المظنونة وطننا فنقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الطن فلا يرفع ذلك الابقاطع فلا يرفع ذلك الابقاطع . الثالثة قولهم كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناء على التحكم والتعبد والفرق بين المتماثلات والجمع بين المتفرقات اذ قال يغل الثوب من بول الصبية ويرش من بول الصبى ويجب الغسل من المني والحيض ولا يجب من البول والمذى وفرق فى حق الحائض بين قضاء الصلاة والصوم وأباح النظر الى الرقيقة دون الحرة وجمع بين المختلفات فأوجب جزاء الصيد على من قتله عمدا أو خطأ وفرق فى حلق الشعر والتطيب بين العمد والخطا وأوجب الكفارة بالظهار والقتل واليمين والافطار وأوجب القتل على الزاني والكافر والقاتل وتارك الصلاة وقال لأبي بردة تجزى عنك ولا تجزى عن أحد بعدك في الأضحية وقبل النبي عليه السلام خالصة لك من دون المؤمنين وكيف يتجاسر في شرع هذا منهاجه على الحاق المسكوت بالمنطوق وما من نص على محل الا و يمكن أن يكون ذلك تحكم وتعبدا - قلنا لا ننكر اشتمال الشرع على تحكمات وتعبدات فلا جرم نقول الأحكام ثلاثة أقسام قسم لا يعلل أصلا وقسم يعلم كونه معللا كالمجر على الصبي فانه لضعف عقله وقسم يتردد فيه ونحن لا نقيس مالم يقم لنا دليل على كون الحكم معللا ودليل على عين العلة المستنبطة ودليل على وجود العلة في الفرع وعند ذلك يندفع الاشكال المذكور ولما كثرت التعبدات في العبادات
·
وكلمات )
المظنة مع انتفاء المثنة نظرا الى النوع وهذا غير لازم فان النسب يترتب على الفراش وحدوث الملك يترتب عليه احتمال الشغل وان كانا مفقودين في بعض أفرادهما ومن ههنا ظهر لك أن استخراج وقوع تشريع حكم لا يترتب المقصود على نوعه من هاتين المسئلتين ونسبته الى هذا الامام الهمام ليس في محله ( ومن ههنا) أى مما بينا أن ملاحظة المقاصد انما هى فى تشريع كـ الأحكام ( يستبين أن الاحتجاج على منكر الثالث والرابع بالجزئي) من المثال كالبيع مع عدم الحاجة أوسفر الملك (لا يفيد) فان - المقاصد متفرعة على النوع قطعا أو غالبا فافهم مسئلة هل تنخرم مناسبة الوصف)) للحكم (بمفسدة تلزم ذلك الوصف - (راجحة) على مصلحة (أو مساوية) اياها (قبل لا تنخرم ( واختاره الامام الرازي) صاحب المحصول من الشافعية (وهو المختار وقيل (نعم) تنخرم واختاره ابن الحاجب لنا استحالة الانقلاب) من كونه مناسبا الى ماليس مناسبا (وعدم التضاد بين افضائه إلى مصلحة وافضائه الى مفسدة (التعدد الجهة) في المفروض فلا استحالة في الاجتماع واعلم أن الكلام ههنا في مقامين الأول أن المعدة تبطل المناسبة وتعدمها وبه قال قائلو الانخرام وهذا ضرورى البطلان انا المفروض كونه مناسبا مشتملا على مصلحة ومع هذا مشتمل على مفسدة والواقع لا يبطل والثاني أن المفسدة توجب عدم اعتبار الشارع المناسبة معها وهو مختار صاحب المحصول وجمهور الشافعية واستدلوا بأن اعتبار مصلحة مع لزوم مفسدة أبعد من الحكيم كل البعد وماذكره المصنف لا يبطل هذا بل الوافي به أن مقتضى حكمة الحكيم أن لا يهدر ما هو الواقع والواقع ههنا مصلحة ومفسدة فللحكيم أن يوفى حة هما اذلا مانع اذ المانع الذي يتخيل هو التضاد و هو غير مانع لاختلاف الجهة فافهم فانه دقيق وبالتأمل حقيق (ومن ههنا) أى من أجل جواز اجتماعهما من جهتين (صح النذر بصوم يوم العيد عند الحنفية) فأنه من جهة كونه صوما منسو بالله تعالى كاسر الشهوة فيه مصلحة فأثر فيه النذر فوجب به ومن جهة كونه اعراضا عن ضيافة الله تعالى فيه مفسدة وهو حرام به وقدمر (وأما عدم اعتبار المفسدة المرجوحة) من المصلحة اللازمة للموصف بالاتفاق (فلشدة الاهتمام برعاية المصالح دونها) اذليس من شأن الحكيم اهدار خير كثير اشتر قليل (واستدل) على المختار (بأن مصلحة الصلاة في الأرض المغصوبة ليست راجحة) على | مفسدتها (والا أجمع على الحل) واذا لم تكن المصلحة راجحة فاما مرجوحة أو مساوية وقد اعتبرت حتى جازت تلك الصلاة | (والجواب) ليس المفدة لازمة لهابل (ههنا وصفان الصلاة والغصب الأول فيه مصلحة لاغير والثاني فيه مفسدة لاغير (اجتماعهما اتفاقى) فليست من الباب وأيضا يحوز رجحان المصلحة ولا يلزم منه الاجتماع على الحل بل يجوز عدم انكشاف رجمانها على البعض فحكموا بالبطلان وانما يلزم لو كان الكل عالمين بالرحمان فافهم القائلون بالانخرام (قالوا) ولم ينحرم لبق المصلحة و الامصلحة مع معارضة مفسدة مثلها) أو راجحة (ضرورة) فلزم الانخرام (أقول بطلان الحقيقة) أى حقيقة المصلحة (ممنوع) كيف وقد فرض تحققها وبطلان الاعتبار) أي بطلان اعتبار الشارع اياها أيضا ممنوع بل يجوز اعتبار
الجزء 02 — ص ٢٦٤