المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٦

قادرا على خلقها عارية عن الطعوم قلنا الاشعرية وأكثر المعتزلة مطبقون على استحالة خلوها عن الاعراض التي هي قابلة لها فلا يستقيم ذلك وان سلم فلعله خلقها الا لينتفع بها أحد بل خلق العالم باسره لا لعلة أو لعله خلقها ليدرك ثواب اجتنابها مع الشهوة كما يثاب على ترك القبائح المشتهاة وأما مذهب أصحاب الحظر فأظهر بطلانا اذلا يعرف حظرها بضرورة العقل ولا بدليله ومعنى الحظر ترجيح جانب الترك على جانب الفعل لتعلق ضرر بجانب الفعل فن أين يعلم ذلك ولم يرد سمع والعقل لا يقضى به بل ربما يتضرر بترك اللذات عاجلا فكيف يصير تركها أولى من فعلها وقولهم انه تصرف في ملك الغير بغير انه وه و قبيح فاسد لانا لا نسلم ومع ذلك لولا تحريم الشرع ونهيه ولو حكم فيه العادة فذلك يقبح في حق من كضرر بالتصرف في ملكه بل القبيح المنع مما الاضر رفيه ثم قد بينا أن حقيقة دول القمح ترجع الى مخالفة الغرض وان ذلك لا حقيقة له وأمام ذهب الوقف ان أراد وا به أن الحكم موقوف على ورود السمع ولا حكم في الحال فصحيح المعنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السمع وان أريد به أنا نتوقف فلاندرى أنها محظورة أومباحة فهو خطأ لا ناندرى أنه لا حظر اذ معنى الخطر قول الله تعالى لا تفعلوه ولا اباحة المعنى الاباحة قوله ان شئتم فافعلوه وان ششتم فاتركوه ولم يردشى من ذلك الفن الثاني في أقسام الاحكام ) ويشتمل على تمهيد ومسائل خمس عشرة أما التمهيد فان أقسام الاحكام الثابتة لافعال المكالفين خمسة الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه ووجه هذه القسمة أن خطاب الشرع أما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك فان ورد باقتضاء الفعل فهو أمر فأما أن يقترن به الاشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أ ولايةترن فيكونند با والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فخطر والافكراهية وان ورد بالتخيير فهو مباح ولا بد من ذكر حد كل واحد على الرسم فأما حد الواجب فقدذ كرنا طرفا منه في مقدمة الكتاب ونذكر الآن ما قيل فيه فقال قوم انه الذي يعاقب على تركه فاعترض عليه بان الواجب قد يعفى عن العقوبة على تركه ولا يخرج عن كونه واجباً لان الوجوب ناجز والعقاب منتظر وقيل كان فرد اللبعض لكن الوجوب على أى واحد واحد ماصدق عليه البعض أو على البعض المهم في أي فرد تحقق وعلى الاول الوجوب على الكل وانما الاختلاف في التعبير و على الثاني فتأثيم المهم لازم قطعالات الآثم لا يكون الاتارك الواجب عليه وههنا التارك للواجب البعض المبهم فهو الانم وهو غير معقول لانه حينهد يتوجه الحساب بالذات اليــه فتدبر وثانيا يقول هذا العبدان تأثيم المبهم باطل لان العقاب اما على بعض منهم من حيث الابهام أو على بعض معين أو على الكل وبطلان الاول ضرورى وكذا الثاني اذلا أولوية للبعض وكذا الثالث وهو ظلم لان لكل أحد منهم العذر بأنك أوجبت على البعض فعذب سواى ولا يصح أن يقال انما يعذب الكل لعدم الاولوية فيه لان هذا البس أولى من عفو الكل بل عفوه أولى لان رحمته سبقت غضبه ولو قيل ان الوجوب على أفراد البعض والكل من أفراد، قال الى ما قلنا من الوجوب على الجميع هذا و العلم الاتم عند علام الغيوب (و) قالوا (ثالثا قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذار جعوا اليهم يعنى الا ينفر من كل فرقة طائفة واحدا كان أوأ كثر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البتفقه النافرون وينذر وا قومهم بعد الرجوع أولم لا ينفرطائفة في السرايا ولم ينفر كل أحد ولا يبقى آخرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقه الباقون وينذر وا قومهم الذين مع السرايا اذا رجعوافقد أمر البعض بالخروج للتفقه أوالجهاد وكل منهما واجب على الكفاية (قلنا) ليس في الكريمة ما يدل على الوجوب على البعض بل فيه تحريض الخروج البعض لتحصل لهم فائدة التفقه وعلى التنزل نقول (مؤول بالسقوط بفعل البعض جمعايين الادلة هذا الدليل والدلائل الدالة على الوجوب على الكل من النصوص وغيرها (نم) قال ( في التحرير يشكل) مسئلة الوجوب على البعض بدليل السقوط بفعل البعض بسقوط) صلاة الجنازة بفعل الصبي العاقل كما هو الاصح عبد الشافعية مع أنه لا وجوب عليه ولا يسقط الواجب الا بأداء من وجب عليه أقول لا اشكال فان ذلك) السقوط ( كسقوط الدين بأداء المتبرع) مع أنه لا وجوب لاداء الدين عليه والحاصل أنه ربما يكون المقصود من ايجاب شي خروج الفعل المقصود منه في الوجود فان وجد بنفسه أو بأداء من لا وجوب عليه يسقط الوجوب
الجزء 01 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.