المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٨

الفقهاء بين معانى أحدها المحظور فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله وأكره كذا وهو يريد التحريم الثاني ما نهى عنه نهى تنزيه وهو الذي أشعر بات تركه خير من فعله وان لم يكن عليه عقاب كما أن الندب هو الذى أشعر بان فعله خير من تركه الثالث ترك ما هو الاولى وان لم ينه عنه كترك صلاة الضحى مثلا لا لنهى ورد عنه ولكن لكثرة فضله وثوابه قيل فيه انه مكروه تركه الرابع ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه كلحم السبع وقليل النبيذ وهذا فيه نظر لان من أداء اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام ومن أداء اجتهاده الى حله فلا معنى للكراهية فيه الا اذا كان من شبهة الخصم حزازة فى نفسه ووقع في قلبه فقد قال صلى الله عليه وسلم الائم حزاز القلب فلا يقي الطلاق لفظ الكراهة لما فيه من خوف التحريم وان كان غالب الظن الحل ويتجه هذا على مذهب من يقول المصيب واحد فاما من صوب كل مجتهد فالحل عنده مقطوع به اذا غلب على ظنه الحل . واذفرغنا من تمهيد الاقسام فلنذكر المسائل المنشعبة عنها ( مسئلة الواجب ينقسم الى معين والى مبهم بين أقسام محصورة ويسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة فان الواجب من جملتها واحد لا بعينه وأنكرت المعتزلة ذلك وقالو الا معنى للايجاب مع التخيير فانه ما متناقضات ونحن ندعى أن ذلك جائز عقلا وواقع شرعا. أمادليل جوازه عقلافه و أن السيد اذا قال لعبده أو جبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم أيهما فعلت اكتفيت به وأثبتك عليه وان تركت الجميع عاقبتك ولست أوجب الجميع وانما أوجب واحد الا بعينه أى واحد أردت فهذا كلام معقول ولا يمكن أن يقال انه لم يوجب عليه شيأ لانه عرضه للعقاب بترك الجميع فلا ينفك عن الوجوب ولا يمكن أن يقال أوجب الجميع فأنه صرح بنقيضه ولا يمكن أن يقال أوجب واحسد ا بعينه من الخياطة أو البناء فانه صرح بالتغيير فلا يبقى الا أن يقال الواجب واحد لا بعينه وأما دليل وقوعه شرعات فصال الكفارة بل ايجاب اعتاق الرقية فانه بالاضافة الى أعيان العبيد مخير وكذلك تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين واجب ولا سبيل إلى ايجاب الجمع وكذلك عقد الامامة لاحد الامامين الصالحين للامامة واجب والجمع محال فان قيل الواجب جميع خصال الكفارة فلوتركها عوقب على الجميع ولو أتى بجميعها وقع الجميع واجباولو أتي بواحد سقط عنه الآخر وقد يسقط الواجب كما توجد فيعلم كل ما يأتي به المكلف معينا فيصح تعلق الطلب به والحق ما قلنا سابقا فافهم وقيل) الواجب واحد ( معين لا يختلف لكن يسقط عن الذمة (به) أى باتيانه (و) يسقط (ب) اتيان (الآخر) أيضا لوقوعه بدلا منه لنا الجواز عقلا) متحقق كيف وان الواجبات كلها انما طلب فيها القدر المشترك فان الصلاة انما طلب فيها الامر المشترك بين الصلاة الجزئية الواقعة في كل جزء جزء من وقتها و انكاره مكابرة والنص دل عليه دلالة قاطعة فيجب القول به قائلو وجوب الكل ( قالوافى نفى التخيير ) وانما قيد به لان بعض دلائلهم لا يعطى الاهذا القدر قال في الحاشية في هذا التقييد اشارة إلى أن لا تخيير فيه أصلا بخلاف المذهبين الباقيين المخالفين فان في أحدهما الاختيار بحسب الفعل وفي الآخر بحسب الاسقاط فارجاع الكل الى نفى التخيير كما في شرح المختصر لا يخفى مافيه وفيه مافيه انتهي لعل وجهه أن التخيير في الاسقاط في مذهب الوجوب على الكل أيضا فاته يسقط بفعل الكل أو البعض أى بعض كان بل المراد بالتغيير التخيير في الاتيان بالواجب فى ضمن أى خصوصية شاء وهذا انما | يتحقق على القول المختار لا على المذاهب الأخر فان الواجب في الثاني الكل وفي الثالث الواحد المعين غاية ما في الباب أنه يختلف بحسب كل مكلف وفي الرابع الواجب المعين غاية ما في الباب أن الاخير يصير خلفا عنه فافهم (أولا) الواحد غير معين و غير المعين مجهول ويستحيل وقوعه فلا يكلف به الأنه سيجيء امتناع التكليف به وبه يمكن ابطال العين المختلف وغير المختلف لأنه مجهول فلا يصح التكليف به أيضا (قلنا) لا نسلم أن غير المعين مجهول بل أنه معلوم من حيث انه واجب وهو مفهوم الواحد من الثلاثة وأن كان مجهولاً من حيث أنه معين لكنه ليس بواجب بهذا الاعتبار (و يقع) هذا المفهوم (بوقوع كل) فاستحالته ممنوعة وانما يستحيل لو كلف بايقاعه غير معين في الخارج و) قالوا (تانيا) ان الواحد واجب ومخير فيه بزعمكم و كون الواجب أحدها والتخيير فيه متناقضان قلنا الواجب المهم والمخير فيه المتعينات التي هي أفراده (وذلك جائز) لان محل الوجوب غير محل التخيير (كوجوب أحد النقيضين) والاجازارتفاعهما ( مع امكان كل منهما و قالوا (ثالثا الوجوب بالجميع في الخير كالوجوب على الجميع فى الكفاية) فيسكون الواجب فيه الكل كما كان الواجب هناك على الكل (فان المقتضى فيهما واحد و هو حصول المصلحة بينهم قلنا أولا انه تعليل في مقابلة النص القاطع وثانيا انه قياس مع الفارق اذ (تأثيم واحد لا بعينه غير معقول) فلذالم يحب هناك على واحد لا بعينه بل على الكل (بخلاف التأثيم بترك واحد) فانه معقول
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.