لم يرتض قياس غير التكبير والتسليم والفاتحة عليها ولاقياس غير المنصوص في الزكاة على المنصوص وانما نفيس في المعاملات وغرامات الجنايات وما علم بقرائن كثيرة بناؤها على معان معقولة ومصالح دنيوية : الرابعة قولهم ان النبي عليه السلام قد أوتى جوامع الكلم فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم ويعدل إلى الطويل الموهم فيعدل عن قوله حرمت الربا في كل مطعوم أوكل مكيل الى عد الأشياء الستة ليرتبك الخلق فى ظلمات الجهل قلنا ولوذكر الأشياء الستة وذكر معها أن ما عداها الاربافيه وان القياس حرام فيه لكان ذلك أصرح والمجهل والاختلاف أدفع فلم لم يسرح وقد كان قادرا بلاغته على قطع الاحتمال الا الفاظ العامة والظواهر وعلى أن بين الجميع في القرآن المتواتر ليجسم الاحتمال عن المتن والسند جميعا وكان قادرا على رفع احتمال التشبيه في صفات الله تعالى بالتصريح بالحق في جميع ما وقع الخلاف فيه في العقليات واذ لم يفعل فلا سبيل إلى التحكم على الله ورسوله فيما صرح ونبه وطول وأوجز والله أعلم بأسرار ذلك كله ثم نقول أن علم الله تعالى اطفا و سرافى تعبد العلماء بالاجتهاد وأمر هم بالتشمير عن ساق الجد في استنباط أسرار الشرع فيتعين عليه أن يذكر البعض ويسكت عن البعض وينبه عليها تنبيها
الشارع الجهتين كمامرو (لوسلم) بطلات الاعتبار (لا يدل على انتفاء المقتضى) حتى لا يبقى المناسب مناسبا بل يجوز أن يكون هو مناسبا و تخلف الاعتبار لمانع المفسدة (قندر) * التقسيم (الثالث) المناسب موثر وملائم وغريب ومرسل اذ (الوصف ان اعتبر عينه ونوعه في عين الحكم بنص أو اجماع كالاسكار فى حمل النبيذ على الخمر ) وهذا لا يهم على رأى الشيخين فان حرمة الحمر عندهما بعينها غير معللة بالسكر والاولى أن يمثل بالطواف فى طهارة سؤر الهرة ( فهو المؤثر وان اعتبر ثبوت الحكم معه أى مع الوصف (في الاصل) أى فى أصل ما من غير اعتبار عينه في عينه ( فان ثبت بنص أو اجماع اعتبار عينه) أي عين الوصف (في جنس الحكم كحمل الشيب الصغيرة في ولاية النكاح) على البكر الصغيرة (بالصغر الاعتباره في ولاية المال) التي هي نوع من مطلق الولاية (اجماعا) فقد اعتبر الصغر في جنس الحكم وهو مطلق الولاية (أو بالعكس) وهو أن يعتبر جنس الوصف في عين الحكم (كقياس الحضر مع المطر على السفر في جواز الجمع بين المكتوبتين لعلة الحرج فان حرج المطر والسفر نوعان) من مطلق الحرج (والمطلق معتبر فى عين رخصة الجمع وفيه مافيه لان مطلق الحرج غير معتبر والا لجاز الجمع للصنع الشاقة عندهم كذا في التحرير وأيضا القائلون بجواز الجمع للمطر ينقلون حديثا فيه فقد اعتبر عينه في عين الحكم والحنفية يجيبون عن استدلالات الجمع أن تعيين الاوقات قطعية متواترة فلا يبطلها هذه الآحاد أو القياس بل تؤول الآحاد و يؤولون بتأخير أول الصلاتين إلى آخر الوقت فيصلى فيه وتعجيل الثانية في أول الوقت وهذا ليس جمعا على الحقيقة فتأمل وههنا كلام طويل يطلب من شرح سفر السعادة وفتح المنان الشيخ عبد الحق الدهلاوى (أو) ثبت اعتبار (جنه في جنسه) أي جنس الوصف في جنس الحكم ( كالقتل بالمثقل) يقاس (عليه) أى على القتل (بالمحدد في القصاص) معللا بالقتل العمد العدوان وجنسه الجناية على البنية) على سبيل التعدى قد اعتبر في جنس القصاص) حتى وجب قصاص الاطراف ولو بالمنقل اجماعا ( والأظهر أنه ( أى هذا المثال (تقديرى النص والاجماع) أى لوجودهما (على) اعتبار (العين في العين) فان قلت لم يوجب أبو حنيفة القصاص في القتل بالمنقل فعلم أنه لم يجعل العملة نفس القتل العمد العدوان فلا اعتبار له عنده فأين الاجماع قال ( وانما خالف أبو حنيفة في تحقق العمدية في المثقل) نظرا الى أن الآلة غير موضوعة للقتل فضه شبهة الخطا خلافه انما هو فى تحقق العلة لا فى كونها علة فافهم ( وقول التفتازانى لا نص ولا اجماع على أن العلة ذلك ) أى القتل عمدا عدوانا (وحده أو مع قيد كونه بالمحدد ) فلم يعتبر العين في العين لا نصا ولا اجماعا (ليس بشي للروم انتفاء أكثر المؤثرات) الجواز كون المحل داخلا فى العلة فافهم (فهو ) أى الذى اعتبر ثبوت الحكم معه مع ثبوت اعتبار عينه أو جنسه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم (الملائم والا) أى وان لم يثبت اعتباره الاعنا فى عين أو جنس ولا جنسافى جنسا فى جنس أو عين بنص ولا اجماع ( فهو الغريب كحمل الفار ) هو الزوج الذي طلق أمر أنه عنــد اباسم عن حياته على قاتل المورث في المعارضة بنقيض قصده) معللا (بكونه) أى تطليقه المفهوم من الفار (فعلا الغرض فاسد) هو الاضرار الزوجة بحرمان الميراث ولم يعتبر عينه ولا جنسه بنص أو اجماع لكنه مناسب له الحصول الزجر به كذا قالوا
الجزء 02 — ص ٢٦٥