٢٥٥
أن يكون ذلك نقض القاسم حيث ألحق مقدمة الشيء بالشئ فقال ان كنت تقيس غير المنصوص على المنصوص لأنه مقدمته فألحق المضمضة بالشرب ومن ذلك قوله عليه السلام المختعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أ كان ينفعه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء فهو تنبيه على قياس دين الله تعالى على دين الخلق ولا بد من قرينة تعرف القصد أيضا اذلو كان لتعليم القياس لقيس عليه الصوم والصلاة ومن ذلك قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى لأجل الدافة أى القافلة ات خروا فبين أنه وان سكت عن العلة فقد كان النهى لعلة وقد زالت الحملة فزال الحكم ومن ذلك قوله عليه السلام أ ينقص الرطب اذا ييس فقيل نعم فقال فلا اذا (٢) وقوله تعالى كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقال لأم سلمة وقد سئلت عن قبلة الصائم ألا أخبرتيه أنى أقبل وأنا صائم تنبيها على قياس غيره عليه و روت أم سلمة رضى الله عنها أنه قال الى أقضى بينكم بالرأى فيمالم ينزل فيه وحى ودل عليه قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله وليس الرأى الانسبها وتمثيلا بحكم ما هو أقرب الى الشيء وأشبهه واذا ثبت أنه كان مجتهد بالأمر وثبت اجتهاد العصابة فيعلم أنهم اجتهدوا بالأمر وقال عمر يا أيها الناس ان الرأى كان من النبي عليه السلام مصيبا ذان الله تعالى كان يسدده وانما هو منا الفن والتكاف فلم يفرق الا فى العصمة ومن ذلك أمره سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه فأمرهم بالنزول على حكمه فأمر بقتلهم وسبى نسائهم فقال عليه السلام لقد وافق حكمه حكم الله ومن ذلك قوله اذا اجتهد الحاكم فأخطأفله أجر وان أصاب فله أجران ومن ذلك أنه عليه السلام شاور الصحابة في عقوبة الزنا و السرقة قبل نزول الحد ومن ذلك قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم في لوها و باعوها وا كالوا أثمانها علل تحريم
بالمكاتب (الرق بل جهالة المستحق) الوالى القصاص ( من السيد والورثة لاختلاف الصحابة في عبديته وحريته فان كان عبدا فالولى السيد وان كان حراف الأولياء الورثة (فقال زيد بن ثابت (عبد) هو (و) قال ابن مسعود حر) هو ان ترك - ماني بكتابته فى التيسير روى البيهقي عن الشعبي كان زيد يقول المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لا يرث ولا يورث وكان على رضى الله عنه يقول اذا مات المكاتب وترك مالا قسم ماله على ما أدى وعلى ما بقى فما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب مابقي فلمواليه وكان | عبد الله يقول يؤدى الى مواليه ما بقى من مكاتبته ولورثته مابقى فان صحت على هذه (بطل الحاقك) لعدم وجودها فى الفرع (والا) تصح على (فيمتنع حكم الاصل) لظهور فساد ما كنت بنيته عليه ( ولا يتأتى مثل هذا الجواب الامن (مجتهد) فانه يقدر على منع حكم الأصل (فاستبان عدم كفاية الموافقة فى الاصل فللمستدل اثباتها اتماما للناظرة في الصحيح) من المذهب خلافا للبعض (والثاني هو الذى منع فيه وجود الوصف الذي علل به (مركب الونسف كما في مسئلة تعليق الطلاق بالنكاح) انه (تعليق فلا يصح كزينب التي أتزوجها طالق) فإنه لا يصح ويلغو (فيقول) الحنفى (لا تعليق في الاصل بل تنجيز ) فلم يوجد الوصف الذي علل به (فان صح) هذا بطل الالحاق أى الحاق عدم صحة التعليق به والا) أى وان لم يصح فتمنع فلا نسلم الاصل) من عدم صحة زينب التي أتزوجها طالق بل تطلق) عند وجود النكاح (أقول في هذا) أى فى مركب الوصف - (منع العلمية) في المثال المذكور منع علية التعليق لعدم الصحة اذلامعنى لمنع الاصل مع تقدير وحودها) فيه وتسليم اعتبارها) وايجابها الحكم (قافى شرح المختصر أن الثاني اتفقا فيه على الوصف الذي يطلل به المستدل محل نظر اذلا يصح الاتفاق فيه الا أن يقال الخصم في الاول) أى فى مركب الاصل ( يدير الحكم على علته) أى على العلة التي أبداها الخصم بنفسه وينفى علية علة المستدل بها ( وفي الثاني يديره على عدم علة خصمه) ويقول علتك لو وجدت في الأصل تمنع حكمه وتقتضى نقيضه ( فالمراد من الاتفاق اجتماعهما على علية الوصف مطلقا للاصل كما عند المستدل أونقيضه كما عند الخصم فحينئذهم منع حكم الاصل عند وجوده (و) المراد ( من تسليمها صحة ايجابها للحكم المتفق عليه) أى المراد بتسليم العلة تسليم صحة ايجابها للحكم المتفق عليه (حيث قال) شارح المختصر (فاذا سلم العلة) أى سلم صحة ايجابها للحكم المتفق عليه فالمستدل أن يثبت وجودها بدليل ما وينتهض عليه لانه معترف بصحة الموجب) لان الكلام على تقدير تسليم الايجاب ( وقد ثبت وجوده بالدليل (فلزم القول بموجبه) ومعلوله (لان المناظر تلو الناظر ) فكما أنه يقول بما أدى اليه الدليل كذلك المناظر (هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام
الجزء 02 — ص ٢٥٥