المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٩٧

٢٥٢ التواتر وهي مسئلة الجد والاخوة ومسئلة الحرام أمانى قوله أنت على حرام ألحقه بعضهم بالظهار وبعضهم بالطلاق وبعضهم باليمين وكل ذلك قياس وتشبيه في مسئلة لا نص فيها اذ النص ورد فى المملوكة في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحترم ما أحل الله لك والنزاع وقع في المنكوحة فكان من حقهم أن يقولوا هذه الفظة لا نص فيها في النكاح فلا حكم لها و يبقى الحل والملك مستمرا كما كان لأن قطع الحل والملك أو ايجاب الكفارة يعرف بنص أوقياس على منصوص ولا نص والقياس باطل فلا حكم فلم قاسوا المنكوحة على الامة ولم قاسوا هذا اللفظ على لفظ الطلاق وعلى لفظ الظهار وعلى لفظ اليمين ولم يقل أحد من الصحابة قد أغناكم الله عن اثبات حكم في مسئلة لا نص فيها و كذلك الجد وحده عصبة بالنص والاخ وحده عصبة ولانص عند الاجتماع فقضوا حيث لانص - بقضايا مختلفة وصرحوا بالتشبيه بالحوضين والخليجين وصرح من قدم الجد وقال ابن الابن ابن فليكن أبو الاب أبا وصرح من ستوى بينهما بأن الأخر يدلى بالاب والجد أيضا يدلى به والمدلى به واحد والادلاء، مختلف فقاسوا الادلاء بجهة الأبوة على الادلاء بجهة البنتوقع أن البنوة قد تفارق الأبوةفى أحكام وكذلك قال زيد في مسئلة زوج وأبوين الم ملك مابقى فقال ابن عباس أين رأيت في كتاب الله تعالى ثلث مابق فقال أقول برأبى وتقول برأيك فزيد قاس حال وجود الزوج على ما اذا لم يكن زوج اذ يكون للاب ضعف ماللام فقال نقدر كأن الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال ونقدر كأن الزوج لم يكن وكذلك من فتش عن اختلافاتهم في مسائل الفرائض وغيرها ء لم ضرورة سلوكهم طرف المقايسة والتشبيه وأنهم اذار أوافارقا بين محل النص وغيره، ورأوا جامعا وكان الجامع في اقتضاء الاجتماع أقوى فى القلب من الفارق في اقتضاء الافتراق مالوا إلى الاقوى الاغلب فأنا نعلم انهم ما طلبوا تقليل الناسخ ولوسلم أنه تخصيص فتعميمه فيما سوى هذا المخصص مجمع عليه من لدن الصحابة الى هذا الآن فافهم وأنت تعلم أن الاكتفاءه معقول في الشهادة لكمال التدين والحفظ وكذا الاخراج عن قاعدة عامة من اشتراط العدد مطلقا) في الشهادات الاختصاص بالفهم للامور على ما هي عليه ) كما عقل شهادة القابلة دفع الحرج) فإنه لا يشاهد الرجال الولادة وغير القابلة من النساء فلما يشاهد (فليس) قبول شهادته مما لا يعقل كما فى شرح المختصر فتدبر ومنه ترخص المسافر فان | العلة) المرخصة (المشقة ولم تعتبر فى غيره وان كان فوقه فى المشقة ( كالأعمال الشاقة) فاذا لم تعتبر فى غيره كان الحكم مختصابه (ومنه عند الشافعية النكاح بلفظ الهبة خص به عليه وآله وأصحابه (الصلاة والسلام لقوله تعالى انا أحللنالك أزواجك اللاتي آنيت أجورهن و ما ملكت عينك مما فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي أن أراد النبي أن يستنكمها (خالصة لك) من دون المؤمنين (وذلك لأن اللفظ تابع المعنى) ولازم له ( وقد خص صلى الله عليه وآله وأصحابه (وسلم بالمعنى) وإن معناها التملك بلاعوض وهو عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام يختص بالتملك من غير عوض (فيخص) كذلك (باللغط ) فالاختصاص بالمعنى بالدلالة المطابقية وباللفظ بالاشارة لكونه من لوازمه فلا يرد ما في التحرير أنه يأبى عن الاختصاص باللفظ التعليل بنفى الحرج بلزوم المهر بقوله تعالى نكيلا يكون عليك حرج بل التعليل يقتضى اختصاص المعنى كذا في الحاشية ( وعندنا رجع) الخصوص (الى نفى المهر فقط وهو الحق لأنه لا حجر في التجوز) فانه تصرف لفظى يشترك فيه كل من هو أهل محاورة ( فالمعنى ليس بلازم له ) أى للفظ (ارادة) فلا يلزم من اختصاص المعنى اختصاص اللفظ ويمكن حمل عبارة التحرير عليه أيضا فتأمل (ومنها) أى من شروط الأصل أن لا ) يكون منسو خالان الحكم التحصيل الحكمة وقد زال اعتبارها) بانتساخ الحكم فلم يبق الاستلزام) أى استلزام العلة للحكم (وقد تقدم في باب النسخ (ومنها أن يكون) حكم الأصل حكم (شرعيا لان المطلوب) في القياس (اثبات حكم الشرع) هذه الحجة انما تدل على أن القياس المبحوث ههنا هو الذى فى الشرعيات ولا يلزم منه اشتراط كون الأصل حكما شرعيا الا اذا ادعى ان المطلوب في جميع الأقيسة هو الحكم الشرعى وهذه الدعوى كماترى غير مبينة ببيان أصلا (ومن ههنا قالوا النفي الأصلى لا يقاس عليه النفي الطارئ لان النفي الأصلى ليس حكم شرعيا ثم ان امتناع القياس على النفي الأصلى غير متوقف على هذا بل فيه مانع آخر وهو عدم اتحاد المناط (وقيل لا يجرى) القياس (في العقليات أصلا لعدم امكان اتحاد المناط) بين الأصل والفرع ( فلو أثبت حرارة حلو) المشابهة
الجزء 02 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.