المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٧

ما توعد بالعقاب على تر که فاعترض عليه بانه لوتوعد لوجب تحقيق الوعيد فان كلام الله تعالى صدق ويتصور أن يعنى عنه ولا يعاقب وقبل ما يخاف العقاب على تركه وذلك يبطل بالمشكوك في تحريمه ووجوبه فانه ليس بواجب ويخاف العقاب على تركه وقال القاضي أبو بكر رحمه الله الاولى في حده أن يقال هو الذي يذم تار که وبلام شرعا بوجه مالان الذم أمرنا جز و العقوبة مشكول فيها وقوله بوجه ما قصد أن يشمل الواجب المخير فانه يلام على تركه مع بدله والواجب الموسع فانه يلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله فان قيل فهل من فرق بين الواجب والفرض قلنا لا فرق عندنا بينهما بل هما من الالفاظ المترادفة كالحتم واللازم وأصحاب أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه و تخصيص اسم الواجب عمالا يدرك الاطنا ونحن لا تشكر انقسام الواجب الى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني وقد قال القاضى لو أوجب الله علينا شيأ ولم يتوعد بعقاب على تركه لوجب فالوجوب انما هو بايجابه لا بالعقاب وهذا فيه نظر لان ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب اذلا نعقل وجوبا الابان يترجح فعله على تركه بالاضافة الى أغراضنا فاذا انتقى الترجيح فلام عنى للوجوب أصلا واذا عرفت حد الواجب فالمحظور في مقابلته ولا يخفى حد لمحظور في مقابلته ولا يخفى حده وأما حد المباح فقد قيل فيه ما كان تركه وفعلي سين و سطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة ويبطل بفعل الله تعالى وكثير من أفعاله يساوى الترك فى حقنا وهما فى حق الله تعالى أبد اسيان وكذلك الافعال قبل ورود الشرع تساوى الترك ولا يسمى شئ من ذلك مباحا بل حده أنه الذي ورد الاذن من الله تعالى يفعله وتركه غير مقرون بذم فاعله ومدحه ولا بدم تار كه ومدحه و يمكن أن يحد بانه الذى عرف الشرع أنه لاضرر عليه في تركه ولا فعله ولا نفع من حيث فعله وتركه احتراز اعما اذا ترك المباح بمعصية فانه يتضر ولا من حيث ترك المباح بل من حيث ارتكاب المعصية وأما حد الندب فقيل فيه انه الذي فعله خير من تركه من غيرذم يلحق بتركه ويرد عليه الاكل قبل ورود الشرع فانه خير من تركه لمافيه من اللذة وبقاء الحياة وقالت القدرية هو الذي اذا فعله فاعله استحق المدح ولا يستحق الذم بتركه و يرد عليه فعل الله تعالى فانه لا يسمى ندب مع أنه يمدح على كل فعل ولا يذم فالاصح في حده أنه المأموربه الذى لا يلحق الذم كه من حيث هو ترك له من غير حاجة الى بدل احتراز ا عن الواجب المخير والموسع وأما المكروه فهو لفظ مشترك في عرف وهذا كما أنه متحقق في حقوق العباد فان المقصود وصول الدين مثلا فان وجد الدائن مال المديون وأخذ بقدر دينه من غير اذنه أو أدى المتبرع الدين سقط الوجوب عن ذمة المديون كذلك في حقوق الله تعالى التي يكون المقصود منها وقوع المصلحة دون اتعاب المكلف بالذات بل الاتعاب لاجل وقوع الفعل فقط فلو وقعت المصلحة بنفسها كما اذا أسلم الكفرة أو ما توا أواقتتلوا فيما بيهم وقتلوا جميعا سقط وجوب الجهاد عن الذمة فاقيل ان هذا قياس الحقوق الالهية على الحقوق العبدية وهو غير صحيح ساقط فتدبر ئلة ايجاب أمر من أمور معلومة صحيح) وواقع (وهو الواجب المخير) اصطلاحا (كخصال الكفارة وقيل) 器 فيها ايجاب بالجميع ويسقط بفعل البعض فلوانى) المكلف بالجميع يستحق نواب واجبات على هذا الرأى لانه ات بواجبات (أقول هذا غير مطرداذ ذلك فرع جواز اجتماع الجميع وقد لا يجوز كنصب أحد المستعدين الامامة الكبرى فانه واجب ونصب الكل حرام فكيف يستحق الاكي بالكل ثواب واحنات بل يستحق الاثم ولعل القائل بهذا انما يقول بثوابات - مهما أمكن ثم الظاهر أن النزاع انما هو فيه اورد الأمر مرد دا بين أشياء معلومة وعلى هذا فالنقض انما يرد لوثبت الأمر فيها بهذا الوجه والالا (تم هذا الاحتمال مالم يشتهر قائله) قال السيد قال به بعض المعتزلة لا يعتد بهم قال في الحاشية قال مشاهيرهم الواجب الكل بدلا وهذا عين مذهبنا فلا نزاع فى المعنى وبعضهم جعلوا النزاع معنو با فرد واهذا المذهب بأن الواجب الكل ثم ردوا بأنه لو كان كذلك لزم الأئم بترله البعض (وقيل) الواجب واحد معين عنده تعالى) مبهم عندنا (وهو) أى المعين ( ما يفعل فيختلف الواجب فمن أتى بالاعتاق فهو الواجب عليه ومن أتى بالاطعام أو الكسوة فهو الواجب (ورد بأن الوجوب يحب أن يكون قبل الفعل) لعله أراد أن العلم بالوجوب تحب قبل الفعل والا فهذا القائل قائل بقيلية الوجوب (حتى يمتثل) اذا الامتثال من غير العلم بالوجوب غير معقول فانه الاتيان بالواجب من حيث انه واجب و بنية في أكثر الواجبات خصوصا في الكفارة قال في الحاشية الوجوب طلب وهو قبل المطلوب والتعين ولوفى علم البارى انما يكون بعد الوجود لان العلم تابع للمعلوم انتهى وهذا يرشدك إلى أن الحاصل أنه لا يتصور الطلب المعين قبل الوجود وهذا كما ترى فان الله تعالى يعلم الاشياء قبل وجودها الفقهاء
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.