الافعال تنقسم الى حسنة وقبيحة فنها ما يدرك بضرورة العقل كحسن انقاذ الغرقى والهلكي وشكر المنعم ومعرفة حسن الصدق وكقيم الكفران وإيلام البرىء والكذب الذي لا غرض فيه ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذى فيه نفع ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات وزعموا أنها تميرة بصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي الى الطاعة لكن العقل لا يستقل بدركه فنقول قول القائل هذا حسن وهذا قيع لا يحس بفهم معناه مالم يفهم معنى الحسن و القبح فان الاصطلاحات في الطلاق لفظ الحسن و القبح مختلفة فلا بد من تلخيصها والاصطلاحات فيه ثلاثة (الاول) الاصطلاح المشهور العالى وهو أن الافعال تنقسم الى ما يوافق غرض الفاعل والى | ما يخالفه والى مالا نوافق ولا يخالف فالموافق يسمى حسنا و المخالف يسمى قبها والثالث يسمى عبنا و على هذا الاصطلاح اذا كان الفعل موافقا لشخص مخالفا لآخر فهو حسن في حق من وافقه قيم في حق من حالفه حتى ان قتل الملك الكبير يكون حسنا فى حق أعدائه قبيحا فى حق أوليائه وهؤلاء لا يتحاشون عن تقيم فعل الله تعالى اذا خالف عرضهم ولذلك يسبون الدهر والفلك ويقولون خرب الفلك وتعس الدهر وهم يعلمون أن الفلك مسخر ليس اليه شئ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر فاطلاق اسم الحسن و القبح على الافعال عند هؤلاء كاطلاقه على الصور فن مال طبعه الى صورة أوصوت شخص قضى بحسنه ومن نفر طبعه عن شخص استقيمه ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل اليه طبع فيكون حسنا فى حق هذا قبيحا في حق ذاك حتى يستحسن سمرة اللون جماعة ويستقبحها جماعة فالحسن والقيح عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة وهما أمران اضافيان لا كالسراد والبياض اذلا يتصور أن يكون السي أسود فى حق زيد أبيض في حق عمرو (الاصطلاح الثاني) التعبير بالحسن عما حسنه الشرع بالثناء على فاعله فيكون فعل الله تعالى حسنا فى كل حال خالف الغرض أو وافقه ويكون المأمور به شرعاند با كان أو ايجابا حسنا والمباح لا يكون حسنا (الاصطلاح الثالث) التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله فيكون المباح حسنا مع المأمورات وفعل الله يكون حسنا بكل حال وهذه المعانى الثلاثة كلها أوصاف اضافية
فصدق على صلاته حد المندوب فلا مجال لمنع مندوبية صلاته قال في الحاشية الأظهر أن ترتب الثواب لعله يجرى عادة الله تعالى أن لا يضيع أجر من أحسن عملا انتهى ولا يخفى عليك أن هذا لا يصح من قبل الاشعرى اذلا حسن ولا قبح من غير خطاب فلولم يكن حكم من الشرع فليس هذا العمل بحسن وأما على رأينا وان كان هناكـ حسن من دون ورود خطاب لكن اقابة الصبي ليس من هذا القبيل فانه قد ورد الخطاب النبوى والتقرير بايصال النواب على أعمال الصبيان فان قلت لا يسمى هذا الخطاب حكما انما الحكم الخطاب المتعلق بفعل المكلف قلت هذا تحكم ظاهر لا يلتفت اليه فافهم وأما الحقوق المالية فلولم تجب على الصبي كان الاخذ من ماله ظلما فاذن الحقوق المالية كضمان المتلفات محب في ماله أولا ثم ينوب عنه الولى في أدائه ولا تريد بصحة بيعه ماذكر حتى تكون عقلية بل ان بيعه نافذ مع اذن الولى وهذا حكم شرعى البتة فان معناه أن سعه بعد الاذن سبب الملك كبيع المكلف ولا يتحقق هذا الابعد اعتبار الشارع ذلك ولوأورد بدلها كحرمة بيعه وعدم نفاذه عند عدم الاذن لكان ادفع للشعب فاذا الحق ما قال صدر الشريعة رحمه الله الصواب خطاب الله المتعلق بفعل العبد البحث الرابع أنه يخرج من الحمد (ما ثبت بالأصول الثلاثة غير الكتاب من السنة والإجماع والقياس لعدم خطاب الله هناك (والجواب أنها كاشفة عن الخطاب) الالهى ( فالثابت بها أى بالأصول الثلاثة (ثابت به أى بالخطاب الالهى فالحكم حقيقة هو ذلك الخطاب فان قلت فعلى هذا يلزم أن لا يعد نظم القرآن خطا بالانه كاشف أيضا عن النفسى قال (وأما عدم عد نظم القرآن منه أى من الكاشف (مع أنه كاشف عن النفسى فلان الدال كانه المدلول) فلا يسمى كاشفاتأدبا فان قلت فما بال الحنفية لا ينسبون الكشف الا إلى القياس قال وما عن الحنفية أن القياس مظهر بخلاف السنة والإجماع فبنى على أنه أصرح في الفرعية فله يحتاج إلى أصل مقيس عليه حال أخذا الحكم بخلافهما اذلا يحتاج في أخذ الحكم منهما الى شئ سواهما فنسبوا اثبات الحكم اليهما وكشف الحكم اليه (فتأمل) فيه فانه دقيق حقيق بالقبول ثم في تسمية الكلام في الازل خطا بلا خلاف فبعضهم جعلوم خطابا والا خرون لا والحق أنه خلاف لفظى ان فسر عما يفهم) ولو بالآخرة أى ما فيه صلوح الافهام ( كان خطا بافيه) أى فى الازل لانه صالح فيه للافهام فيما لا يزال (وان فربما أفهم) أى وقع افهامه .
وهي
الجزء 01 — ص ٥٦