المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧١

تر که مطلقا وما بحوزتر که مطلقا فهو قسم ثالث وأما ماذكرتموه من أنه تعجيل الفرض فلذلك سمى فرضا فخالف الاجماع اذ يجب نية التعجيل في الزكاة ومانوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت الامانواء في آخره ولم يفرقوا أصلا وهو مقطوع به فان قيل قد قال قوم يقع نفلا و يسقط الفرض عنده وقال قوم يقع موقوفا فان بقى بنعت المكلفين الى آخر الوقت تبين وقوعه فرضا وان مات أو جن وقع نفلا قلنالو كان يقع نفل الجازت بنية النفل بل استمال وجود نية الفرض من العالم بكونه نفلا اذ النية قصد يتبع العلم والوقف باطل اذا الامة مجمعة على أن من مات في وسط الوقت بعد الفراغ من الصلاة مات مؤد با فرض الله تعالى كانواء وأداء انتقال نويت أداء فرض الله تعالى فان قيل بنتم كلامكم على أن تركه جائز بشرط وهو العزم على الامتثال أو الفعل وليس لذلك فان الواجب المخير ما خير فيه بين شيئين كخصال الكفارة وما خير الشرع بين فعل الصلاة والعزم ولان مجرد قوله صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم فايجابه زيادة على مقتضى الصيغة ولانه لوغفل وخلا عن العزم ومات في وسط الوقت لم يكن عاصيا قلنا أما قولكم لو ذهل لا يكون عاصيا فسلم وسببه أن الغافل لا يكلف أما اذالم يغفل عن الامر فلا يخلو عن العزم الا بضده وهو العزم على الترله مطلقا وذلك حرام وما لا خلاص من الحرام الابه فهو واجب فهذا الدليل قد دل على وجوبه وان لم يدل عليه مجرد الصيغة من حيث وضع اللسان ودليل العقل أقوى من دلالة الصيغة فأذا يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب المخير بالاضافة الى أول الوقت وبالاضافة الى آخره أيضا فانه لو أخلى عنه في آخره لم يعص اذا كان قد فعل في أوله مسئلة) إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال لا يكون عاصيا وقال بعض من أراد تحقيق معنى الوجوب أنه بعصى وه وخلاف اجماع السلف فانا نعلم أنهم كانوا لا يؤمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار أربع ركعات من وقت الزوال أو بعد انقضاء مقدار ركعتين من أول الصبح وكانوا لا ينسبونه الى تقصير لاسيما اذا اشتغل بالوضوء أو نهض إلى المسجدفات في الطريق بل محال أن يعصى وقد جوز له التأخير فن فعل ما يجوز له كيف يمكن تعصيته فان قيل جازله التأخير بشرط سلامة العاقبة قلنا هذا محال فان العاقبة مستورة عنه فإذا سألنا وقال العاقبة مستورة عنى وعلى صوم يوم وأنا أريد أن أوخره الى غد فهل يحل لى التأخير مع الجهل بالعاقبة أم أعصى بالتأخير قلا بدله من جواب فان قلنا لا يعصى فلم أتم بالموت الذى في حكم المفطر هذا وتحقيق المقام أن اليوم الواحد أى يوم كان لا يسع أكثر من صوم واحد بالضرورة فشهر رمضان لا يسع كل يوم منه الاصوما واحدا ولما أوجب الله تعالى الصوم فيه صار الصوم الذي يسعه صوم فرض فلم يبق محلا الصوم آخر كيف ويؤيده أيضاً حديث رواه الفقهاء فاذا انسلخ شعبان فلاصوم الاعن رمضان لانه نفى حقيقة غير صوم رمضان فلم يبق محلا قا يام هذا الشهر كالليالي في حق صوم غير رمضان بخلاف يوم العيد فان الشرع ما عين الصوم الواحد الذي يسعه بصفة بل حرم ايقاع هذا فان أوقع يكون صوما والموقع عاصيا فاذا ثبت أن الواحد الذي يسعه كل يوم من أيام هذا الشهر تعين بصفة الفرضية ولا يسع صوما آخر حتى يكون غيره فالصوم المضاف الى هذا اليوم وان لم ينو بقيد الفرضية مساو فى الصدق لصوم الفرض فالاطلاق والتعيين سواء ونيته نفته والصوم المضاف اليه المقيد بقيد النفلية في قوة الصوم الفرض والنقل ولونوى على هذا الوجه يتأدى الفرض ويلغوهذا التقييد فكذا ههنا هذاما عندى ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ( الابنية المسافر) عند الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكفى لاداء الفرض اذا كان بنية نفل (للترخص) فرمضان في حقه كشعبان فلا يتأدى بنية واجب آخر ولا نفل في رواية لذلك ولانه لما رخص الفطر المصالح بدنه فالاولى أن يرخص لمصالح دينه بدلالة النص ومن جملة مصالح دينه أن يفرغ ذمته عن أداء واجب آخر وعلى هذا فيصح الفرض بنية النقل فان مصلحة دينه تقتضى أن يقع عن الفرض وهذه رواية أخرى أفتى بها ورد الشيخ ابن الهمام هذا الوجه بأن الترخص لا يوجب أن يكون رمضان في حقه كشعبان بل هو يوجب حل الفطر فحسب وأما عدم اتساع الوقت صوما آخر فحاله كما يدل عليه الحديث المروى بعمومه وهذا كلام حق وان شئت فشيد أركانه بماذكر سابقا ان هذا اليوم كان لا يسع الاصوما واحدا وقد جعله الشرع بصفة الفرضية وليس صوم آخر حتى يجوز اتصافه بوصف سواء كان حلالا أو حراما والوجه الثاني أيضا ضعيف اذلا شركة في المناط فان اعتبار م صالح البدن ممكن يتجويز الافطار فان المحل صالح له بخلاف مصلحة أداء واجب آخر فانها غير ممكنة اذا المحل ليس صالح الصوم آخر غير الفرض كما علمت وأما المريض فقد اضطريت الاقوال فيه فتى كشف المنار أنه يقع عن الفرض اذلا ترخص الا بحقيقة العجز واذا صام بان أن لا عجز
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.