ov
وهي معقولة ولا حجر على من يجعل لفظ الحسن عبارة عن شيء منها فلا مشاحة في الالفاظ فعلى هذا اذالم يرد الشرع لا يتميز فعل عن غيره الا بالموافقة والمخالفة ويختلف ذلك بالاضافات ولا يكون صفة للذات فان قيل نحن لا تنازع كم في هذه الأمور الاضافية ولا في هذه الاصطلاحات التي تواضعتم عليها ولكن تدعى الحسن والقبح وصفاذا تبي الحسن والقبيح مدركا بضرورة العقل في بعض كالظلم والكذب والكفران والجهل واذلك لا نجو رشيئا من ذلك على الله تعالى لقيمه ونحرمه على كل عاقل قبل ورود الشرع لانه فيح لذاته وكيف ينكر ذلك والعقلاء بأجمعهم متفقون على القضاء به من غير اضافة الى حال دون حال قلنا أنتم منازعون فيماذ كرتموه في ثلاثة أمور أحدها في كون القبح وصفاذاتيا والثاني في قولكم ان ذلك مما يعلمه العقلاء بالضرورة والثالث في ظنكم أن العقلاء لو اتفقوا عليه لكان ذلك حجة مقطوعا بها ودليلا على كونه ضروريا أما الاول وهو دعوى كونه وصفاذا اتبا فهو تحكم بما لا يعقل فان القتل عندهم قبيح لذاته بشرط أن لا تسبقه جناية ولا يعقبه عوض حتى جاز ايلام البهائم وذبحها ولم يقبع من الله تعالى ذلك لانه يشيها عليه في الآخرة والقتل في ذاته له حقيقة واحدة لا تختلف بأن تتقدمه جناية أو تتعقبه لذة الامن حيث الاضافة الى الفوائد والاغراض وكذلك الكذب كيف يكون قيمه ذاتيا ولو كان فيه عصمة دم نی باخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله لكان حسنابل واجبا يعصى بتركه والوصف الذاتي كيف يتبدل بالاضافة الى الاحوال وأما الثاني وهو كونه مدركا بالضرورة وكيف يتصور ذلك ونحن نناز عكم فيه والضروري لا ينازع فيه خلق كثير من العقلاء وقولكم انكم مضطرون إلى المعرفة وموافقون عليه ولكنكم تظنون أن مستند معرفتكم السمع كماظن الكعبي أن مستند علمه بخبر التواتر النظر ولا يبعد التباس مذرك العلم وانما يبعد الخلاف في نفس المعرفة ولا خلاف فيها قلنا هذا كلام فاسد لانا نقول | يحسن من الله تعالى إيلام البهائم ولا نعتقد لها جرعة ولا ثوابا فدل أنا نناز عكم في نفس العلم وأما الثالث فهوا نالوسلمنا اتفاق العقلاء على هذا أيضا لم تكن فيه حجة اذلم يسلم كونهم مضطرين اليه بل يجوز أن يقع الاتفاق منهم على ما ليس بضرورى فقد اتفق الناس على اثبات الصانع وجواز بعثة الرسل ولم يخالف الا الشواذ فاواتفق أن ساعدهم الشواذ لم يكن ذلك ضروريا فكذلك اتفاق الناس على هذا الاعتقاد يمكن أن يكون بعضه عن دليل السمع الدال على قبح هذه الاشياء وبعضه عن تقليد مفهوم من
(لم يكن) في الازل خطابا اذ لم يتحقق الافهام فيه بل فيما لايزال) فقط والخطاب فى اللغة توجيه الكلام الافهام ثم أطلق على الكلام الموجه الافهام فان اكتفى بالصلوح للافادة فالازلى خطاب في الازل وان أريد الافهام الحالى فلا وأما أخذ العلم با فهامه في الجملة كما قال السيد قدس سره فغير ظاهر ولا يفهم من لفظ ، فغير ظاهر ولا يفهم من لفظ الخطاب وما قال في الحاشية ان المعتبر فى كون الكلام خطابا أحد الامرين الافهام بالفعل أو العلم في الحال بالافهام في المال وأما المفهم بالقوة مع عدم العلم في الحال بكونه مفهما في المال فليس الاخطابا بالقوة عند الفريقين فادعاء محض بل الكلام الذي هي الافهام خطاب عند من يكتفي بالصلوح الافهام في المال علم أنه يفهم ما لا أم لا نعم يشترط للعلم بأنه خطاب علم كونه مفهما فظهور الخطابي : انما هو بالعلم وأمانفس الخطابية فبالتهيؤ والتوجه للإفهام ولوما لافتأمل ويتنى عليه أنه حكم فى الازل أوفيم الايزال) فن قال الكلام خطاب فى الازل قال انه حكم فيه ومن لم يقل لا يقول به فان قلت كيف يتأتى أزلية الحكم مع أنه الخطاب المتعلق والتعلق حادث قلت المراد التعلق في الميد وقوع فعل الكاف من متعلقاته كا الفعول ونحوه وليس هذا التعلق حادثا بل الحادث التعلق بمعنى أن يصير المكاف مشغول الذمة بالفعل وأين هذا من ذاله كذا في التحرير ولك أن تقول بعبارة أخرى المراد بالتعلق في الحد التعلق الاعم من التعليق والتنجيزى والحادث التجيزى فتدبر ولما فرغ عن الحد شرع فى التقسيم فقال (تم الاقتضاء) الذى فى الحكم ان كان حتما لفعل غير كف فالايجاب) أى فالحكم الايجاب وعلى هذا يلزم أن لا يكون الكف عن الحرام واجبا ولا يصلح للدخول في باقي الاقسام فيحتل الحصر فالصواب أن لا يقبد بغير الكف ( وهو نفس الأمر النفسي وهو ظاهر عند كون الأمر النفسى مدلول اللفظى (أو) ان كان (ترجيحا ) لفعل ( فالندب) أى فالحكم الندب (أو) ان كان (حتما لكف الفعل ( فالتحريم) أى فالحكم التحريم با القياس الى المكفوف عنه وان كان ايجابا بالقياس الى نفسه المطلوب فقد برأحسن التدبر (أو) ان كان (ترجيحا) لكف (فالكراهة) أى فالحكم الكراهة والتغيير الاباحة) أى الحكم بالتخيير الاباحة (والحنفية) لما وجدوا أحكام ما ثبت بدليل قطعي مخالفة المائيت بنظنى (لاحظوا) في التقسيم
الجزء 01 — ص ٥٧