٢٥٣
المشابهة من كل وجه اذلو تشابها من كل وجه لا تحدت المسئلة ولم تتعدد فيبطل التشبيه والمقايسة وكانو الا يكتفون بالاشتراك ) في أي وصف كان بل في وصف ، ومناط الحكم وكون ذلك الوصف مناطا لو عرفوه بالنص المسابق للاجتهاد والخلاف مجال فكانوا يدركون ذلك يظنون وأمارات ونحن أيضا نشترط ذلك فى كل قياس كما سيأتى فى باب اثبات على الاصل الاعتراض الخامس )) أن الصحابة ان قالوا با نقياس اختراعا من تلقاء أنفسهم فهو محال وان قالوا به عن سماع من النبي عليه السلام فيجب اظهار مستند هم والتمسك به فانكم تسلمون أنه لا حجة فيما أبدعوه و وضعوه ونحن نسلم وجوب الاتباع فيما سمعوه فانه اذا قال عليه السلام اذا غلب على ظنكم أن مناط الحكم بعض الاوصاف فاتبعوه فان الامر كما ظننتموه أو حكم الظان على ماظنه فهي علامة في حقه وغير علامة في حق من ظنه بخلافه فلا ينكر وجوب قبول هذا الوصرح به فانه اذا قال اذا ظننتم أن زيدا فى الدار فاعلموا أن عمرا في الدار واعلموا أني حرمت الرب في البرلكنا نقطع بتحريم البروكون عمر وفى الدار مهما ظننا أن زيدا فى الدارفان هذا يرجع الى القول بالقياس ولكن من أين فهم الصحابة هذا وليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه * والجواب من وجهين أحدهما أن هذه مؤنة كفيناها فانهم مهما أجمعوا على القياس فقد ثبت بالقواطع أن الامة لا تجتمع على الخطابل لو وضعوا القياس واخترعوا استصوابا برأيهم ومن عند أنفسهم لكان ذلك حقا واجب الاتباع فلا يجمع الله أمة محمد عليه السلام على الخطا فلا حاجة بنا الى البحث عن مستندهم . الثاني هو أنا نعلم أنهم قالوا ذلك عن مستندات كثيرة خارجة عن الحصر وعن دلالات وقرائن أحوال وتكريرات وتنتبهات تفيد علما ضروريا بالتعبد بالقياس وربط الحكم بما غلب على الفن كونه مناطا للحكم لكن انقسمت تلك |
.
كالعنب قياسا على العسل) مثلا بجامع الحلاوة (لا تثبت علية الحلاوة الابالاستقراء) بأن يستقرى كل ما فيه حلاوة فيوجد فيه الحرارة فيعلم أن المقتضى هو الحلاوة (فتثبت) الحرارة (فيه) أى فى الحلو المقيس وهو العنب (به) أى بالاستقراء الا بالقياس فلا أصل ولا فرع هناك (أقول) لا أسلم ان علية العلة لا تثبت الا بالاستقراء بل العقل قد يستبد باثبات المناط في الأصل فقط بالبر وغيره) من المسالك (كما عليه العقلاء من المتكلمين والحكماء) وقال في التيسير لوثبت بدليل آخر فذلك الدليل يكفي في اثبات المطلوب لأن مدلول ذلك الدليل هو علمية الحلاوة للحرارة مجردة عن محل مخصوص هو الأصل فهو يكفي لاثبات الحرارة في الفرع وضاع الأصل أو مدلوله عليتها في المحل المخصوص وحينئذ لا يصح القياس فانه لا يوجب تعدية الحكم من الأصل الى الفرع وهذا بخلاف العلل الشرعية لان النصوص توجب عليتها بالنسبة الى محل مخصوص ثم تجرد عن الخصوص فيتعدى الى غيره وأنت تعلم أن الفرق تحكم بل يجوز أن يكون حكم الأصل ظاهرا في العقليات وتثبت العلة بدليلها فيهم بتعميم العلة كما فى الشرعيات بعينه فانهم (ومنها أن لا يكون دليله) أى حكم الأصل (شاملا لحكم الفرع والا) أى وان كان شاملا (كان) انسانه با القیاس دون دليل الأصل (تحكم وتطويلا بلا طائل) مثلا اذا قاس الجص على الذرة بجامع الكيل فى حكم الربوية ثم أثبت ربوية لذرة بحديث لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فيمكن أن يثبت ربوية الجص بالحديث و يكون القياس تطويلا من غير طائل (ومن ههنا يعلم أن دليل العلة اذا كان نصا وجب أن لا يتناول الفرع النظام بحيث يخرج حكمه منه والاضاع القياس ويكون تطويلا من غير طائل فافهم (ومنها أن لا يكون) حكم الأصل (فرعا) لأصل آخر ( خلا ف اللحنابلة وأبي عبد الله البصري) من المعتزلة (والنزاع) انماهو (مع اختلاف العملة) فى الأصلين (كقياس الوضوء على التيم) في وجوب النية (لانه طهارة) منسله ( وقياس التيميم على الصلاة لانه عبادة) مثلها فقد اختلف العلة ( وأما ) القياس على أصل و فرع لأصل آخر بناء على اتفاقها) أى اتفاق العلة في الأصلين كقياس الخل على الزيت بجامع الوزن وقياس الزيت على الملح بذلك الجامع ( فاتفاق) على جوازه لكن فيه تطويل المسافة فينفى أن يقاس على أصل الأصل أولا النالامساواة في العلة) بين الفرع وأصله لأنه ثبت الحكم في الأصل الذي هو فرع لعلة أخرى غير العلة التي يقاس بها ولا قياس بدون المساواة الحنابلة والبصرى (قالوا الا يجب المساواة في الدليل) بين الأصل والفرع فان الحكم في الأصل يثبت بنص أو اجماع وفي الفرع بالقياس (فكذا) لا يجب المساواة ( فى العلة) فيجوز أن يثبت الحكم في الأصل لعلة وفى الفرع الأخرى ) ولا يخفى ضعفه) فان بين الصورتين بونا بعيدا
الجزء 02 — ص ٢٥٣