المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٨٣

* يكون علة للتحليل قلنا لا معنى لعلة الحكم الاعلامة منصوبة على الحكم ويجوز أن ينصب الشرع السكر علامة لتحريم الخمر ويقول اتبعوا هذه العلامة واجتنبوا كل مسكر ويجوز أن ينصبه علامة للتحليل أيضا ويجوز أن يقول من ظن أنه علامة للتحليل نقد حللت له كل مسكر ومن ظن أنه علامة الله ويم فقد حرمت عليه كل مسكر حتى يختلف المجتهدون في هذه الظنون وكلهم مصيبون الشبهة الثالثة قولهم حكم الله تعالى خبره و يعرف ذلك بتوقيف اذا لم يخبر الله عن حكم الزبيب فكيف يقال حكم الله في الزبيب التحريم والنصر لم ينطق الا بالأشياء السنة قلنا اذا قال الله تعالى قد تعبدتكم بالقياس فاذا ظنتم أني حرمت الربا في البر لكونه مطعوما نقيسوا عليه كل مطعوم فيكون هذا خبرا عن حكم الزبيب ومالم يقم دليل على التعبد بالقياس لا يجوز القياس عندنا فالقياس عندنا حكم بالتوقيف المحض كما قررناه في كتاب أساس القياس لكن هذا النص بعينه وان لم يرد نقد دل اجماع الصحابة على القياس على أنهم ما فعلوا ذلك الأوقد فهموا من الشارع هذا المعنى بألفاظ وقرائن وان لم ينقلوها البناء الشبهة الرابعة | قولهم اذا اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات أو ميتة بعشر مذ كيات لم يجز مد اليد الى واحدة وان وجدت علامات لا مكان الخطا القول بدليل أو تأويل آخر غيره لا أنه قول بعدمه ( بخلاف التفصيل) في نحو الفسخ بالعيوب (فانه ليس كالدليل) بل هو حكم معارض لكلية الحكمين اللذين لم يتجاوز عنهما (و) لنا (ثانيا ) لولم يجز احداث أحدهمالم يقع من غير نكير ووقع اذ (المتأخرون لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات القوية لما أجمعوا عليه من الحكم (ولم ينكر عليهم بل عدذلك فضلا) في حقهم المانعون (قالوا أولا) احداث الدليل والتأويل اتباع غير سبيل المؤمنين لانهم أجمعوا على دليل وهذا غيره وقد وقع الوعيد عليه قلنا المتبادر) منه (خلاف) سبيلهم) وهذا ليس خلافه ( ومن تمة لم يلزم بطلان مالم يثبت بالاجماع) لانه غير سبيلهم أيضا اذ ليس لهم سبيل (أقول على أن لو منع كون الدليل سبيلا) هو مراد فى النص (بل) السبيل المراد هو (المدلول لكان بسبيل) في الجواب (قال) الله (تعالى قل هذه سبيلي) وأريد به المدلول فتدبر و قالوا (ثانيا) قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس و) تأمرون بالمعروف أى بكل معروف فاليس بمأمور ليس بمعروف) والدليل المحدث ليس بمعروف فيكون بالملا قلنا عورض بقوله تعالى ( وتنهون عن المنكر ) أى عن كل منكر فاليس بعنى ليس بمنكر وهذا الدليل ليس بمنهى فيجوز احداثه (أقول على أن تجويز الأحداث أمر) فهو مأمور به لانا أمرنا بطلب مالم تعلم فات طلب العلم مأمور به فيكون معروفا (والتفصيل) فيما أجمع على عدم التفصيل (انما يكون بعد العلم) بعدم التفصيل فيكون مبطلا لما علم فلا يكون مأمور ابل منهيا وقد يمنع عموم المعروف ذاته من البين أنه لم يؤمر بكل معروف بل أكثر الوقائع مسكوت عنها وقد يستدل بهذه الآية على حجية الاجتماع فان الخيرية والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر يوجب أن لا يبقى معروف ولا منهي يؤمر به أو ينهى عنه فيكون ما أجمعوا عليه حقا واعترض عليه بان الخيرية لا تقتضي اصابة الحق والحكم المستخرج وان كان خطأليس منها عنه وان لا عموم المعروف والمنكر فقرر بأن المتبادر من الآية المدح بأن أمر هم ليس الا بالمعروف ونههم ليس الاعن المنكر فوجب أن يكون ما أجمعوا عليه معروفا وخلافه منكر او الخطأ ما هو خطأ لا يصلح المدح على الأمر به فيكون صوابا عند الله هذا تقرير حسن لكن رد عليه أن هذا التأويل مظنون لا ينبت به حجة قاطعة وأيضا الخطاب الشفاهي لا يتناول الا الموجودين زمن الخطاب فلا يجرى فى اجماع حدث بعد الصحابة الابدلالة النص فتأمل فيه ي مسئلة و لا اجماع الاعن مستند) شرعى ( على المختار) خلافا للبعض النساء أولا الفتوى بلا دليل شرعی حرام واذليس ههنا دليل غير الاتفاق ( فقول كل يتوقف على قول الكل وبالعكس) وهو ظاهر فلزم الدور ( فتدبر) وقد يقال انما يلزم من الفتوى لا عن دليل احتمال الخط الا وقوعه وأيضا لا يلزم من حرمة الافتاء من غير دليل الخطأ في الحكم المفتى به بل للاجماع تأثير في الاصابة وأجيب بان حجية الإجماع ليست الا لأنه اتفاق المجتهدين من حيث هم مجتهدون واذ كان الفتوى لا عن دليل واجتهاد فليس هو قول المجتهد من حيث هو مجتهد وفيه نحو من الخفاء فان الخصم لا يسلم أن الحجية لذلك بل لان اتفاق المفتين من هذه الأمة المرحومة لا يكون على خطاسواء قالوا بالاجتهاد أم لا تكريما لهذه الأمة فالأولى أن يقال ان الفتوى لا عن دليل لما كان حرا ما لا يجترئ عليه عدل و لو اجتر أصار فاسقا فلم يبق أهلا * الخطا
الجزء 02 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.