المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٧٣

۲۲۸ * الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب ) الأول في انبات أصل القياس على منكريه . الثاني في طريق اثبات العلة . الثالث في قياس الشبه : الرابع في أركان القياس وهى أربعة الأصل والفرع والعلة والحكم وبيان شروط كل ركن من هذه الأركان مقدمة في حد القياس وحده أنه جمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من اثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما ثم ان كان الجامع موجة اللاجتماع على الحكم كان فياسا صحيحا والا كان فاسدا واسم القياس يشتمل على الصحيح والفاسد فى اللغة ولا بد فى كل قياس من فرع وأصل وعلة وحكم وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي فلذلك لم نقل حل شي على شي لأن المعدوم ليس بشي عندنا وأبدلنا لفظ السيء بالمعلوم ولم نقل حل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم وان كان لا يبعد اطلاق هذا الاسم عليه بتأويل ما والحكم .. الصحابة الذين وقع الاجماع على خلاف قولهم لان مخالفة الإجماع ضلالة اجاب وقال ( ولا يلزم تضليل بعض العصابة لان رأيه كان حجة قبل حدوث الاجماع) فحكمه كان عن دليل شرعى موجب العمل وانما تقاعد بعد الاجماع الظهور نص خلاف حكمه بعده وانما اللازم خطوه وهو لازم في كل اختلاف لان الحق واحد فتأمل المحلون للاجماع (قالوا العادة قاضية بالاستمرار ) على مذهبه (فى الاستقرار ) أى فى حال استقرار المذاهب (بالاصرار ) على ما قال (سيما من الأتباع) فانهم لا يخالفون متبوعهم - واذا كانت المذاهب مستمرة استعمال الاتفاق (قلنا) قضاء العادة به (ممنوع) وانما ذلك شأن الجهلة والمقلدة وأما المجتهدون الباذلون جهدهم في طلب الحق فلا يستمرون على شيء بل يتبعون الدليل (سيما من بعدهم) فان عدم الاستمرار فيهم أظهر ما نعو حجية هذا النحو من الاجماع (قالوا أولا) لو كان هذا الاجماع حجة (يلزم تعارض الاجماعين لتسويغ كل من المذهبين الذى وقع اتفاق الصحابة عليه (وتعيين معين) هنا بالاجماع اللاحق وتعارض الاجماعين باطل (قلنا لا نسلم أن التسويغ اجماع) فان كل فريق يوجب العمل بمذهبه ويحرمه مذهب آخر ولا يقول بالتسويغ أحد وفيه خفاء فان المراد بالتسويغ حكمهم يبكون المسئلة اجتهادية ولاشك في وقوع الإجماع عليه ولهذا لم يكتف به وقال (ولوسلم) أن التسويغ اجماع (فقيد بعدم وجود (القاطع) كما عرفت ان القضية عرفية ومقيدة بوصف عدم المقطوعية ثم الدليل منقوض بظهور النص القاطع فانه يلزم معارضة الاجماع النص فلا يكون النص معمولائم من يجوز انتساخ الاجماع مثله يسهل عليه الجواب (و) قالوا (ثانيا) الاجماع انما يحصل بوقوع اتفاق الكل و (لم يحصل اتفاق الأمة لان القول لا يموت بموت قائله فقول المخالف السابق باق بدليله فلا اتفاق فان قلت على هذا ينبغي ان لا يتحقق اجماع بعد أن وقع الخلاف ولم يستقر قال (وقبل الاستقرار ليس بقول عرفا) وشر عابل هو نظر و بحث لاصابة القول (قلنا) لا نسلم بقاء القول (بل) الاجماع مميت حتى لا يجوز العمل به كما بالناسخ (هذا) وتجويز الامانة كاف لان المقام مقام المنع بخلاف ما تقدم لانه مقام الاستدلال فافهم (وأما إجماعهم بعد اختلافهم انفسهم فكما تقدم من اجماع غيرهم بعد الاستقرار الا ان كونه حجة أظهر لان سقوط ) القول (المخالف هناك بعد الاجماع) لان الاجماع مميته ( وههنا قبله برجوعهم) لان رجوع المجتهد مميت لقوله (فلا ريب) ههنا (في تحقق الكل مسئلة * لا ينعقد الاجماع ( بأهل البيت وحدهم لانهم بعض الأمة والعصمة مختصة باجماع كل الأمة (خلاف للشيعة لادعائهم العصمة) فيهم وحدهم وإذ الا يعتبرون اجماع غيرهم ( ومحله الكلام) ولا بأس بنا ان نذكر نبذ امنه لظهور هذه الفرقة لئلا يقع أحد في تلبيس وضلالة فاعلم أن العصمة قد تطلق على الاجتناب عن الكبائر والاخلاق الباطلة الذميمة ولاشك فى عصمتهم بهذا المعنى ولا يرتاب فيها الاسفيه خالع ربقة الاسلام عن عنقه وقد تطلق على اجتناب الصغائر مع ذلك الاجتناب ونرجو أن يكونوا معصومين بهذه العصمة وأيضا قد تطلق على عدم صدور ذنب لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ ومع ذلك عدم الوقوع في خطا اجتهادى في حكم شرعي وهذا هو محل الخلاف بيننا وبينهم فهم قالوا أهل البيت معصومون عن ذلك كله من أنواع الذنوب وأنواع الخطا
الجزء 02 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.