١٤٦
يتلاومون تخصصا لقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون وتخصيص قوله تعالى وأوتيت من كل شيء وتدمر كل شيء بأمرو بها ونحى اليه ثمرات كل شيء وكانو الا ينسخون الابنص وضرورة أما بالتوهم فلا ولعل السبب أن في جعلهما متضادين اسقاطهما ذالم يظهر التاريخ وفي جعله بيانا استعمالها واذا تخير نابين الاستعمال والاسقاط فالاستعمال هو الاصل ولا يجوز الاسقاط الالضرورة (تنبيه) اعلم أن القاضى أيضا انما يقدر النسخ بشرط أن لا يظهر دلالة على ارادة البيان مشاله قوله لا تنتفعوا
أبا هريرة فقيه مجتهد لا شك في فقاهته فأنه كان يفتى زمن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم و بعده وكان هو يعارض قول ابن عباس و فتواه كما روى في الخبر الصحيح أنه خالف ابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنهاز وجها حيث حكم ابن عباس أبعد الأجلين وحكم هو بوضع الحمل وكان سلمان يستفتى عنه فهذا ليس من الباب فى شئ وفي بعض شروح الأصول للامام فخر الاسلام قال البخارى روى عنه سبعمائة نفر من أولاد المهاجرين والأنصار وروى عنه جماعة من الصحابة فلا وجه لرد حديثه فتأمل وان فيه تأملا فان الحق في دفع استدلال الشافعي أن الحديث مخالف للقرآن حيث قال الله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها وأيضا قد انعقد عليه الاجماع وأيضا معارض للسنة المشهورة المتلقاة بالقبول وهى الخراج بالضمان وافهم أصحاب الامام عيسى بن أبان (قالوا القياس معارض لذلك الخبر ولا مجية مع قيام المعارضة (فقيل) في الجواب لا تعارض (بل) القياس (أضعف) فانه رأى محضرة - لا يعارض الحديث. وأيضا منقوض بخير الفقيه اذا خالف الأقيسة (فأجيب احتمال عدم الفهم جائز) من غير الفقيه في الخبر شبهتان فصار مثل القياس بل أنزل منه (أقول ذلك) أى عدم الفهم (في الصحابي وهو من طال صحبته متبعا بعيد) وهذا لو تم لدل على كون كل صحابى فقيها وليس كذلك بل التحقيق أن عدم فهمه المعنى اللغوى بعيد كل البعد وأما عدم الفهم لمعنى الشرعى المنوط بالعال فغير بعيد بل واقع كيف وقد فهمت فاطمة بنت قيس من أمر النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إياها بالاعتداد فى بيت عبد الله بن أم مكتوم أن لا سكنى لها بل المبتوتة أصلا ولم يكن كذلك كما حكت عائشة الصديقة أم المؤمنين أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها انما كان لكون بيت زوجها عورة والكل في صحيح مسلم ( والحق أن الترجيح عند التعارض بالقوة) فيقدم القوى على الضعيف (وهى غير مضبوطة) بل قد تكون في الخبر وقد تكون في القياس فلا وجه لترجيح القياس مطلقا (وسيأتي) في مسئلة التعارض بين الخير والقياس وهذا الايرد على الحجة التي أسلفنا (فائدة ، اكتفوا في هذه الأعصار) بطول الزمان وكثرة وسائطا السند ( عن جميع الشروط بكون الشيخ مستورا) فان تحقق العدالة كما هى مشكل في هذا الزمان وقلما توجد ( ووجود سماعه بخط ثقة موافق الأصل شيخه) فان الضبط كما ينبغى أيضا متعذر (وهذا الحفظ السلسلة عن الانقطاع) والثلا تفوت بركنها ( وأما لا يجاب العمل على المجتهد فلابد من تلك الشروط ذافهم مسئلة - مجهول الحال) من العدالة والفسق (وهو المستور ) في الاصطلاح (غير مقبول) عند الجمهور (و) روى ( عن أبي حنيفة رضى الله عنه فى غير رواية الظاهر (قبوله واختاره ابن حبان نقل عنه في الحاشية قال ابن الصلاح يشبه أن يكون العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة بهذا الرأى وأشار الى تحرير النزاع بقوله ( والأصل أن الفسق مانع) عن القبول (بالاتفاق كالكفر فلا بد من ظن عدمه) فان اليقين متعمر (لكن اختلف في أن الاصل العدالة فتطن مالم يطرأ ضدها ( أو ) الاصل (الفسق فلا تظن العدالة ولك أن تقول العدالة شرط اتفاقا لكن اختلف في أن أيهما أصل ثم ان المعتبر في حجة الخبرظن قوى ولا يكتفى بالطن الضعيف فانه لا يعنى من الحق شيئا الأترى أنه قد يحصل الظن بخير الفاسق الذي جرب مرارا عدم الكذب منه لكن لا يقبل قوله شهادة و رواية فكذا ظن العدالة من الأصالة لا يكفى ههنا كيف - وقبول الخبر من الدين ولا بد فيه من الاحتياط فنى ظاهر الرواية هو هذا الاماذكر والى ماذكرنا أشار الامام فر الاسلام بقوله وهى نوعان قاصر وكامل أما القاصر فاثبت بظاهر الاسلام واعتدال العقل لان أصل حاله الاستقامة لكن الاصل لا يفارقه هوى | يضله و يصده عن الاستقامة ثم قال بعد هذا و المطلق ينصرف الى كمال الوجهين ولهذالم يجعل خبر الفاسق والمستورحمة ( فقيل الفسق) مظنون (لانه أكثر) والظن تابع للأغلب (وربما يمنع) كونه أكثر (لان النزاع في الصدر الاول) فن
3
الجزء 02 — ص ١٤٦