المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٥٩

۰۸ من الآخذين عن السمع وبعضه عن الشبهة التي وقعت لاهل الضلال فالتام الاتفاق من هذه الاسباب لا يدل على كونه ضرور يا فلا يدل على كونه حجة لولا منع السمع عن تحوير الخطا على كافة هذه الامة خاصة اذلا يبعد اجتماع الكافة على الخطا عن تقليد و عن شبهة وكيف وفى الملحدة من لا يعتقد في هذه الاشياء ولاحسن نقائضها فكيف يدعى اتفاق العقلاء احتجوا بانا تعلم قطعا أن ستوى عنده الصدق والكذب أثر الصدق ومال اليه ان كان عافلا وليس ذلك الالحسنه وا الملك العظيم المستولى على الاقاليم اذا رأى ضعیفا مشرفا على الهلاك عميل الى انقاذه وان كان لا يعتقد أصل الدين لينتظر نوابا ولا ينتظر منه أيضا مجازاة وشكر اولا يوافق ذلك أيضا عرضه بل و بما يتعب به بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف اذا أكره على كلمة الكفر أو على افشاء السر ونقض العهد وهو على خلاف غرض المكره وعلى الجملة استحسان مكارم الاخلاق وافاضة النعم مالا ينكره عاقل الاعن عناد والجواب أنا لاننكر اشتهار هذه القضايا بين الخلق وكونها محمودة مشهورة ولكن مستندها اما التدين بالشرائع واما الاغراض ونحن انسان شكر هذا في حق الله تعالى لانتفاء الاغراض عنه فاما اطلاق الناس هذه الالفاظ فيما يدور بينهم فيستمر من الاغراض ولكن قد تدق الاغراض وتخفى فلا يتنبه لها الا المحققون ونحن ننبه على مشارات الغلط فيه وهى ثلاث منارات - يغلط الوهم فيها (الأولى) ان الانسان يطلق اسم الفسيح على ما يخالف غرضه وان كان يوافق غرض غيره من حيث انه لا يلتفت الى الغير فان كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغيره فيقضى بالقبح مطلق اور بما يضيف القيم الى ذات الذي و يقول هو بنفسه قيح فيكون قد قضى بثلاثة أمور هو مصيب في واحد منها و هو أصل الاستقباح ومخطئ في أمرين أحدهما اضافة القبح الى ذاته أنغفل عن كونه قبيح المخالفة غرضه والثاني حكمه بالقيم مطلقا ومنشؤه عدم الالتفات الى غيره بل عدم الالتفات الى بعض أحوال نفسه فانه قد يستحسن في بعض الاحوال عين ما يستقبحه اذا اختلف الغرض (الغلطة الثانية) ان ماهو مخالف للغرض في جميع الاحوال الا في حالة واحدة نادرة قد لا يلتفت الوهم الى تلك الحالة النادرة بل لا يخطر بالبال فيراه مخالفا في كل الأحوال فيقضى بالة مطلق الاستيلاء أحوال قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره كحكمه على الكذب بانه قبیح مطلقا وغفلته عن الكذب الذي تستفاد به عصمة دم نبي أو ولى واذ افضى بالقم مطلقا واستمر عليه مدة وتكرر ذلك على (حال الدال في الطلب الحتمي لأنه العمدة في الباب فقالوا ان ثبت الطلب الجازم قطعى فالاقتراض) ان كان ذلك الطلب للفعل (أو التحريم) ان كان ذلك للكف (أو) ثبت الطلب الجازم (بطنى فالايجاب) ان كان ذلك الطلب للفعل ( وكراهة التحريم) ان كان ذلك الكف فالاحكام اذن سبعة فقد بان لك أن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس الا في التسمية | لا فى المعنى فلا وجه لما شمر الذيل صاحب المحصول لابطال قولنا ومن زعم من الشافعية أن النزاع معنوى في أن الاقتراض | في كلام الشارع على أيهما تحمل فقد غلط كيف وان النصوص كالها كانت قطعية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والظن انها نشأ من بعد ذلك الزمان ومن البين أن الطلاق الاقتراض في لسان الشارع ليس الا على الالزام لا غير و الذي أوقعه في هذا الغلط مابين القاضي الامام أبو زيد فى وجه التسمية بالافتراض (و) الوجوب وكراهة التحريم يشاركا نهما) أى الافتراض ! والتحريم (في استحقاق العقاب بالترك أى الافتراض والوجوب يتشاركان في استحقاق العقاب بتركك فعلهما و التحريم وكراهة التحريم يتشاركان في استحقاق العقاب بتركه الكف (ومن ههنا) أى من أجل النشارك في هذا اللازم (قال) الامام الهمام (محمد) رحمه الله تعالى ( كل مكروه حرام تجوزا) وأراد استحقاق العقاب بالفعل للقطع بأن محمد ارحمه الله تعالى لا يكفر جاحد المكروه (والحقيقة) من الكلام ما قالاه) أى الامامان الشيخان (انه الى الحرام أقرب للتشارك في استحقاق العقاب بالفعل (هذا) واعلم أنه قد يطلق الافتراض على ما يكون ركنا أو مرطا لعبادة فيقال أنه فرض فيها وان كان ثابتا بدليل ظني كما يقال مسمع ربع الرأس فرض وأمثاله ومالم يكن شرط اولار كنابل مكملا لها ولكن كان حتما يقال له الواجب سواء كان الحتم مقطوعا كما يقال الستر واجب في الطواف أولا كما يقال الفاتحة واجبة في الصلاة وهذا الاصطلاح مذكور فى الكشف وبعضهم زعموا أنهم إنما أطلقوا الغرض في أمثال المسيح لانه قطعي ثابت بالكتاب وشنع عليه فيه بتشنيعات يطول الكلام بذكرها ومن أراد الاطلاع عليه فلير جمع اليه واعلم أنهم جعلوا أقسام الحكم مرة الايجاب والتحريم و جعلوا مرة أخرى الوجوب والحرمة فحمل بعضهم على المسامحة) وقالوا انما جعل الوجوب و الحرمة لانهم سبعه
الجزء 01 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.