٢٤٠
مأمور ون بتعميم الحكم في كل صورة والصور لا نهاية لها فكيف تحيط النصوص بها فيجب ردهم الى الاجتهاد ضرورة فنقول هذا فاسد لأن الحكم في الأشخاص التي ليست متناهية انما يتم بمقدمتين كلية كقولنا كل مطعوم ربوى وجزئية كقولنا هذا النبات مطعوم أو الزعفران مطعوم وكقولنا كل مسكر حرام وهذا الشراب بعينه مسكر وكل عدل مصدق و زيد عدل وكل زان مرجوم وماعز قدرني فهو اذا مرجوم والمقدمة الجزئية هي التي لا تتناهى مجاريها فيضطر فيها الى الاجتهاد لا محالة وهو اجتهاد في تحقيق مناط الحكم وليس ذلك بقياس أما المقدمة الكلية فتشتمل على مناط الحكم وروابطه وذلك يمكن التنصيص عليه بالروابط الكلية كقوله كل مطعوم ر بوى بدلا عن قوله لا تبيعوا البر بالبر وكقوله كل مسكر حرام بدلا عن قوله حرمت الخمر واذا أتى بهذه الألفاظ العامة وقع الاستغناء عن استنباط مناط الحكم واستغنى عن القياس هذا مع أنه يمكن منازعة هذا القائل بأنه لم يجب استيعاب جميع الصور بالحكم ولم يستحيل خلو بعضها عن الحكم فانه في المقدمة الجزئية أيضا يمكن أن يرد فيه الى اليقين فيقال من تيقنتم صدقه وما تيقنتم كونه مطعوما أومسكرا فاحكموا به ومالم تتيقنوا به فاتر كوه على حكم الأصل الا أن هذا
لتلك الصفات وأما توقف أمير المؤمنين على فلم يكن لشبهة في أولويته بالامامة بل المسامر فعدم فهمه ممنوع ولوسلم عدم الفهم فالدلالة ربما تكون ظنية وأما قولهم أنه لا نص فعناء لا نص على على هذا والحق أن أمر ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ايا بامامة الصلاة كان اشارة الى تقدمه في الامامة الكبرى على ما يقتضيه ما في صحيح مسلم ادعى أبا بكر أباك وأخالك حتى أكتب كتابا إني أخاف أن يتمنى متمن و يقول أنا أولى ويأبى الله والمسلمون الا أبا بكر وفي رواية أنا ولا و يأبى الله الخ قال ذلك جوا بالما قالت أم المؤمنين أبو بكر لا يملك نفس حين يقوم مقامك لو أمرت عمر وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن تقديمه للصلاة لئلا يقول أحد أنا أولى بالامامة فاحفظ وتحقق به وانه هو الحق وينفعك يوم القيامة (وقد وقع قياس حدّ الشرب على حد القذف قال) أمير المؤمنين (على) كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام حين استشار أمير المؤمنين عمر في الخمر يسر بها الرجل نرى أن نحده ثمانين فانه اذا شرب سكر واذا سكر هذى واذا هذى افترى فأرى عليه حد المفترين) قبل (هذا استدلال لا قياس أقول الاستدلال انما يتم لوثبت | أن كل مفتر قطعا أوظنا فعليه ثمانون) لانه لابد من كلية الكبرى ولم يثبت نعم يصح أن الشارب كأنه قاذف لان المظنة كالمثنة) فاعطى ما يفضى الى الذي حكمه ) كتحريم مقدمات الزنا) لكن لا بد حينئذ من اثبات ان حكم القذف ثابت فيما يفضي اليه وفى المشهورانه قياس الشرب على القذف مجامع الافتراء وفيه انه يلزم أن يثبت الحد فى كل افتراء وجوابه أنه قياس مجامع الافتراء - الخاص فتأمل فيه ( ثم أقول المستند أعم من المثبت) لان الذي ربما يكون مستند اولا يكون مثبتا ( كقطعی سنده ظنی) فان هذا السند لا يكون مثبتا للقطع ( ومن ههنا لا يكون القياس مثبت اللحد عندنا وصح مستندا) للحــد (وذلك لان الاجماع رافع للشبهة المانعة) عن اثبات الحد فالحد ههنا ثبت بالإجماع والقياس مستند (فاندفع توهم التناقض) بين الكلامين الحدود لا تثبت بالقياس والقياس يصلح سند اللاجماع لاثبات الحدود ( كما في التقرير ) وهذا الايسمن ولا يغني من جوع فان الفتوى لما كان حراما من غير دليل فأهل الإجماع من أبن علموا الحد من القياس فهو المنبت أو من غيره وهو مفروض الانتفاء وان قبل القياس ليس عنبت بل مظهر قلت الكلام في هذا الاظهار فان الحنفية يمنعونه في الحدود بل نقول الصحابة أجمعوا بهذا القياس على حد الشرب فائباته الحد مجمع عليه ولا مخلص الا أن يمنعوا كونه قياسا و يقولوا انه حكم بأن هذه المنطقة قائمة مقام المئنة بالسماع فانه قد ثبت اقامة الحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا نقل محاصله وتأمل فيه المسكرون (قالوا أولا) لووقع القياس سند الماصح مخالفته لان المخالفة حينئذ مخالفة الإجماع و الاجماع منعقد على جواز مخالفته قلنا لا نسلم الإجماع على جواز مخالفته مطلقابل على جواز مخالفته قبل الاجماع (أقول انعقد الاجماع على جواز مخالفته (من حيث انه قياس) وههنا انما امتنع مخالفته من حيث انه مجمع عليه (و) قالوا (تانيا) القياس اختلف فيه فلا يخلو عصر ) ما ( من نفاته فلا ينعقد على طبقه الاجماع فان النافي لا يستدل به قلنا الخلاف (حادث فلا تسلم عدم خلو العصر عن نفاته (و) أيضا الدليل (منقوض بالعموم) فانه أيضا مختلف فيه (أقول على أن عدم الخلو ممنوع) بعد تسليم الاختلاف من القديم أيضا فانه يجوز أن لا يبقى
لا يجرى
الجزء 02 — ص ٢٤٠