٢٢٦
الفصل الثالث في تعارض الفعلين
فنقول معنى التعارض التناقض فان وقع في الخبر أوجب كون واحد منهما كذبا ولذلك لا يجوز التعارض في الاخبار من الله تعالى ورسوله وان وقع فى الأمر والنهي والأحكام فيتناقض فيرفع الأخير الأول ويكون نسخا وهذا متصور واذا عرفت أن التعارض هو التناقض فلا يتصور التعارض في الفعل لأنه لا بد من فرض الفعلين في زمانين أو فى شخصين فيمكن الجمع بين وجوب أحدهما وتحريم الآخر فلا تعارض فان قيل فالقول أيضا لا يتناقض اذ يوجد القولان في حالتين وانما يتناقض حكمهما | فكذلك يتناقض حكم الفعلين قلنا انما يتناقض حكم القولين لأن القول الأول اقتضى حكما دائما فيقطع القول الثاني دوامه والفعل لا يدل أصلا على حكم ولاء على دوام حكم نعم لو أشعرنا الشارع بأنه يريد بمباشرة فعل بيان دوام وجوبه ثم ترك ذلك الفعل ده كان ذلك نسخا وقطع الدوام حكم ظهر بالفعل مع تقدم الاشعار فهذا القدر ممكن وأما التعارض بين القول والفعل فمكن بأن يقول قولا يوجب على أمته فعلا دائما وأشعرهم بأن حكمه فيه حكمهم ابتداء ونسخاتم فعل خلافه أوسكت على
نعده
المجتهد عن مخالفته مع وجود الموجب ولو كان خبرا صحيحا (والحل منع بطلان التالي) لانا نلتزم المنع عن الرجوع ولا نسلم امكان الموجب لان الاجماع قاطع) فلا يصح دليل في مقابلته (قال (۱) أبو عبيدة) بفتح العين السلماني (لعلى) أمير المؤمنين ( حين رجع عن عدم صحة بيع أم الولد) روى البيهقي عن أمير المؤمنين على انه خطب على منبر الكوفة فقال اجتمع رأيي ورأى أمير المؤمنين عمر أن لاتباع أمهات الأولاد وأما الآن فأرى بيعهن فقال أبو عبيدة السلماني (رأيك مع الجماعة أحب الى) والمحفوظ البنا (من رأيك وحدك ) فأطرق على رضى الله عنه ثم قال اقضوا ما أنتم قاضون فأنا أكره أن أخالف أصحابى وفى رواية عبد الرزاق رأيك ورأى عمر في الجماعة أحب الى من رأيك وحدك في الفرقة فضحك على رضى الله عنه كذا في فتح القدير فقد ظهر من هذا أن الرجوع غير صحيح عند وقوع الاجماع مرة والالما أنكر أبو عبيدة على أمير المؤمنين على وتوقف هو عن الرجوع كذا قالوا وفيه خفاء فان هذا انما يدل على اتفاق رأى أميرى المؤمنين لا على اتفاق آراء الكل وقول أبي عبيدة أيضا لا يدل عليه لان الجماعة تقع على ما فوق الاثنين ولذا قال أحب الى ولم يقل رأيك وحدك خطأقطعا وأما رجوع أمير المؤمنين عن هذا القول فلعله لرجوع رأيه الى ما كان كماهو الظاهر أولم يرجع لكن أمرهم بالثبات على ما كانوا عليه كراهية أن ينتقلوا من رأى مجتهد التزموه على أنفسهم فافهم ثم انه لو كان على عدم جواز البيع اجماع لزم كون قول أمير المؤمنين اما خارقا للاجماع - وشأنه أجل من ذلك وامالان الانقراض شرط عنده وهو أيضا بعيد منه وأيضا لم يتوجه اليه ما قال أبو عبيدة فافهم ولا يبعد أن يقال المقصود منه الاستناد والقدر الثابت فيه كاف لأنه لما انكر الرجوع عن موافقة البعض أوالا كثر لكونهم في طبقة عليا فأي استبعاد في حرمة مخالفة الإجماع والرجوع بعده فتأمل (و) قالوا (ثانيا لولم يعتبر قول الراجع من المجمعين بعد الاجماع (لان الأول اتفاق الأمة) لا يجوز خرقه ( الوجب عدم اعتبار قول من مات من المخالفين) في الاجماع اللاحق (لان الباقي كل الأمة) فيكون اتفاقهم حجة (قلنا قد يمنع بطلان اللازم) و يلتزم عدم اعتبار قول من مات (لان قول الميت كالميت) فلا يعتبر (وقد تمنع الملازمة وعليه الأكثر لان قوله) أى قول من مات (حى بدليله فهو كبقائه أى كبقاء الميت (حسين الانعقاد) للإجماع فلم يلزم الاتفاق وأما فيما نحن فيه فقد وجد الاتفاق ولو لمحة فتأمل المسئلة * اتفاق العصر الثانى | بعد استقرار الخلاف في) العصر (الأول ممتنع عند الاشعرى و) الامام (أحدو) الامام حجة الاسلام الغزالي والامام) امام الحرمين (والمختار أنه واقع حجة وعليه أكثر الحنفية والشافعية لنا على الوقوع إجماع التابعين على جواز متعة العمرة) أى الجمع بينهما با حرام واحد أو بإحرامين في أشهر الحج والفقهاء يطلقون القرآن على الأول والمتعة على الثاني والمصنف جرى على الاطلاق
(1) الراوى المذكور فى أسماء الرجال عبيدة بدون أبو قال في الخلاصة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو فى الطريق قال وهو نظير شريح في العلم والقضاء اه وفى بعض النسخ قال عبيدة على الصواب اه كتبه مصححه
خلافه
الجزء 02 — ص ٢٢٦