٢٥٤
المستندات إلى ما اندرس فلم ينقل اكتفاء بما علمته الامة ضرورة والى ما نقل ولكن لم يبقى في هذه الاعصار الانقل الآحاد لم يبق على حد التواتر ولا يورث العلم والى ما تواتر ولكن آحاد لفظها يتطرق الاحتمال والتأويل اليه فلا يحصل العلم بآحادها والى ما هي قرائن أحوال يعسر وصفها ونقلها فلم تنقل البناف كفينا مؤنة البحث عن المستند لما علماء على التواتر من إجماعهم ونحن مع هذا نشبع القول في شرح مستندات الصحابة والالفاظ التي هي مدارك تنبيهاتهم التعبد بالقياس وذلك من القرآن قوله تعالى فاعتبر وايا أولى الإبصار اذ معنى الاعتبار العبور من الشيء الى نظيره اذا شاركه فى المعنى كما قال ابن عباس هلا اعتبروا بالاصابع وقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقوله ما فرطنا فى الكتاب من شئ وليس فى الكتاب مسئلة الجد والاخوة ومسئلة الحرام اذالم يكن الاقتباس من المعاني التي في الكتاب وقد تمسك القائلون بالقياس بهذه الآيات وليست مرضية لأنها ليست مجردها نصوصا صريحة ان لم تنضم اليها قرائن ومن ذلك قوله عليه السلام لمعاذيم تحكم قال بكتاب الله وسنة نبيه قال فان لم تجد قال أجتهدر أبى فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعنا وانكار او ما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا بل لا يجب البحث عن اسناده وهذا كقوله لاوصية لوارث ولا تنكح المرأة على عمتها ولا يتوارث أهل ملتين وغير ذلك مما عملت به الأمة كافة الا أنه نص في أصل الاجتهاد ولا د ولعله في تحقيق المناط وتعيين المصلحة فيما علق أصله بالمصلحة فلا يتناول القياس الا بعمومه ومن ذلك قوله لعمر حين تردد في قبلة الصائم أرأيت لو تمضمضت أكان عليك من جناح فقال لا فقال فلم اذا فشبه مقدمة الوقاع بمقدمة الشرب لكنه ليس بصريح الا بقرينة اذ يمكن
فان القياس هو المساواة في الحكم بالتساوى فى العملة وقد انعدمت وأما الدليل فهو أمارة دالة على الحكم فيجوز نصب أمارتين مختلفتين في الأصل والفرع بل نقول التحقيق أن الحكم في الأصل والفرع بنص الأصل أو اجماعه وانا القياس يظهر تضمنه حكم الفرع واندماجه فيه فثبت المساواة في الدليل أيضا فافهم (وهذا الاختلاف اذا كان الأصل فرعاسله المستدل دون المعترض وأما العكس) وهو ما اذ اسلمه المعترض دون المستدل (ففاسد اتفاقا كقول شافعى قتل المسلم بالذمي تمكنت فيه شبهة ) هي عدم المساواة فان المسلم معصوم الدم وكفر الذي صبيح الا أنه سقط بعارض العهد فلا يقتص كالمنقل فانه لا يقتص إذا قتل به للشبهة من جهة الآلة فعدم القصاص في القتل بالمثقل لا يراه الشافعى ( وذلك) أى فساده (الاعترافه ببطلان دليله) أى القياس باعتراف بطلان مقدمته وهي حكم الأصل ( ولو أراد) المستدل (الألزام) بهذا القياس (لم يتم أيضا لان المسلم انما هو الحكم لا العلة) فالمعترض أن يمنع العلة لا يتجه الالزام وهذا يدل على انتهاضه الزاما بعد اثباته العلة بطرقها والجواز اعترافه بالخطا في الاصل) فقط (أو فى أحدهما) أى الاصل أو العلة (الاعلى التعيين كذا في شرح المختصر) فلا يلزم منه الالزام بثبوت الفرع وهذا الوتم لدل على عدم الانتهاض مطلقا ولو أثبت العلة بدليلها (أقول لوتم) هذا لم يكن القياس) أى الدليل الجدلى المركب من المسلمات مفيدا للالزام) أصلا اذ يمكن للمعترض اعترافه بالخطافي تسليم احدى المسلمات ولم تكن القضايا المسلمة من مقاطع البحث اذ يبقى البحث عنعها (والكل باطل على ما نقرر فى محله) وهو كتاب الجدل من المنطق والحق أن المسلم كالمفروض فى حكم الضرورى) لا يصح انكاره (فانكاره أشد من الإلزام) فينئذ يصح الالزام بالقياس على فرع سلمه الخصم لكن بعد اثبات العلة بالدليل أو التسليم (ومنها) أى من شروط الأصل لكن لا العمة القياس في نفسه بل (الانتهاض على المناظر) وإذا لم يذكره الحنفية في كتبهم (أن لا يكون الاصل (ذا قياس مركب وهو القناعة بالموافقة أى موافقة الخصم (فقط) من غير اثباته بنص أو اجماع (بان يقول كل بقياس) في اثبات الاصل ( ومن ثمة يسمى مركبا) وقبل انما سمى مركباً للاختلاف في ترتب الحكم على العلة في الأصل ويكون الخصم الموافق في الأصل (ما نعا علة الآخر) أى ما نعا علية الوصف لذى ادعاء وان سلم وجوده فى الاصل (أو وجودها) في الاصل ويحتمل أن يقع حالا من فاعل الموافقة المقدر أو من فاعل يقول (والاول) وهو الذي منع فيه العلة (مركب الاصل كالشافعية) يقولون المقتول الذى قتله الحر (عبد فلا يقتل به الحر) الذي قتله ( كالمكاتب) الذى قتله الحر وترك وفاء والورثة لا تقتل الحربه اتفاقا فيقول الحنفى لا نسلم أن العلة) في عدم قتل الحر
الجزء 02 — ص ٢٥٤