٢٦٣
و بالغ فيه فنهى عن وجه الاختلاف لا عن أصله أولعلهما اختلفا على مستفت واحد فتحير السائل فقال عن أى فتيا كم يصدر الناس أى العامة بل اذا ذكر المفتي في محل الاجتهاد شيأ للعامي فلا ينبغي للفتى الآخر أن يخالفه بين يديه في تحير السائل وأما اختلاف عمر و على رضى الله عنهما في تحريم المتعة فلا يصح بل صح عن على نقله تحريم متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كيف وقد علم قطعا أنهم جوزوا الاجتهاد أما كتاب على الى قضائه وكراهية الاختلاف فيحتمل وجوها أحدها أنهم ربما كتبوا اليه يطلبون رأيه في بعض الوقائع فقال اقضوا كما كنتم تقضون اذلو خالفتم وهم الآن لا نفتق به فتق آخر وحمل ذلك على تعصب منى ومخالفة ويحتمل أنهم استأذنوه في مخالفة اجماع الصحابة رضى الله عنهم على ظن أن العصر لم ينقرض بعد فيجوز الخلاف فكره لهم مخالفة السابقين واستأذنوه في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج وغيرهم أوردها فأمرهم بقبولها كما كان قبل الحرب لأنهم حاربوا على تأويل وفى رد شهادتهم تعصب وتجديد خلاف * الثانية قولهم النفي الأصلى معلوم والاستثناء عنه بالنص معلوم فيبق المسكوت عنه على النفى الأصلي المعلوم فكيف يندفع المعلوم على القطع بالقياس المظنون قلنا العموم والظواهر وخبر الواحد وقول المقوم في أروش الجنايات والنفقات وجزاء الصيد وصدق الشهود و صدق المخالف في مجلس الحكم كل ذلك مظنون ويرفع به النفي الأصلى ثم نقول نحن لا ترفع ذلك الابقاطع فانا اذا تعبدناباتباع العلة
*
العبد وعلى أقل من مهر المثل خلافالهما والأئمة الثلاثة أيضا (فانه مع وفور الشفقة) وصحة الرأى لكونه عاقلا بالغا (لا يترك ) الكفاءة ومهر المثل (الالمصلحة راجحة) على مصلحتهما وهذا بخلاف الأم فانها وان كانت كثيرة الشفقة الا أنها ناقصة العقل بخلاف غيرهما من الأولياء فانهم ناقصون شفقة * (و) ثالنها ( تحسينية) من قبيل اختبار الأحسن والأولى ( كتحريم الخبائث) من القاذورات والسباع (حنا على مكارم الأخلاق فانها منشأ الأخلاق السيئة وكلب الولايات عن العبد فان الاخس للأخس من الفعل ( وهو الاحسن عرفا) فاعتبرت به وأكثر مسائل كتاب الاستحسان) مستخرجة (منها) التقسيم (الثاني المقصود من شرع الحكم اما أن يحصل) بحصوله ( يقينا) كالبيع) شرع (الملك) وهو يحصل عقيبه يقينا (أو) يحصل عقبه (ظنا كالقصاص) شرع للانزجار) عن ارتكاب القتل وهو يحصل به غالبا (فات المتنعين عن القتل (أكثر ) من المرتكبين (أو) يحصل (شكا) ولم يعلم مشاله فى الشرع ( و يمثل بحد الخمر) شرع للانزجار مع أن الشار بين مثل المتنعين (وفيه مافيه) فان المساواة بين الشاربين والمتنعين محل منع كذا فى الحاشية وأيضا عدم الانزجار والارتكاب بالشرب العله التواني في اقامة حده ولو أقيمت لا متنع الأكثرون فافهم (أو) يحصل (وهما كنكاح الآية فان عدم النسل) منها ( أرجح ) وشرع النكاح انما كان للنسل (وقد أنكر الثالث والرابع) اذلا فائدة فى شرع حكم لا يفضى الى ما هو مقصود منه بل شرعه عيد عن الحكيم (ورد بأن البيع مع ظن ظهور عدم الحاجة اليه (لا يبطل اجماعا) مع أن شرع البيع كان للحاجة لأنه من المناسب الحاجي (وسفر الملك المرفه مرخص للافطار (قطعا) مع أن الظاهر عدم المشقة وترخيصه كان لها (أمالو كان المقصود (معد وما قطعا كما فى الحاق ولد مغربية زوجها مشرقى) كما هو قول أبي حنيفة لوجود سببه وهو الفراش مع أن عدم الملاقاة مقطوع واحتمال الكرامة بعيد لا يعتد به فان الكلام فيما ظهر انتفاؤها (وفي وجوب الاستبراء على البائع) الأمة (المشترى) اياها (فى المجلس) مع القطع بأن رجل اغير مشغول بمنطقة المشترى والاستبراء انما كان لاحتمال الشغل فلا يعتبر عند الجمهور خلافا لابي حنيفة) على ما استخرجه الشافعية من هاتين المسئلتين (لانه) انما اعتبر الفراش سبب النسب وحدوث الملك سبب الاستبراء لكونه ما مظنتين لكون الولد من نطفته ولكون الرحم مشغولا بمائه ولكن الاعيرة بالمظنة مع انتفاء المثنة) قطعا (أقول) هذا (منقوض بسفر الملك) المرفه (اذا قطع بعدم المشقة) فإنه مرخص قطعا فاعتبر المظنة مع انتفاء المثنة قطعا وكذا منقوض بالمطلقة الغير الموطوأة بعد الوضع بستة أشهر فانه تجب العدة مع القطع بعدم الشغل والطلاق انما أوجب العدة لكونه مظنة الشغل (والحل أن المقاصد انما لوحظت في تشريع الحكم كليا) فلا بد من ترتبها على نوعه فاذا كان نوعه مما يترتب عليه المقاصد يصلح مظنة ولو لم يترتب على بعض أشخاصه ( فلا نسلم أن لا عبرة بالمظنة نظرا إلى الماهية مع انتفاء المئنة نظرا إلى الهادية) نعم لا عبرة
الجزء 02 — ص ٢٦٣