ليس بحسن ولا قبيح فلنا تحسين العقل وتقبيحه قد أبطلناء وهذا مبنى عليه فيبطل تم تسمية العقل مبيحا مجاز كتسميته موجبا فان العقل يعرف الترجيح ويعرف انتفاء الترجيح و يكون معنى وجوبه رجحان فعله على تركه والعقل يعرف ذلك ومعى كونه مباحا انتفاء الترجيح والعقل معرف لامبي فانه ليس بمرح ولا مستولكنه معرف للرجحان والاستواء ثم نقول بم تنكرون على أصحاب الوقف إذا أنكروا استواء الفعل والترك وقالوا ما من فعل مما لا يحسنه العقل ولا يقبحه الاويجوز أن يرد الشرع بايجابه فيدل على أنه متميز وصف ذاتى لاجله يكون لطفا ناهيا عن القمشاء داعيا الى العبادة ولذلك أوجبه الله تعالى والعقل لا يستقل بدركه ويجوز أن يرد الشرع بتحريمه فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي يدعو بسببه الى الفحشاء لا يدركه العقل وقد استأثر الله يعلمه هذا مذهبهم ثم يقولون تم تنكرون على أصحاب الخطرات قالو الانسلم استواء الفعل وتركه فان التصرف في ملك الغير بغير اذنه قبيح والله تعالى هو المسالك ولم يأذن فان قيل لو كان قبيح النهي عنه وورد السمع به فعدم ورود السمع دليل على انتفاء قيمه قلنا لو كان حسن الأذن فيه وورد السمع به فعدم ورود السمع به دليل على انتفاء حسنه فان قبل اذا أعلمنا الله تعالى أنه نافع ولا ضرر فيه فقد أذن فيه قلنا فا علام المسالك ايانا أن طعامه نافع لاضرر فيه ينبغي أن يكون اذنا فان قيل المسالك منا يتضرر والله لا يتضرر فالتصرف في مخلوقاته بالاضافة السحرى مجرى التصرف في مرآة الانسان بالنظر فيها وفى حائطه بالاستقلال به وفى سراجه بالاستضاء ت به قلنالو كان قبح التصرف في ملك الغير لتضرره لا لعدم اذنه القيم وأن أذن اذا كان لعدم متضررا كيف ومنع المسالك من المرآة والظل والاستضاءة بالسراج قيح وقد منع الله عباده من جملة من المأكولات ولم يصبح فان كان ذلك لضرر العبد فا من فعل الا و يتصور أن يكون فيه ضرر حتى لا يدركه العقل ويرد التوقيف بالنهى عنه ثم نقول قولكم انه اذا كان لا يتضرر البارئ بتصرفنا فيباح فلم قلتم ذلك فان نقل مرآة الغير من موضع الى موضع وان كان لا يتضرر به صاحبها يحرم وانما يباح النظر لان النظر ليس تصرفا في المرآة كما أن النظر إلى الله تعالى والى السماء ليس تصرفا فى | المنظور فيه ولا فى الاستقلال تصرف في الحائط ولا فى الاستضاءة تصرف في السراج فلو تصرف في نفس هذه الاشياءر بما يقضى بتحريمه الا اذادل السمع على جوازه فان قبل خلق الله تعالى الطعوم فيها والذوق دليل على أنه أراد انتفاعنا بها فقد كان
غير معقول والايلزم الاثم يترك البعض وهو ينا في الوجوب الكفائي قائلو الوجوب على البعض قالوا أولا سقط بفعل البعض ولو كان واجبا ( على الكل لم يسقط ) بفعل البعض كسائر العبادات (قلنا) لا نسلم الملازمة اذ ( المقصود وجود الفعل) فى الواقع (وقد وجد فلم تبق عاة الوجوب فسقط كسقوط ما على الكفيلين بأداء أحدهما لحصول المقصود وهو حصول حق الدائن وهذا سند المنع فلا تضر المنافسة فيه بأنه ليس على الكفيلين دين وانما عليه ما المطالبة فانه يكفينا في الاستناد سقوط المطالبة عنهما بإداء ما توجه به المطالبة اليهما نعم لو كان قياسا كما يفهم من بعض كتب الشافعية تضر فافهم (و) قالوا (ثانيا الابهام في المكلف كالابهام في المكلف به ) والتكليف بالمكلف به المهم صحيح فكذا على المكلف المهم الحصول المصلحة به قلنا أولا قياس في مقابلة النصوص فلا يسمع وقد تقرر بأن الواجب الكفائي يسقط بفعل الكل والبعض فالمكلف القدر المشترك وهو لبعض فلا يخيل المانع الا الابهام وهو غير مانع لان الابهام في المكلف مثله في المكلف به وهو لا يمنع وحينئذ فالجواب أن السقوط بفعل البعض والكل لا يستلزم الوجوب على القدر المشترك كيف والنصوص قاضية - بالوجوب على الكل فلم لا يجوز أن يكون من خواص بعض الواجبات سقوطها بفعل واحد فافهم و(قلنا) ثانيا قياس مع الفارق اذ ( تأثيم المبهم غير معقول بخلاف تأثيم المتعينين يترك المهم فالهام المكلف مانع دون المكلف به (قبل) عليه (مذهبهم ائم الكل بسبب ترله البعض) فلا تأثيم المهم (قلنا) بل لازم اذ ترك البعض يقتضى أولا وبالذات اثم البعض) اذهم التاركون للمواجب (وان كان يؤل الى) اسم (الجميع ثاني او بالعرض) لعدم أولوية البعض دون البعض بل نقول لا يصح تأثيم البكل بالعرض أيضا الا اذا كان واجبا على الكل بالعرض وهم غير قائلين به فيلزم تأثيم المبهم أقول) لدفعه الكل من فرد البعض المهم اذ مرادهم بالبعض أعم من أن يتحقق فى البعض أو الكل فان الكل اذا أتوا به أتوا بما وجب عليهم اتفاقا قائم الكل فرد من اتم البعض كما أن اتيان الكل كان فردا من اتيان البعض وهذا النحو من تأثيم المبهم معقول البتة لانه لا ينا في التحصيل (نعم) تأثيم (المهم الغير المجامع الكل أى من حيث انه مبهم غير معقول فتفكر ) وفيه أولا أن الكل وان
قادرا
الجزء 01 — ص ٦٤