المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٠

79 سئلة ) الواجب ينقسم بالاضافة الى الوقت الى مضيق وموسع وقال قوم التوسع يناقض الوجوب وهو باطل عقلا وشرعا أما العقل فان السيد اذا قال لعبد ، خط هذا الثوب في ساض هذا النهار اما فى أوله أوفى أوسطه أو في آخره كيفما أردت - فهما فعلت فقد امتثلت ايجابي فهذا معقول ولا يخلوا ما أن يقال لم يوجب شيأ أصلا أو أوجب شيأ مضيق وهما محالات فلم يبقى الا أنه أوجب موسعا وأما الشرع فالاجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال وأنه مهما صلى كان مؤد بالفرض و ممتثلا - لامر الايجاب مع أنه لا تضييق فان قبل حقيقة الواجب مالا يع تركه بل يعاقب عليه والصلاة والخياطة ان أضغا إلى آخر الوقت فيعاقب على تركه فيكون وجوبه في آخر الوقت أما قبله فيتخير بين فعله وتركه وفعله خير من تركه وهذا حد الندب قلنا كشف الغطاء عن هذا أن الاقسام في العقل ثلاثة فعل لاعقاب على تركه مطلقا وهو الندب وفعل يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب وفعل يعاقب على تركه بالاضافة الى مجموع الوقت ولكن لا يعاقب بالاضافة الى بعض أجزاء الوقت وهذا قسم ثالث فيفتقر الى عبارة بالشة وحقيقته لا تعد والندب والوجوب فاولى الالقاب به الواجب الموسع أو الندب الذى لا يسع تركه وقد وجدنا الشرع يسمى هذا القسم واجبا بدليل انعقاد الاجماع على نيسة الفرض في ابتداء وقت الصلاة وعلى أنه يشاب على فعله نواب الفرض لا نواب الندب فاذا الاقسام الثلاثة لا ينكرها العقل والنزاع يرجع إلى اللفظ والذي ذكرناه أولى فان قبل ايس هذا قسما نالنا بل هو بالاضافة الى أول الوقت ندب اذ يجوزتر كه وبالاضافة الى آخر الوقت حتم اذ لا يسع تأخيره عنه وقواسكم انه ينوى الفرض فسلم لكنه فرض بمعنى أنه يصير فرضا كمعجل الزكاة ينوى فرض الزكاة ويثاب نواب معجل الفرض لا نواب الندب ولا نواب الفرض الذي ليس بمعجل قلنا قولكم انه بالاضافة الى أول الوقت يجوز تأخيره فهو ندب خطأ اذليس هذا حد الندب بل الندب ما يجوزتر كه مطلقا و هذا الايجوز تر که الا بشرط وهوا الفعل بعده أو العزم على الفعل وما جازتر كه سدل - وشرط فليس بندب بدليل مالو أمر بالاعتاق فانه ما من عبد الا ويجوز له ترك اعتاقه لكن بشرط أن يعتق عبدا آخر وكذلك خصال الكفارة ما من واحدة الا و يجوز تركها لكن يبدل ولا يكون ند بابل كما يسمى ذلك واحدا مخيرا يسمى هذا واجبا غير مضيق واذا كان حظ المعنى منه متفقا عليه وهو الانقسام الى الاقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة وما حازتر كه بشرط يفارق ما لا يجوز بقوله ان الدليل الدال على امتناع التعددد ال على امتناع تعدد المعرفات أيضا ثم انه يلزم من الامتثال بكل وجوب كل فلا يصح الا بالمراجعة الى ماسبق في المتن ثم ان المستدل بين فساد وجوب واحد لا بعينه فإن سلم فلا ينفع القول بالامتثال بكل وان لم يسلم فهو الجواب فافهم . (تقسيم) الواجب ان كان لادائه وقت مقدر شرعا فوقت والافغير مؤقت و الوقت فى الموقت اما أن يفضل عن الواجب (فيسمى ظرفا وموسعا) والمشهور أن الموسع اسم للواجب ( كوقت الصلاة وهو سبب للوجوب ) الاضافة الصلاة اليه وهى تتكرر بيتكرر الوقت وهذا آية السبية (وظرف المؤدى) فانه يسعه ويسع غيره وشرط الاداء وهو ) أي كونه شرط اللاداء (الحكم فى كل) واجب (موقت وليس المظروف عين المشروط لان المشروط الاداء والمظروف الصلاة المؤداة و الاداء غير المؤدى وما في التحرير المراد بالاداء الفعل المفعول فيتحدان أى المشروط والمؤدى المظروف (لا) المراد (فعل الفاعل) وهو الاداء لانه اعتبارى لا وجود له فندفع لان الحادث وان كان اعتبار با يصلح المشروطية وأما أن يساوى الوقت الواجب بحيث لا يسع غيره فيسمى معيارا ومضيقا والمضية قد يطلق على الواجب وهو قد يكون سب اللوجوب كرمضان -- ين شرعا لفرض النسوم) واليوم الواحد لا يتم محال الصومين فاذا تعين للفرض (ولم يبق غير مشروعا) فصار الوقت معيار اله فلا يشترط فية التعيين اذلا مزاحم فيصح بنية المطلق (بل يصح بنية مباينة) للنفل أو الواجب الآخر خر (عند الحنفية خلان اللجمهور ) هم الامة الثلاثة قال الشيخ ابن الهمام الحق معهم لأن التعيين شرعا لفرض الصوم يقتضى عدم صحة ما نوى لا صحة مالم ينو كيف وهو ينادى أنا لم أرد صوم الفرض والاعمال بالنيات قال في الحاشية اذا تفي جهة الخصوص شرعا بقي مطلق النية المصححة لوجود الفعل والنوع اذا انحصر في فردينال ذلك الفرديه هذا ورده واقف الاسرار البارع في العلوم بان انتفاء الخصوص شرعا لا يوجب بقاء المطلق بل يجوز أن ينتفيا معامع أن الكلام في صحة الاطلاق أيضا وشيد أركانه في بعض تصانيفه بان تعيين الشهر لصوم الفرض يوجب حرمة صوم آخرلا أنه لا يبقى مشروعا كيف والنهي في الشرعيات يقرر المشروعية بل يجوز أن يصح وان كان الآتي عاصيا كصوم العيد فلم ينحصر النوع في الفرد ولوسلم أن الشهر لم يبق محل الصوم أصلا لكن لا يلزم منه عدم اشتراط نية التعيين بل يجوز أن تلغو النية ويكون الصائم لغير الفرض كعادم النية *
الجزء 01 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.