في المصحف فهذه أمور علقت على المصلحة نص او اجماعا ولا يمكن تعيين المصلحة في الأشخاص والأحوال الابالاجتهاد فهو من قبيل تحقيق المناط للحكم وما جاوز هذا من تشبيه مسئلة بمسئلة واعتبارها بها كان ذلك في معرض النقض بخيال فاسد لا في معرض اقتباس الحكم كقول ابن عباس في دية الأسنان كيف لم يعتبر وابالأصابع اذ لملوا اختلاف دية الأسنان باختلاف | منافعها وذلك منقوض بالأصابع ونحن لا ننكر أن النقض من طرق افساد القياس وان كان القياس فاسد بنفسه أيضا وكذلك قول على أيضا أرأيت لو اشتركوا فى السرقة حيث توقف عمر عن قتل سبعة بواحد فانه لما تخيل كون الشركة مانعا بنوع | من القياس نقضه على بالسرقة فاذا ليس في شئ مماذكرتموه ما يصحح القياس أصلا * والجواب أن هذا اعتراف بأنه لا حاجة في الحكم إلى دليل قاطع وأن الحكم بالطن جائز و الانصاف الاعتراف بأنه لولم يثبت الا هذا النوع من الطن لكن لا نقيس ظن القياس على ظن الاجتهاد في مفهوم الألفاظ وتحقيق مناط الأحكام اذ يجوز أن يتعبد بنوع من الفن دون نوع ولكن بان لنا على القطع أن اجتهاد الصحابة لم يكن مقصورا على ماذكروه بل جاوز واذلك الى القياس والتشبيه وحكموا بأحكام لا يمكن تصحيح ذلك الا بالقياس وتعليل النص وتنقيح مناط الحكم وذلك كعهد أبي بكر الى عمر رضى الله عنهما فانه قاس العهد على العقد بالبيعة وقياس أبي بكر الزكاة على الصلاة في قتال من منع الزكاة ورجوع أبي بكر الى توريث أم الاب قياسا على أم الأم وقياس عمر الخمر على النعم في تحريم ثمنه وقياسه الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة وتصريح على بالقياس على الافتراء فى حد الشرب ولسنا نعنى بالقياس الاهذا الجنس وهو معلوم منهم ضرورة فى وقائع لا تحصى ولا تنحصر ولنعين مسئلتين مشهورتين نقلتا على
تقدير جواز اطعام الاهل (فانمانت رخصة خاصة به مختصة بقصه) فإنه أضحك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فعفا الله عنه ولذا قال الامام جعفر بن محمد الصادق كرم الله وجهه لا تحقر الحسنة ولو شعرة فأنه عسى أن يكون رضا الله عنك فيه ( فلا يهم بالتعليل ولا يبعد أن يقال ليس شرع الكفارة لدخلة أى فقير كان بل هو استر ذنب بطاعة ولا طاعة في أكل نفسه فاطعام نفسه وأهله في الكفارة غير معقول العلة فثبت ما في التحرير ولا ينافيه تمثيل الجمهور للاختصاص به فان جزئيا واحدا يقع مثالا لقواعد كثيرة فافهم (ومنه شهادة خزيمة) بن ثابت فانه مثل شهادة الاثنين بالنص ولذا لقب بين الصحابة بذى الشهادتين وهو صحابي جليل القدر استشهد بصفين مع أمير المؤمنين على بعد شهادة : سار ولما استشهد عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول تقتلك الفئة الباغية فأخذ سيفه فقاتل حتى قتل كذا فى الاستيعاب وقصته على ما في كتب الأصول أنه اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ناقة من أعرابي وأوفاه منها تم بحمد الأعرابي استيفاءه | وجعل يقول هلم شهيد افقال عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام من يشهد لي فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد لك يارسول الله - أنك أوفيت الاعرابي ثمن النافة فقال عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام كيف تشهد لى ولم تحضرني فقال يا رسول الله أما أصدقك فيما تأتيني به من خبر السماء أفلا أصدقك فيما تخبر به من أداء من النافة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من شهد له خزيمة فهو حسبه (ثبتت كرامة له مختصة به لاختصاصه بفهم حل الشهادة له صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن اخباره) ولم يفهم هذا غيره (فلا يقاس عليه مثله أو فوقه) كالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم هذا هو الذى رامه الامام فخر الاسلام بقوله لكنه ثبت كرامة له فلم يصح ابطاله ولم يرد أن الكرامة لا تناول الغسير حتى يرد عليه انه خلاف الواقع فانه قد يتشارك اثنان في كرامة واحدة ثم قد يناقش فيه بان الاختصاص لم يثبت بعد من قوله صلى الله عليه وآله . وأصحابه وسلم من شهد له الخ وانما يلزم لو كان هناك مفهوم اللقب والتعليل بفهم حل الشهادة لا يدل على الاختصاص بل | يجوز فهمه من غيره من كل مسلم والحق أن هذا جدل والسياق يدل على الاختصاص وحل الشهادة فى الامور الدنيوية - بخبره صلى الله عليه وسلم لا يتوقف الايمان عليه بل الظاهر أنه كان عندهم الشهادة بالمعاينة فقط فافهم والمشهور أنه أخرج من القاعدة فهو بمنزلة مستثنى عنها فلا يجوز الحاق الغير به واعترض عليه بان تعليل التخصيص جائز فكما جاز تخصيصه مجوز تخصيص من في طبقته أو أعلى منه بالتعليل والحق أن هذا ليس تخصيصا لعدم التلاصق بل نسخ القاعدة عامة ولا يجوز
الجزء 02 — ص ٢٥١