان قيل فان جاز تأخيره أبدا ولا يعصى اذامات فأى معنى لوجوبه قلنا نحقق الوجوب بانه لم يجز التأخير الا بشرط العزم ولا يجوز العزم على التأخير الا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء اليها كتأخيره الصلاة من ساعة الى ساعة وتأخيره الصوم من يوم الى يوم مع العزم على التفرغ له في كل وقت وتأخيره الحج من سنة الى سنة فلوعزم المريض المشرف على الهلاك على التأخير شهرا أو الشيخ الضعيف على التأخير سنين وغالب ظنه أنه لا يعيش إلى تلك المدة عصى بهذا التأخير وان لم يمت و وفق للعمل لكنه مأخوذ موجب ظنه كالمعزران اضرب ضربايه لك أو قاطع سلعة وغالب ظنه الهلاك أنم وان سلم ولهذا قال أبو حنيفة لا يجوز تأخير الج لان البقاء الى سنة لا يغلب على الظن وأما تأخير الصوم والزكاة الى شهر وشهرين فجائز لانه لا يغلب على الطن الموت الى تلك المدة والشافعي رحمه الله يرى البقاء إلى السنة الثانية غالبا على الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض ثم المعزز اذا فعل ما غالب ظنه السلامة فهلك ضمن لا لانه آثم لكن لانه أخطأ فى ظنه والمخطئ ضامن غير اتم ئلة اختلفوا في أن ما لا يتم الوجب الا به هل يوصف بالوجوب والتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى مالبس الى المكلف كالقدرة على الفعل وكاليد في الكتابة وكالرجل في المنى فهذا الا يوصف بالوجوب بل عدمه يمنع الايجاب الاعلى مذهب من يجوز تكليف ما لا يطاق وكذلك تكليف حضور الامام الجمعة وحضور تمام العدد فانه ليس اليه فلا يوصف بالوجوب بل يسقط بتعذره الواجب وأما ما يتعلق باختيار العبد فينقسم إلى الشرط الشرعى والى الحسى فالسرعى كالطهارة في الصلاة يجب وصفها بالوجوب عند وجوب الصلاة فان ايجاب الصلاة ايجاب لما يصير به الفعل صلاة وأما الحسى فكالسعى الى الجمعة وكالمشي الى الحج والى مواضع المناسك فينبغى أن يوصف أيضا بالوجوب اذ أمر البعيد عن البيت بالج أمر بالمشي اليه لا محالة وكذلك اذا وجب غسل الوجه ولم يمكن الا بغسل جزء من الرأس واذا وجب الصوم ولم يمكن الا با مسالك جزء من الليل قبل الصبح فيوصف ذلك بالوجوب ونقول ما لا يتوصل إلى الواجب الابه وهو فعل المكلف فهو واجب وهذا أولى من أن نقول يحب التوصل إلى ولا يخفى ما فيه فان الرخصة منوطة بظن زيادة المرض أو تحققها واذا صام وازداد مرضه فينبغي أن يجوز عن واجب آخر عنده قال الشيخ ابن الهمام وحقق في المريض تفصيل بين أن يضره فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة فهو كالمسافر وان كان المرض لفساد الهضم فبتحققها فان صام بنية النذر وقع عن الفرض وفى الشق الثانى أيضا خفاء كما اذا صام صاحب المرض الثاني واستضربه وزاد مرضه ينبغى أن لا يقع عن فرض الوقت وروى الامام أبو الحسن الكرخي أن المريض والمسافرسيان وهو مختار صاحب الهداية هذا كله على رأيه وأما عندهما فالصحيح والمريض والمقيم والمسافر سواسية في كفاية مطلق النية ونية المبه اين لاداء صوم الوقت وهو الاشبه بالصواب كما قررنا ثم اعلم أنه نقل عن المصنف أن المريض الذي لا يضره الصوم والملك المرفه المسافر سواء في عدم المشقة فتجويز الافطار لاحدهما دون الآخر تحكم وليس كذلك فان الاحاديث الصحيحة قد دلت على عدم اعتبار المشفة في رخصة السفر وانعقد الاجماع حتى لم يروخلاف فيه فأبقى السفر على اطلاقه بخلاف المرض فان الظاهر أن ترخيص الافطار فيه للمضرة كيف وقلما ينجو الانسان عن المرض فلو كان مطلقه مرخصا لما كان لافتراضه فائدة بل يرتفع الصوم من البين اللهم الاقليلا كالمعدوم فافهم وقد لا يكون) المعيار (سبا) للوجوب ( كالنذر المعين فيتأدى بمطلق النية وبنية النقل الا فى رواية) غير مختارة لانه كان للناذر في ذلك اليوم صوم واحد وكان له أن يصفه بصفة النقلية وغيرها ولما نذريه صار | واجبا فلا يتصف بالنفلية ولا يصبح غيره حتى يتصف بالتفلية فهذا اليوم بالقياس إلى النفل كالليالي بالقياس الى الصيام كاله فتلغو النقلية وتبقى نية الصوم في هذا اليوم ومصداقه ليس الا المنذور فيصح (ولا يتأدى بنية واجب آخر) كالقضاء والكفارة (بلا خلاف في رواية (بخلاف رمضان) فانه يصح بكل نيسة (فرقا بين ايجاب الله تعالى (وايجاب العبد) فايجاب الله تعالى صار صوم رمضان بوصف الفرض فلا يتصف بصفة أخرى ولا يمكن غيره ليتصف وأما المنذور فانما تعين بنذره وقد كان أيام العمر وقت الاداء واجب آخر فبنذره لا يخرج صوم اليوم عن قبول وصف الوجوب والالزم قلب المشروع وهو معصية ولا نذر بها وأما ابطال النفلية فكان فيه مأذونا من الشارع فوقت النذر المعين محل لا يقاع الصوم مع وصف الكفارة مثلاوان كان ايقاعه
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.