المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٨٤

۲۳۹ والخطا ممكن في كل اجتهاد وقياس فكيف محوز الهجوم مع امكان الخطا ولا يلزم هذا على الاجتهاد في القبلة وعدالة الشاهد والقاضى والامام ومتولى الأوقاف المعنيين أحدهما أن ذلك حكم في الأشخاص والأعيان ولانهاية لها ولا يمكن تعريفها بالنص والثاني أن الخطأ فيه غير ممكن لأنهم متعبدون بفنونهم لا يصدق الشهود قلنا و كذلك نحن نعترف بأنه لاخلاس عن هذا الاشكال الا بتصويب كل مجتهد و أن المجتهد وان خالف النص فهو مصيب اذلم يكلف الا بما بلغه فالخطأ غير ممكن في حقه أما من ذهب إلى أن المصيب واحد فيلزمه هذا الاشكال وأما اختلاط الرضيعة بأجنبيات فلسنا نسلم أن المانع مجرد امكان الخطا فانه لوشك في رضاع امرأة حل له نكاحها والخطأ ممكن لكن الشرع انما أباح نكاح امرأة يعلم أنها أجنبية بيقين وحكم أن اليقين لا يندفع بالشك الطارئ أما اذا تعارض يقينان وهو يقين التحريم والتحليل فليس ذلك فى معنى اليقين الصافي عن المعارضة ولا في معنى اليقين الذي لم يعارضه الا التشك المجرد فلم يلحق به اتباع الموجب الدليل ولو ورد الشرع بالرخصة فيه لم يكن ذلك ممتنعا مسئلة الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجب عقلا متحكمون فطالبون بالدليل ولهم شبهتان * الأولى أن الأنبياء للاجماع ولا للتكريم فلا اعتداد بقولهم فافهم (و) لنا ( نانيا يستحيل عادة اتفاق الكل لا لداع) فلا يوجد اتفاق من غير دليل ) كعلى طعام) أى كما يستحميل عادة اتفاق الكل على طعام واحد لعدم الداعى وتجويزا العلم الضرورى) أى يحدث العلم الضروري فيقع الاتفاق عليه (أو توفيقهم للصواب) بان يقع فى قلبهم ما هو صواب (أبعد) فان قلت خلق العلم الضرورى ليس ببعيد فان الأولياء الكرام يلهمون باحكام وحقائق ومعارف بحيث لا يتطرق اليه الخطأ أصلا قلت لاشك فى حدوث العلم الضرورى فيهم ولا ينكره الاسفيه لكنه ان كان حجة فلادخل الاتفاق والاجتماع والافلابد من دليل شرعي الا أن يقال ان حجينه مشروطة بالاجماع والهام الواحد لا يكون حجة وتأمل فيه وارتقب كلا ما مستوفى ولئن ساعدنا التوفيق فسنو فى القول فيه ان شاء الله تعالى مجيز والإجماع من غير مستند (قالوا لولزم) المستند (فا فائدة الإجماع) اذيكى المستند حينئذ (قلنا) الفائدة (القطعية) للحكم بعد ما كان ظنيا فانه يجوز أن يكون المستندظنيا (ومن ههنا ذهب بعض الحنفية الى قطع عدم قطعية والا لما كان الاجماع فائدة (وليس بشي) لان الفائدة ليست منحصرة فيه بل تعاضد الدليل بدليل من الفوائد ثم ان المستند) * دليلهم لو تم لدل على عدم تحقق اجماع ما عن مستند قطعى وهو حلاف مذهبهم أيضا بل خلاف الواقع فافهم مسئلة جاز كون المستند قياسا خلاف الظاهرية) وابن جرير الطبرى (فبعضهم منع الجواز) عقلا و بعضهم منع الوقوع) وان جاز عقلا والآحاد) أى أخبار الآحاد (قيل كالقياس) اختلافا (النالا مانع يقدر ) فى القياس من وقوعه سندا (الا الظنية) والا فهو حجة من حج الله تعالى (وليست) الظنية (مانعة كظاهر الكتاب) فانه ظنى وقد يقع سند اللاجماع (وقد وقع قياس الامامة | الكبرى) وهي الخلافة العامة على امامة الصلاة فقيل رضيك الأمر ديننا أفلا نرضاك لأمر دنيانا) في التيسير قال ابن مسعود الما قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم . أبا بكر حديث حسن أخرجه أحمد والدارقطني عن أمير المؤمنين على قال له قائل حدثنا عن أبي بكر قال ذالك رجل سماء الله الصديق على لسان جبريل خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم رضيه الديننا فتر ضاء دنيانا (قيل) في التحرير فيه نظر لانهم أثبتوه باولى) فان من تقدم في أمر ديني فأولى ان يتقدم في دنياوى (وهى دلالة النص) لا القياس فالمستند حينئذ النص دونه (أقول) لا نسلم أولوية امامة الصلاة فان رجلا يكون أولى بامامة الصلاة دون امامة الدنيا و الوسلم أولوية امامة الصلاة) فدلالة النص ما يكون فهم المناط فيه لغة وأما ههنا (فضهم المناط لغة ممنوع التوقف أمير المؤمنين ( على وغيره واتفاقهم على عدم النصر في الخلافة وافهم وفيه شي فان صلوح أمير المؤمنين الصديق الأكبر للامامة كان ثابتا عندهم قطعا وانا كان بحثهم في الأولوية من الصالحين ولاشك أن من كان أولى بامامة الصلاة فانه لكونه أفضل ومن هو أفضل أولى بالامامة الكبرى فاندفع الأول والأمر بالتقديم فيما كان أهم وموجبا للصفات الكاملة الفاضلة يفهم منه عرفا أنه أولى في أمر فيه مدخل
الجزء 02 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.