المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٧٢

۲۲۷ خلافه كان الاخير نسخاوان أشكل التاريخ وجب طلبه والا فهو متعارض كمار وى أنه قال فى السارق وان سرق خامسة فاقتلوه | ثم أتى بمن سرق خامسة فلم يقتله فهذا ان تأخر فهو نسخ القول بالفعل وان تأخر القول فهو نسخ مادل عليه الفعل وقد قال قوم اذا | تعارضا و أشكل التاريخ يقدم القول لأن القول بيان بنفسه بخلاف الفعل فان الفعل يتصور أن يخصه والقول يتعدى الى غيره ولأن القول يتأكد بالتكرار بخلاف الفعل فنقول أما قولكم ان الفعل ليس بيا تا بنفسه فسلم ولكن كلامنا في فعل صار بيانا لغيره و بعد أن صار بيانا لغيره فلا يتأخر عما كان بيانا بنفسه وأما خصوص الفعل فسلم أيضا ولكن كلا منا في فعل لا يمكن حمله على خاصيته وأما تأكيد القول بالتكرارات عنى به أنه اذا تواتر أفاد العلم فهذا مسلم اذا تواتر من أشخاص فليس ذلك تكرارا وتكراره من شخص واحد لا أثر له كتكرار الفعل ، هذا تمام الكلام فى الأفعال الملحقة بالأقوال وبيان ما فيها من البيان والإجمال ولنشتغل بعد هذا بالفن الثالث من القطب وهو المرسوم لبيان كيفية دلالة الألفاظ على المدلولات بمعقولها . ومعناها وهو الذي يسمى قياسا فلتخض في شرح كتاب القياس مستعينين بالله عز وجل القديم (وقد كان أمير المؤمنين (عمر أو ) أمير المؤمنين (عثمان ينهي) عنه أما نهى أمير المؤمنين عثمان فثابت في الصحيحين وغيره في الحاشية في صحيح البخارى ان مروان قال شهدت عثمان وعليا و عثمان ينهي عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى على أهل بهماليك بعمرة وحجة وقال ما كنت لادع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لقول أحد ثم الروايات متظافرة فلا يضر كون الراوى مروان وأمانهى أمير المؤمنين عمر فلم يثبت بسند صحيح لكن يروى في غير المعتبرات أن عمر كان يقول ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أنا أحرمهن وأنهى عنهن متعة المج ومتعة النكاح وحى على خير العمل فان صح فعناه ان الثلاثة التي وقعت في العهد الشريف أحيانا انا أبين حرمتهن التي ثبتت منه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام وأنهى عنهن لاجل الحرمة الثابتة في الشرع الشريف بعد الاباحة وأراد متعة الج فسخ الجبالعبرة ثم الحج بالاحرام في يوم قبل عرفة فأنه وان وقع في حجة الوداع لكنه كان مختصا بالعصابة كما قال أبو ذر رواه مسلم وهذا موافق لما روى عنه في أحد الصحيحين أنه قال لعلى ان الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله جميعا وأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فقد ساق الهدى - فلم يحل وأما متعة النساء وان أبيحت يوم خيبر لكن حرمت بعد ذلك الى يوم القيامة وحى على خير العمل قد نسخ في العهد الشريف ولهذا تواتر الأذان بدونه وانما وصف الثلاثة بكونهن في العهد الشريف رد المن يتوهم الجواز بسماع أنها كانت فازال الوهم بأنها وان كانت لكن لم تبق عليكم فافهم وانما آثر نانو عا من الاطناب لان بعض السفهاء من الروافض يطفون نور الله بأفواههم و يقولون ان أمير المؤمنين حرم ما كان مباحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهو كبيرة فلا يلتفت اليه (و) لنا اجماع التابعين ( على عدم جواز بيع أم الولد وقد اختلفت الصحابة فيه اجماع التابعين على جواز متعة الحج العله واضح فانهم كانوا معلومين عرف منهم عمل التمتع والفتوى به في أيام الحج الاجتماعهم فيها وأما إجماعهم على حرمة بيع أم الولد فلم يصح بعد ولم ينقل بوجه يقبله العقل وقوانين الصحة (وأما الحجية) أى حجية هذا الاجماع فلئلا يلزم خلو الزمان عن الحق واتفاق الأمة على الخطا المنفى عنهم بالنص (وفيه مافيه) لان خلو الزمان عن الحق ممنوع وانما يلزم لولم يكن قول المجتهد الأول باقيا وهو فى حيز اللقاء فإن بقاء بقاء الدليل لابقاء القائل وهو موجود وان قبل قد مات بهذا الاتفاق قلنا هذا فرع مجية الاتفاق وفيه الكلام بعد فافهم ثم ان الامام أبا حنيفة ذهب في رواية الى نفاذ بيع أم الولد بحكم القاضي خلاف الهم فقيل هذا مبنى على ان الخلاف السابق يمنع الاجماع اللاحق والا فقد انعقد اجماع التابعين على عدم الجواز والقضاء مخالف الاجماع لا ينفذ فاراد المصنف دفع هذا القول وقال (وما) روى عن أبي حنيفة في غير الظاهر) من الرواية (من نفاذ القضاء ببيع أم الولد خلافا لهما) على ما في الميزان وذكر شمس الأغة أن أبا يوسف مع أبي حنيفة (فلان المسئلة) مسئلة حجية هذا الاجماع اجتهادية) فعند من يرى هذا الاجماع حجة لم ينفذ القضاء وعند من يرى عدم الحجية ينفذ فنفاذه مختلف فيه فينفذ اذا وجد امضاء قاض آخر وهو محمل رواية النفاذ لانه الحكم في كل قضاء مختلف فيه وافهم فان قلت لواعتبر هذا الاجماع لزم تضليل بعض
الجزء 02 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.