١٤٨
الحديث سياقا يشعر بأنه جرى متصلا فيكون بيانا لا نا م خالان شرط النسخ التراخى (المرتبة الثالثة) من التعارض ان يتعارض عمومان فيزيد أحد هما على الآخر من وجه و ينقص عنه من وجه مشاله قوله عليه السلام من بدل دينه واقتلوه فانه يعم النساء مع قوله نهيت عن قتل النساء فانه يعم المرتدات وكذلك قوله نهيت عن الصلاة بعد العصر فانه يعم الفائتة أيضا مع قوله من نام عن صلاة أونسيها فليصلها اذا ذكرها فانه يعم المستيقظ بعد العصر وكذلك قوله وأن تجمعوا بين الاختين فأنه يشمل جميع الاختين
معارض وههنا العدالة وان كانت أصلا لكن ملازمة غلبة الهوى على الانسان تعارضها فلا وجه ابقائها ما لم يدل دليل على مخالفة الهوي فافهم وتثبت مسئلة معرف العدالة) أمور منها (الشهرة) والتواتر (كمالك) الامام ( والاوزاعي و عبد الله بن المبارا وغيرهم كالامام الزمام أبي حنيفة وصاحبيه وبواقى أصحابه والامام الشافعي وأحمد بن حنبل وسائر الائمة الكرام قدس سرهم ( لانها فوق التزكية ) في افادة العلم بالعدالة (ولهذا) أى لأجل كون الشهرة فوق التركية ( أنكر أحمد بن حنبل ( على من ساله عن اسحق بن راهو به هو عدل أم لا (و) أنكر يحيى بن معين على من سأله عن أبي عبيد (فقال ابن معين (أبو عبيد يسئل عن الناس) وأنت تسأل عنه يعني أنه مشهور بالعدالة حتى يجعل من كيا و أنت تسأل عنه (و) منها (التركية) وهى اخبار العدل بالعدالة والأصل في مراتبها اصطلاح (المزكى) ألفاظ التزكية والأشهر) بين أهل الحديث ( أن أرفعها ) في التعديل (حجة وثقة وحافظ ضابط) ثلاثتها (توثيق العدل) فان تلك الالفاظ ليست منبثة عن العدالة فلا بد من علمها بوجه آخر (ثم) بعدها ثلاثة ألفاظ مأمون صدوق لا بأس به ثم بعدها (صالح شيخ حسن الحديث صويلح و الاشهر (فى الجرح أسوأها ( كذاب وضاع دجال ثم بعدها (ساقط ذاهب متروكـ (ومنه ) أي مما يلى المرتبة الأولى (البخاري فيه نظر ثم بعدها (رد واحديثه مطرح ليس بشئ ففي هذه) تزكية الجرح (الاحجبة ولا تقوية أى لا تصلح الرواية لهذا المجروح حجة فى نفسه ولا يقوى غيره ولا يتقوى بغيره فيصير حجة (تم) بعدها (ضعيف منكر الحديث واه ثم بعدها فيه مقال ليس لمرضى لين ويصلح هذا الاعتبار والمتابعات) الاعتبار تتبع الاسانيد ليظهر للحديث ما يوافقه لفظا أو معنى من ذلك العماني الراوى أو غيره من الصحابة وهذا الموافق متابع له ان كان منه وشاهدان كان من غيره وقد يطلقان مترادفين أيضا وانما صلح هذا الاعتبار دون الاول لان المراتب الاول تدل على الفسق والفاسق لا يصلح حجة ولا مقو باولا يصير بتقويته غيره حجة بحال بخلاف هذه فانها لاتدل على الفسق (و) قال (فى التحرير حديث) الراوى (الضعيف الفسق لا يرتقى تعدد الطرق) التي كلها ضعاف من الفسق ( الى الحمية) أصلا فان خبر الفاسق لا يقبل محال (و) حديث الراوى الضعيف (الغيره) أى الغير الفسق (مع العدالة يرتقى) الى الحجية لان العدالة موجبة لقبول خبره وانما كان الريبة بسوء الحفظ وقد ارتفع بالتعدد وبني هو رحمه الله تعالى في فتح القدير على هذا الاصل مسائل كثيرة (أقول التعدد قد يوجب تواتر القدر المشترك ) كامر وحبيته غير مشروطة بالعدالة) فيكون خبر الضعاف للفسق متواتر احجة فالضعيف بالفسق وغيره سواء (فتأمل) ولعله رحمه الله تعالى أراد أن تعدد الطرق بحيث لا يخرج الخبر عن الاحادية يوجب الحمية في الضعيف بغير الفسق دون الضعيف به وأما المتواتر خارج عن البحث بل القدر المشترك الذى تواتر يعمل به ولا يعمل بكل واحد واحد من أخبار الآحاد لان الفسق مانع وموجب للتثبت بالنص وافهم ( ولا جرح بترك العمل في رواية أو شهادة بترك الراوى أو الشاهد العمل كما اذا كان الخبر محرما فارتكبه أو موجبا فتركه أو مسيحا فأفتى بالحرمة أو الوجوب أو كان الشاهد حكم أو قاضيا فلم يحكم بما شهد به (فلعل ثمة معارضا) الاجله ترك العمل أو علم بالنسيم فلا يدل على فسقه وأما ان هذا الخير جمعة أم لا فتحت آخر سيجيء ان شاء الله تعالى (ولا) جرح أيضا بحد بشهادة الزنا لعدم النصاب) لانه يجوز أن يكون صادقا فیمار می به ولم يوافقه غيره فد الا أنه يرد عليه ما قالوا في تعليل عدم قبول شهادته انه ارتكب جريمة افشاء حال المسلم مع عدم حسبة اقامة الحد باللسان فوزى بعدم قبول قوله فانه يدل على كونه فاسقا فتأمل فيه (ولا) جرح أيضا بالافعال المجتهد فيها) كاللعب بالشطرنج من غير قمار وشرب المثلث واكل متروك التسمية عامدا فانه لا معصية عند رؤيتها مباحة وقد نقل عن الشافعي في شارب المثلث أحد به وأقبل شهادته لكن ينبغى
الجزء 02 — ص ١٤٨