المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٤

٦٣ فهذا أمر معقول لا تناقض فيه (الجواب الثاني) المقابلة بمذهبهم فانهم قضوا بأن العقل هو الموجب وليس يوجب بجوهره ايجابا ضروريا لا ينفك منه أحد اذ لو كان كذلك لم يخل عقل عاقل عن معرفة الوجوب بل لا بد من تأمل ونظر ولولم ينظر لم يعرف وجوب النظر واد الم يعرف وجوب النظر فلا ينظر فيؤدى أيضا الى الدور كما سبق فان قيل العاقل لا يخلو عن خاطرين يخطر ان له أحدهما أنه ان نظر وشكر أثيب والثاني أنه ان ترك النظر عوقب فيلوح له على القرب وجوب سلوك طريق الامن قلنا كم من عاقل انقضى عليه الدهر ولم يخطر له هذا الخاطر بل قد يخطر له أنه لا يتميز فى حق الله تعالى أحدهما عن الاخر فكيف أعذب نفسى بلا فائدة ترجع الى ولا الى المعبود ثم ان كان عدم الخلو عن الخاطرين كافيا في التمكين من المعرفة فاذا بعث النبي ودعا و أظهر المعجزة كان حضور هذه الخواطر أقرب بل لا ينفك عن هذا الخاطر بعد انذار النبي وتحذيره ونحن لا نكر أن الانسان اذا استشعر المخافة استحثه طبعه على الاحتراز فان الاستشعار انما يكون بالتأمل الصادر عن العقل فان .سمى معرف الوجوب موجبافق دتجوز في الكلام بل الحق الذى لا مجاز فيه أن الله موجب أى مريح الفعل على الترك والنبي مخبر والعقل معرف والطبع باعث والمعجزة ممكنة من التعريف والله تعالى أعلم سئلة ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الافعال قبل ورود الشرع على الاباحة وقال بعضهم على الخطر وقال بعضهم على الوقف ولعلهم أراد وأبذلك فيما لا يقضى العقل فيه بتحسين ولا تقيح ضرورة أونظرا كما فصلناه من مذهبهم وهذه المذاهب كلها باطلة أما ابطال مذهب الإباحة فهو أنا نقول المباح يستدعى مسيحا كما يستدعي العلم والذكر ذا كرا و عالم و المسيح هو الله تعالى اذا خير بين الفعل والترك بخطابه فاذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير فلم تكن اباحة وان عنوا بكونه مباحا أنه لأخرج في فعله ولا تركه فقد أصابوا فى المعنى وأخطوا في اللفظ فان فعل البهيمة والصبي والمجنون لا يوصف بكونه مباحا وان لم يكن في فعلهم وتركهم حرج والافعال في حق الله تعالى أعنى ما يصدر من الله لا توصف بانها مباحة ولا حرج عليه في تركها لكنه اذا انتفى التخيير من المخير انتفت الإباحة فان استجر أ مستجرى على اطلاق اسم المباح على أفعال الله تعالى ولم يرد به الانفى الحرج فقد أصاب في المعنى وان ن كان لفظه مستكرها فان قيل العقل هو المسيح لأنه خير بين فعله وتركه اذحرم القبيح وأوجب الحسن وخير فيما من شأنه أن يثاب الاتون ولا يعاقب التاركون اذا أتى به البعض وان لم يأت أحد يعاقب الكل (واجب على الكل أى كل واحد) والمصنف جرى في هذا الكتاب على الطلاق الواجب بحيث يشمل الفرض أيضا ويسقط بفعل البعض فان قبل سقوط الواجب من غير أدائه نسخ له قال ( ولا يلزم النسخ لان سقوط الأمر قبل الأداء قد يكون لانتفاء علة الوجوب) وهو ليس بنسخ وهي حصول المقصود من ايجابه بانیان واحد وتحقيقه أن المقصود من الايجاب قديكون اتعاب المكلف بالاشتغال كما في الاركان الاربعة وقد يكون المقصود شما آخر يجب لأجله ما يحصل المقصود بحصوله فإذا حصل المقصود لا يبقى | الواجب واجبا كالجهاد فانه انما وجب لا علاء كلمة الله تعالى فإذا أتى به البعض حصل الاعلاء وسقط الوجوب وهذا بمراحل من النسخ (وقيل) الواجب على الكفاية واجب (على البعض) المهم وهو مختار صاحب المحصول وأما القول بأنه واجب على واحد معين عند الله غير معلوم عندنا فلم يصدر ممن يعتد به وبطلانه بين فانه يلزم أن لا يكون المكلف عالما بما كلف به ولا يصح من أحدنية أداء الواجب والقول بأنه وأجب على البعض المحسين رهم المشاهدون الذي كصلاة الجنازة فانها تحب على من شاهدها شرح لقول الجهور فانهم لا يقولون بوجوب صلاة الجنازة على كل أحد كيف وهذا تكليف بما لا يطاق وقد صرح صاحب الهداية أن سبب وجوب صلاة الجنازة شهودها وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية تصير صلاة الجنازة فرضاع لى جيرانه دون من هو بعيد فان أقام الاقربون كلهم أو بعضهم سقط عن الكل وان بلغ الا بعد أن الاقرب ضبع حقه فعلى الا بعد أن يقوم بها فان ترك الكل فكل من بلغ اليه خبر موته اسم فافهم لنا أولا النصوص كقوله تعالى كتب عليكم القتال وقوله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة رواه الإمام أبو حنيفة وغير ذلك فلا وجه للعدول عنه و (لنا) ثانيا (ائم الكل بتركه اذا ظنوا أن غيرهم لم يفعل) ولولم يكن واجما عليهم لم يأتوا جميعا قال في الحاشية وفيه مافيه واعل وجهه أن اسم الكل لا يوجب الوجوب على الكل بل تأثيم الكل لكونه فردا من البعض كما سيجى ممع حله وقد يقال اهل اتم الكل الوجوب على الكل بماهو كل فلا يلزم منه الوجوب على كل والمدعى هذا و وهنه ظاهر فان اشتراط الاجتماع في الوجوب
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.