المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٨٦

٢٤١ لا يجرى في جميع الجزئيات لأنه لا سبيل إلى تيقن صدق الشهود وعدالة القضاة والولاة ولا سبيل الى تعطيل الأحكام وكذلك لا سبيل إلى تقدير متيقن في كفاية الأقارب وأروش المتلفات فإن التكثير فيه إلى حصول الدقين ربما يضر بجانب الموجب عليه كما يضر التقليل بجانب الموجب له فالاجتهاد في تحقيق مناط الحكم ضرورة أما في تخريج المناط وتنقيح المناط فلا . الثانية قولهم ان العقل كما دل على العلل العقلية دل على العلل الشرعية فانها تدرك بالعقل ومناسبة الحكم مناسبة عقلية مصلحة يتقاضى العقل ورود الشرع بها وهذا فاسد لأن القياس انما يتصور لخصوص النص به عض مجاري الحكم وكل حكم قدر خصوصه فتعميمه ممكن فلوعم لم يبق للقياس مجال وماذكر وه من قياس العلة الشرعية بالعلة العقلية خطأ لأن من العمل ما لا يناسب وما تناسب لا توجب الحكم لذاتها بل يجوز أن يتخلف الحكم عنها فيجوز أن لا يحرم المسكر وأن لا يوجب الحد بالزنا والسرقة وكذا سائر العلل والأسباب مسئلة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالفن ولم يجوز الحكم في الشرع الا بدليل قاطع كالنص وما يجرى مجراه فأما الحكم بالرأى والاجتهاد فنعوه وزعموا أنه لا دليل عليه وانما الرد عليهم باظهار الدليل وما عندى أن أحدا ينازع في الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم فلا تصرف الزكاة الا الى فقير ويعلم فقره بأمارة طنية ولا يحكم الا بقول عدل وتعرف عدالته بالطن وكذلك الاجتهاد فى الوقت والقبلة وأروش الجنايات وكفاية القريب وان اعتذر واعن جميع ذلك بأن كل عبد مأمور باتباع ظنه في ذلك وظنه موجود قطع او الحكم عند الظن واجب قطعا فنحن كذلك نقول في سائر الاجتهادات وان اعتذر واعن ذلك بأن ذلك ضرورة فانما نزاعنا فى معرفة مناط الأحكام بالرأى والاجتهاد في تدل على ذلك في عصر من يتمذهب بنفيه تأمل فيه والأولى أن يقال ان عدم خلو عصر عن نفاته لا يلزم أن يكون النافى ممن هو أهل الإجماع بل يجوز أن يكون من المبتدعة أو غير مجتهد فافهم مسئلة ارتداد أمة عصر ) العياذ بالله تعالى (ممتنع سمعا) وان جاز عقلا (وقيل يجوز ) معا أيضا والخلاف انما هو قبل ظهور أشراط القيامة وأما عند قرب الساعة فلا والقيامة انما تقوم على شرار الناس حتى لا يبقى فيهم من يقول الله لنا الردة ضلالة وأى ضلالة) أى ضلالة كاملة فلا يصح اجتماع الأمة عليه (واعترض بأنهم اذا ارتد والم يكونوا أمته والمنفى انما هو الضلالة من الأمة لا من الكفرة (والجواب) انه وان لم تبق بعد الارتداد أمة الكنه يصدق قطعا أن أمته ارتدت العياذ بالله (لا لما في شرح الشرح ان زوال اسم الأمة لما كان بالارتداد كان متأخرا عنه بالدات فعند حصول الارتداد و حدوثه) أى فنى مرتبة حصول الارتداد لم يزل عنها اسم الأمة بل (صدق الاسم حقيقة) فصدق أمته ارتدت العياذ بالله ( وذلك لأن اعتبار الثبوت بحسب المرتبة دون (الزمان كما لزم ههنا من بيانه (خلاف العرف واللغة فالصدق) أى صدق تلك الجملة (حقيقة ممنوع ولا لما قبل ان صدق وصف المحمول لا يجب في زمان صدق وصف الموضوع ) كما هو المشهور عند الميزانيين) فعدم صدق الأمة حين الارتداد غير ضار لصدق الأمة ارتدت العباد الله (وذلك لان) القضية المذكورة حينئذ مطلقة لعدم اجتماع وصفى المحمول والموضوع و (المطلقة) الموجبة الإتنا في السالبة الوصفية المفهومة من الحديث) هي ان أمته لا يجتمع على الضلالة مادامت أمته فلا استحالة في صدق هذه القضية (بل لما أقول ان معناه) أن أمته صارت مرتدة والصيرورة لا تنافى) زوال الاسم ( كتحجر الطين) أى صار حجر ا فعدم بقائه طين الا بينا في صيرورته حجرا (وتنا فى العصمة اللازمة للامة لزوم المعلول للعلة) لان العصمة ضد الارتداد فصيرورتها مي تدة منافية للزوم العصمة فتأمل فانه دقيق) وفيه كلام فان لزوم العصمة انما هو للامة ما دامت أمته فصيرورتها غير معصومة بل مرتدة بزوال اسم الأمة عنها لا ينا في العصمة المعلولة لكونها أمة أيضا وقد ثبت عنده لزوم العصمة لوصف الأمة بالحديث فتأمل نعم لوادعى أن المفهوم من الحديث فى متفاهم العرف عدم صيرورة الأمة ضالة في زمان مالم يبعد ثم المطلوب ثابت بالأحاديث العماح منها ما في جامع الأصول عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة فينزل عيسى فتقول تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم لبعض أمراء تكرمة لهذه الأمة فلا حاجة بنا الى هذا النحو من الاستدلال مسئلة الحق أن مثل قول الشافعي رضى الله عنه دية اليهودى الثلث لا يه مع التمسك فيه بالاجماع) يعنى
الجزء 02 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.