١٤٧
من الميتة باهاب ولا عصب عام يعارضه خصوص قوله صلى الله عليه وسلم أيما اهاب ربع فقد طهر لكن القاضي يقدره نسخا بشرطين أحدهما أن لا يثبت فى اللسان اختصاص اسم الاهاب بغير المدبوغ فقد قبل مالم يدبغ الجلد يسمى اها با فاذا د بغ فأديم وصرم وغيره فإن صح هذا و لا تعارض بين اللفظين الثانى انه روى عن ابن عباس أنه عليه السلام فرشاة الميمونة ميتة فقال ألا أخذوا اها بها فد بعوه وانتفعوا به وكانوا قدتر كوها لكونه اميتة ثم كتب لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب فساق
اكتفى بظاهر العدالة وقبل المستورفانما اكتفى وقبل في هذا الصدر ولعل ارادة قرن الصحابة بالصدر الاول مخالفة لما في المعتبرات وأيضا لا يتيسر من أحد دعوى كثرة الفسق في الصدر الاول فالمراد به صدو رعدم فشو الكذب وهى القرون الثلاثة والافتخصيص المزاع بالصدر الاول يفي - دكترة الفسق في الصحابة العياذ بالله ولا يصح فيهم احتماله العياذ بالله فضلا عن الكثرة وحينئذ والجواب عنه أن أعوان السلاطين الظالمين أكثر بكثير من باقي الرجال فأين كثرة العدالله نعم الكذب كان قليلا لانك وبهذا القدرته دصاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (ولوسلم) كثرة الفسق في ذلك الصدر (فيمنع) كثرة الفستق ( فى رواة الحديث) فان أكثرهم عدول (فافهم) فان فيه نظر ايظهر من تواريخ تلك السلاطين الفسقة (ولان العدالة ملكة طارئة) على ما يضاده، فلم تكن أصلا أقول العدالة وان كان ملكة لكن المراد ههنا أى فى شرط قبول الرواية بها (السلامة عن الفسق) وان لم تصر ملكة (أما أولا فار جهان الصدق بالسلامة مع الاسلام) على الكنب فيفيد الطن (فيجب اعتباره ولا ينتظر الى الملكة لان شرط العدالة انما كان لكونها موجبة للصدق ومبعدة عن الكذب ( وأما ثانيا فلما تقرر عند الفقهاء أن الصبي اذا بلغ بلغ عدلا) لانه لم يكن مكاغاز من الصبا و بعد ماعصى ( فيقبل شهادته حتى يعصى) ولو كانت العدالة المشروطة هي الملكة لما قبلت ( وأما ثالثا فلان الفاسق اذا تاب تقبل شهادته مادام تائبا بلا انتظار ملكة ) فالملكة ليست شرط اللقبول (وأما را بهما فلان الملكة لا تتقدم بالتخلف مرة والعدالة نزول بالفسق ولو مرة) فالملكة ليست عدالة (وأما خامسا فأسلم أعرابي فشهد بالهلال فقبل عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام) شهادته فامر أن ينادى فى الناس أن يصوموا غدارواه الدارقطني فاكتفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام بظاهر العدالة ولم ينتظر الى الملكة (وذلك) أى القبول وثبوت العدالة (الان الاسلام يجب ما قبله) ولم يعمل بعده سيئة فشهد وهو سالم عن أسباب الفسق والحاصل منع كون العدالة ملكة والمذكورات اسناد والجواب أنه هب أن الشرط ليس الملكة بل أقيم الاجتناب واعتبر لكن لا مطلقابل الاجتناب لمخالفة هوى النفس لانه هو المرجع للصدق وهو غير موجود في المستور وأما قبول شهادة الصبى بعد البلوغ فللفرق بين الشهادة والرواية كيف وشهادة المستورمقبولة عنده في ظاهر المذهب المكان الضرورة وعدم حضور العدول والثقاة حين المعاملات وأما قبول شهادة التائب فشر وطة بان يظهر عليه آثار التوبة حتى يظن مخالفة الهوى فيظن صدقه وأما قبول شهادة الأعرابي فلفظ ما روى في السنن عن ابن عباس أنه قال جاء أعرابي فقال رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا اله الا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدارسول الله قال نعم قال يابلال أذن في الناس أن يصوموا وهذا الا يقوم حجة على قبول المستور فلعله كان مسلما من قبل وعدلا وأما تقرير الشهادتين فلتقوية الشهادة باليمين فتدبر (ولك ترجيح العدالة) على الفسق بان الولادة على الفطرة) فطرة الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ما من مولود الا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القسيم رواه البخاري ) والاسلام على الطهارة) وانه يجب ما قبله والاصل بقاء ما كان على ما كان ( مالم يظهر خلافه فالاصل البقاء على الطهارة مالم يظهر فسق ( فتأمل) والجواب أولا باته منقوض بمن لم يعلم منه آثار الكفر والإيمان لكن ولد في دار الاسلام فان المقدمات جارية فيه فان ولادته على الفطرة قطرة الاسلام | والاسلام على الطهارة والاصل بقاء ما كان على ما كان وثانيا هذا الاستدلال بالاستصحاب وهو غير محجة وانما تكفى الاصالة للدفع عند بعض المشايخ لا للاستحقاق فلا يصلح حجة فى اثبات قبول القول وتالنا أصالة بقاء ما كان على ما كان انما هى اذا لم يعارضها
الجزء 02 — ص ١٤٧