۲۳۷
كل قوت وكل مسكر ومن غلب على ظنه أنى حرمته لكونه مكيلا فقد حرمت عليه كل مكيل لم يكن بين هذا و بين قوله اذا اشتبهت عليكم القبلة فكل جهة غلب على ظنكم أن القلة فيها فاستقبلوها فرق حتى لو غلب جهتان على ظن رجلين فيكون كل واحد مصيبا وكمالم يمتنع أن يلحق ظن القبلة بمشاهدتها وظن صدق العدل بتحقيق صدق الرسول المؤيد بالمعجزة وصدق الراوى الواحد بتحقيق صدق التواتر فكذلك لا يمتنع أن يلحق ظن ارتباط الحكم بمناط بتحقق ارتباطه به بالنص الصريح فان قيل فأى مصلحة في تحريم الربا في البرلكونه مكيلا أوقوتا أو مطعوما قلنا و من أوجب الأصلح لم يشترط كون المصلحة مكشوفة للعباد وأى مصلحة في تقدير المغرب ثلاث ركعات والصبح بركعتين وفي تقدير الحدود والكفارات ونصب الزكوات بمقادير مختلفة لكن علم الله تعالى في التعبد لطفا استأثر بعله يقرب العباد بسببه من الطاعة ويبعدون به عن المعصية وأسباب الشقاوة حتى لو أضاف الحكم إلى اسم مجرد ثبت و اعتقدنا فيه الطفالا ندركه فكيف لا يتصور ذلك في الأوصاف * الشبهة الثانية قولهم لا يستقيم قياس الابعلة والعلة ما توجب الحكم إذا تها و علل الشرع ليست كذلك فكيف يستقيم التعليل مع أن ما نصب علة للتحريم يجوز أن
فافهم (وأما الجواب) عن الدليل ( بأن اتفاقهم على انكار ) القول الثالث كان مشروطا بعدمه فلما حدث زال) الاتفاق على الانكار فلا منع عن الاحداث فنقوض بالاجماع الوجداني) فانه يمكن فيه أيضا ذلك فينبغي أن لا يمنع عن احداث قول مخالف والاعتذار بأنه وان (جاز) احداث قول مخالف للاجماع الوجداني (عقلا لكن لم يعتبر فيه اجماعا كما فى المنهاج ضعيف لأن الفرق تحكم فتدبر واستدل بلزوم تخطئة كل فريق) يعنى لو جازا حداث ثالث لزم تخطئة كل فريق لكونه مخالفالهم (وفيه تخطئة كل الأمة) وهى باطلة (وأجيب بأن الممتنع تخطئة الكل فيما اتفقوا عليه لام التخطئة (مطلقا) وههنا تخطئة فيما اختلفوافيه وهذا لا يعنى من الحق شيأ فان دلائل امتناع التخطئة عامة كيف المتنع وقوع الأمة في الخطا ولعل مقصود المستدل | الاستدلال بالدليل العقلى والاخير جمع حاصله الى الدليل المذكورسابقا فرد بأن التخطئة في كل عصر انما علمت لمن خالف فيما اتفق فيه لا فيما اختلف فيه فتأمل فيه، أصحاب الاحداث (قالوا أولا اختلافهم) في المسئلة (دليل أنها اجتهادية) عندهم والا لما اختلفوا فلزم التسويغ فيها كل قول (فلا مانع) من أحداث ثالث لوجود التسويغ (قلنا كذلك) أنه تسويغ كل قول المكن قبل تقرر إجماعهم على أحدهما وأما بعد إجماعهم فلا تسويغ ) كالو اختلفوا) في مسئلة فكان تسويغا (تم أجمعوا ) فيبطل التسويغ (و) قالوا (تانيا) لولم يحزام يقع من غير نكير و (وقع ولم ينكر) من أحد (والانقل) واشتهر بين الناس (قال) الصحابة) أي جهورهم (اللهم ثلث مابقى فيهما) أى فى الزوج والزوجة من فرضه ما (و) قال ابن عباس ثلث الكل فيهما (تم) محمد بن سيرين) قال ان الزوج) اذا كان مع الأم فلاام ثلث الكل ( كابن عباس) أى كما قال هو (والزوجة) اذا كانت معها فلها ثلث ما بقى بعد فرض الزوجة ) كالصحابة) أى كقولهم (و) قال ( شريح بالعكس) أى للام ثلث مابقى مع الزوج وثلث الكل مع الزوجة (قلنا أولا) لا نسلم عدم التكير و لزوم النقل اياه ( ممنوع ولوسلم) لزوم النقل (فلزوم الشهرة ممنوع اذلا توفر الدواعي) على النقل فيجوز أن يكون التكير منقولا بآحاد ولم يشتهر (و) قلنا (ثانيا يجوز أن يكون الاحداث) لهذا القول (قبل استقرار الصحابة على قولين) فان ابن سيرين وشريحا كانا معاصرين الصحابة وكانا يز اجماتهم في الفتوى فيجوز افتاو هما حين فتوى الصحابة ولا بعد فيه (و) قلنا (ثالثا) لا نسلم أن المتحابة لم يتجاوزوا فيها عن قولين و العلم مذهب صحابي اختاره تابعي لكن لم يشتهر (و) قلنا (رابعا كما قيل) فى حواشی میرزاجان (انهما مسئلتان متغايرتان حقيقة) لعدم وحدة المآل (أوحكما) لعدم وحدة الجامع لا بداء كل من شريح وابن سيرين فارقا (أقول) العصابة (انما أجمعوا على عدم الفصل بينهما) أى الزوج والزوجة بناء ( على وحدة الجامع بعد الغاء الخصوصية وهو التزوج) فهو هل يرد الأم من ثلث الكل الى ثلث الباق أم لا ( فالمسئلة متحدة حكم هذا المسئلة . اذا أجمع على دليل) على حكم أو تأويل) في سمعى (جاز احداث غيره من الدليل أو التأويل (عند الأكثر الا اذا أبطله أى أبطل هذا المحدث المجمع عليه خلافا للبعض (لنا أولا) احداث دليل أو تأويل كذلك اجتهاد لم يعارضه اجماع لان علم القول ليس قولا بالعلم والاجماع على دليل أو تأويل ليس الا عدم
الجزء 02 — ص ٢٣٧