المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٥٦

من الكلام قولك كل فعل محكم ففاعله عالم والعالم فعل محكم فصانعه عالم ومثال الاستدلال باحدى النتيجتين على الأخرى في الفقه قولنا الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لان كل وط و لا يوجب المحرمية فلا يوجب الحرمة وهذا لا يوجب المحرمية فلا يوجب الحرمة فان الحرمة والمحرمية ليست احداهما علة للأخرى بل همانتي ماعلة واحدة وحصول احدى النتيجتين يدل على حصول الأخرى بواسطة العلة فانها تلازم علتها والنتيجة الثانية أيضا تلازم عليها وملازم الالملازم ملازم لا محالة وجميع استدلالات الفراسة من قبيل الاستدلال باحدى النتيجتين على الأخرى حتى انه يستدل بخطوط حرفى كتف الشاة على اراقة | الدماء في تلك السنة ويستدل بالخلق على الاخلاق ولا يمكن ذلك الا بطريق تلازم النتائج الصادرة عن سبب واحد ولنقتصر من مدارك العقول على هذا القدر فانه كالعلاوة على علم الاصول ومن أراد مزيدا عليه فليطلبه من كتاب محك النظر وكتاب | معيار العلم وتنشتغل الآن بالاقطاب الاربعة التي يدور عليها علم الاصول والحمد لله وحده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وعلى جميع أصحابه (بسم الله الرحمن الرحيم ) . القطب الاول في النمرة وهى الحكم )) والكلام فيه ينقسم الى فنون أربعة فن فى حقيقة الحكم وفن في أقسامه وفن في أركانه وفن فيما يظهره الفن الاول فى حقيقته ) ويشتمل على تمهيد وثلاث مسائل أما التمهيد فهو أن الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع اذا تعلق بأفعال المكلفين والحرام هو المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه والواجب هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه والمباح هو المقول فيه ان شئتم فافعلوه وان شئتم فاتركوه فان لم يوجد هذا الخطاب من الشارع فلا حكم فلهذا قلنا العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب شكر المنعم ولا حكم الافعال قبل ورود الشرع فلترسم كل مسئلة برأسها (مسئلة ) ذهبت المعتزلة الى أن وحرمة نظرا الى أن شرائع من قبلنا حجة واجبة العمل فحكم داخل فى الحكم وفيه نظر فانه ان أريد بالاقتضاء الضمني الدلالة على الاقتضاء ولو التزاما فعدم كون القصة دالة عليه غير ظاهر اذية هم من الالفاظ وان أريد الدلالة مطابقة أو تضمنا أو التزاما مقصودة بالذات فكون الاحكام الوضيعة بأسرها كذلك دالة على الاقتضاء على هذا النحو غير ظاهر فان قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة من غير طهور لا يفهم منه بماهو هذا الكلام الا الاشتراط وأما اقتضاء وجوب الوضوء فلازم من جهة وجوب الصلاة فتأمل فيه فإنه موضع تأمل (وما فى التحرير ) مطابقا لقول صدر الشريعة (ان الوضع مقدم عليه) فان وضع الشارع سبية الوقت موجب لوجوب الصلاة عنده والموجب مقدم فهما متغايران فادراج أحدهما في الآخر غير معقول وما في التلويح ان التغاير لا يضر أهمية الاقتضاء بل التغاير بين الاعم والاخص ضرورى ساقط اذ المراد بالتغاير المباينة والوضع مباين الاقتضاء موجب له (لايضر ) لما نحن بصدده (الصدق) الاقتضاء (الاعم) من الصريحي وغيره وان كان الصريحى مبايناله ومتأخراعنه ( وتارة يمنع) هذا المكتفى (كونها من المحدود فانا لا نسمى) الخطابات الوضعية (حكما وان سمى غيرنا ولا مشاحة) في الاصطلاح البحث الثاني من المعتزلة ان الخطاب عندكم) معشر أهل السنة (أى الكلام ) النفسي قديم والحكم حادث لثبوت عدمه بالنسخ وماثبت قدمه امتنع عدمه) فالم يمتنع عدمه لم يثبت قدمه والحكم قد ثبت | عدمه فهو حادث فالحكم اذن مباين للخطاب فلا يصح تعريفه به والجواب أن حديث الحكم غير مسلم بل (الحادث هو التعلق) أى تعلق الحكم بالفعل تنحيزا (فافهم) فانه ظاهر جدا البحث الثالث الحد منقوض بأحكام أفعال الصبي من مندوبية صلاته وصحة بيعه ووجوب الحقوق المالية في ذمته أولا) وان كان يؤدى بالنائب الولى وهي ليست متعلقة بفعل المكلف (وأجيب) في كتب بعض الشافعية بأنه لاخطاب للصبي) أصلا فليست صلاته مندوبة (وانا للولى التحريض) على الصلاة للاعتياد لا للنواب بل (وله) أى للولى (الثواب وعليه الاداء) أى أداء الحقوق من مال الصبى لا أن الحقوق نجب أولا على الصبي (والصحة) أمر (عقلى) لا حكم شرعى (لانه انتم بالمطابقة) أى مطابقة الجزئى للحقيقة المعتبرة شرعا ولا حاجة فيه الى الخطاب ( وفيه مافيه) لان القول بنفى النواب عن الصبي بعيد جدا و مخالف للاحاديث المشهورة
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.